وضعت معايير جديدة في المغرب لتمويل الدولة للأحزاب، واشترط القانون المعدل على كل حزب أن يدلي ببيانات للمصاريف التي يتم إنفاقها، وذلك من خلال تقديم شهادة بصحة ودقة هذه المصاريف من طرف خبير حسابات قانوني. وينص القانون على أن المبالغ التي لم تصرف من أجل التغطية الكاملة لمصاريف تنظيم مؤتمرات الأحزاب العادية، والمبالغ التي لم يتم استعمالها كليا أو جزئيا للأغراض التي منحت من أجلها (تمويل كامل للحملات الانتخابية) يفترض إعادتها إلى خزينة الدولة.
وسيكون عدد الأصوات والمقاعد التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات عاملين أساسيين في توزيع التمويل الجزئي المخصص للأحزاب حيث سيحصل كل حزب على نسبة 75 في المائة من المبالغ الإجمالية للدعم للمساهمة في تغطية مصاريف إدارة العمل اليومي للأحزاب السياسية و25 في المائة للمساهمة في مصاريف تنظيم المؤتمرات العادية، وبالنسبة للمصاريف المخصصة لتنظيم المؤتمرات لا تصرف إلا للأحزاب التي قررت عقد مؤتمراتها. كما ينص القانون على أن صرف مبلغ الدعم السنوي المخصص لكل حزب سياسي يتم دفعة واحدة خلال مدة ستة أشهر، ويسلم وزير الداخلية الدعم الذي تخصصه الدولة للأحزاب. ومن جهة أخرى نص القانون الجديد الذي صادقت عليه الحكومة في وقت سابق، على الشروط التي ستتبعها الأحزاب السياسية، لكي تستفيد من تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها العادية، ومن أهمها تقديم رسالة مكتوبة يوقعها الأمين العام لكل حزب، موجهة إلى وزير الداخلية قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لتنظيم المؤتمر. وستستفيد الأحزاب من دفعة أولى في شكل تسبيق تصل نسبته إلى 50 في المائة، من مبلغ الدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمر.
يذكر أن الحكومة المغربية سبق أن صادقت على مشروع قانون بتحديد طرق توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه. ويهدف القانون، الذي صادقت عليه الحكومة ونشر في «الجريدة الرسمية»، إلى تنظيم عملية تسليم الدعم. يشار إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة يغطي في كثير من الأحيان نفقات الأحزاب، وكان حزب العدالة والتنمية، في بادرة غير مسبوقة، قد أعاد بعد الانتخابات التي جرت العام الماضي فائضا من الدعم الذي تلقاه إلى خزينة الدولة.