طالبت جمعية حقوق الإنسان السعودية الجهات المختصة بإعادة النظر في إقرار نظم السجن بحق الأشخاص المطالبين بحقوق خاصة، مؤكدة وجود اتفاقية دولية تشير إلى عدم إقرار عقوبة السجن في الديون التعاقدية «الدين الخاص».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة بوجود ما يزيد على 5 آلاف سجين لا تزال قضاياهم منظورة في المحكمة الشرعية في جدة، ووجود ما يقرب من ألفين وثمانمائة سجين على ذمة قضايا ديون متعثرة.
وبين الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن المطالبين بحق خاص يفترض الحجز على أموالهم، وليس على أبدانهم، مبينا أن سجنهم وبقاءهم في السجون لفترات طويلة، إلى جانب عرضهم على القاضي بين الحين والآخر، للنظر في إثبات إعسارهم من عدمه، ليس فيه مصلحة الدائن ولا المدين، ولا حتى الدولة التي تحظى برعايتهم، ومتابعة أحوالهم في السجون.
ولفت القحطاني إلى ضرورة تطبيق نظام واضح بحق الشخص المعسر، معتبرا بيع أملاكه في حال التثبت من ذلك يكفي لسداد دينه، أما في حالة عدم وجود أملاك له، فتتم العودة إلى القاعدة الشرعية التي تقول «فنظرة إلى ميسرة»، وتركه حرا دون سجنه، ليعمل ويسترزق من أجل أن يسدد دينه.
إلى ذلك، تعتزم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء (تراحم)، إطلاق اللجنة مطلع العام الهجري المقبل لمشروع يهدف لمساعدة المعسرين من السجناء الذين حكم عليهم بالسجن بسبب تعثرهم في دفع مستحقات إيجارهم. وأوضح الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء (تراحم) في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع الذي يحمل مسمى «رحماء»، يسعى لمساعدة المعسرين من السجناء في دفع القيمة المطلوبة عليهم وإخراجهم من السجن، موضحا أن من أهداف المشروع مساعدة أسر السجناء الفقراء غير القادرين على سداد الإيجار المستحق عليهم بعد سجن رب الأسرة.
في وقت تشهد فيه المملكة في هذا الشهر من كل عام (رمضان) حالة استثنائية بإطلاق المئات من السجناء في جميع المدن ضمن برنامج العفو، أو ما يطلق عليه في السعودية «المكرمة الملكية» والمتضمن إعفاء السجناء من بعض محكوميتهم ومن الغرامات، كذلك سجناء الحقوق الخاصة الذين يثبت إعسارهم لدى الجهات القضائية، تقوم الحكومة السعودية بالسداد عنهم وإطلاق سراحهم. وقال اللواء الدكتور علي الحارثي، مدير عام السجون في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة تهتم بأوضاع السجون وتقدم الدعم المادي والمعنوي لجهاز السجون لرعاية وإصلاح السجناء من خلال توفير العديد من البرامج الإصلاحية المتميزة التي تسهم في تقويم سلوكهم وإعادتهم للمجتمع.
وأضاف اللواء الحارثي أن المديرية العامة للسجون تكثف برامجها خلال شهر رمضان، وتتنوع هذه البرامج التي تنطلق من الصباح وحتى الليل، بداية بجلسات تحفيظ القرآن والبرامج الدعوية الدينية، وأخرى ترفيهية تتناسب مع احتياج السجناء بعد الإفطار وتهدف لخلق أجواء مفعمة بالنشاط.