بعد شهرين في باريس للنقاهة، عاد رئيس مالي بالوكالة ديوكوندا تراوري أمس، إلى باماكو حيث تعرض في مكتبه لاعتداء عنيف من قبل حشد يعارض بقاءه في السلطة. وستكون أول مهمة لرئيس مالي التي تهزها اضطرابات فور عودته العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تطالب بها الدول المجاورة لمالي في غرب أفريقيا، مهددة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية.
ويفترض أن تتمتع هذه الحكومة بشرعية كافية لتبدأ بدعم من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، هجوما مضادا في الشمال الذي يسيطر عليه منذ أربعة أشهر إسلاميون مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. كما يفترض أن يقرر تراوري ما إذا كان سيبقي رئيس الوزراء الانتقالي الشيخ موديبو ديارا في منصبه الذي عين فيه في 17 أبريل (نيسان) الماضي.
ويواجه عالم فيزياء الفلك هذا معارضة متزايدة. وكان حزب تراوري التحالف من أجل الديمقراطية في مالي الذي ينتمي إلى جبهة واسعة شكلت بعد انقلاب 22 مارس (آذار) الماضي في باماكو، طالب باستقالة ديارا معتبرا أنه «غير مؤهل لهذا المنصب وهاو» في مواجهة التحديات في البلاد.
وتعني عودة تراوري مبدئيا أنه تلقى كل الضمانات اللازمة لأمنه الشخصي لتجنب تكرار حادث مماثل للاعتداء الذي تعرض له في 21 مايو (أيار) في مكتبه في القصر الرئاسي عندما هاجمه متظاهرون غاضبون ضربوه بعنف وأصابوه بجروح خطيرة. وقال مسؤول مالي في وزارة الأمن لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته «اتخذنا إجراءات أمنية ضرورية لتتم عودته بشكل جيد وامن».
وما زال مسلحون ملثمون يعتقد أنهم موالون لزعيم الانقلابيين السابق الكابتن أمادو هايا سانوغو الذي وافق على إعادة السلطة إلى المدنيين بعد انقلابه على الرئيس أمادو توماني توري في 22 مارس، يزرعون الرعب في باماكو. وهم يهاجمون عسكريين وسياسيين ورجال أعمال وصحافيين يعتبرونهم مؤيدين لتراوري. وتتحدث الصحف المالية وناشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان عن ممارسات تعسفية وعمليات تعذيب خصوصا في ثكنة كاتي قرب باماكو، مقر الكابتن سانوغو.
وكان قادة عسكريون من مجموعة «الإيكواس» أكدوا أول من أمس أنهم لم يعودوا ينتظرون سوى قرار من مجلس الأمن الدولي لنشر 3300 رجل في مالي التي تحتل مجموعات إسلامية مسلحة شمالها. وقال قائد الجيش في ساحل العاج الجنرال صومايلا باكايوكو في ختام اجتماع استغرق يومين لمسؤولين عسكريين من دول المجموعة في أبيدجان لتحديد شكل ومهمة هذه القوة أن «بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مستعدة لتنفيذ مهمتها والانتشار في مالي». وأوضح «ننتظر فقط قرار مجلس الأمن الدولي. إنهم 3300 رجل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سيذهبون إلى مالي»، مضيفا أن «13 دولة من أصل 15» في المنظمة «ستشارك» في البعثة، من دون أي توضيحات أخرى. ولم يشأ تحديد القوة التي ستتولى حماية المؤسسات الانتقالية في باماكو وعدد العسكريين الذين سيتم تكليفهم مساعدة الجيش المالي على استعادة شمال البلاد.