في الوقت أعلن فيه محافظ ديالي هشام الحيالي منطقة الحديد التي جرت فيها المناوشات الأسبوع الماضي بين قوات عسكرية عراقية ومجاميع مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة «منطقة منكوبة» طبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» المتحدث الإعلامي باسم المحافظة تراث محمود العزاوي، بحث رئيس البرلمان العراقي أمس الأوضاع الأمنية والسياسية في المحافظة في اجتماع مشترك مع لجنة الأمن والدفاع في البرلمان وأعضاء البرلمان من المحافظة ديالي ومحافظها وقائد العمليات العسكرية فيها على أثر تواتر الأنباء عن تفاقم الأزمتين الأمنية والسياسية فيها بالإضافة إلى سوء الخدمات.
وقال العزاوي إن «محافظ ديالي أمر بتشكيل لجنة لحسم قضية معتقلي منطقة الحديد بالإضافة إلى إعلانها منطقة منكوبة وتوجيه الدوائر الخدمية بضرورة إيصال الخدمات لها في غضون 48 ساعة».
إلى ذلك، أعلن مقرر البرلمان محمد الخالدي في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «اجتماعا عقد في مبنى البرلمان برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي تناول الخروقات الأمنية في المحافظة وأسباب فشل الخطط الأمنية الموضوعة لوضع حد لنزيف الدم وحقن أرواح المدنيين واتخاذ الإجراءات والتوصيات بمحاسبة المقصرين وإقالتهم». وأضاف الخالدي، أن «الاجتماع ناقش كذلك قضية استمرار الاعتقالات العشوائية في المحافظة وسبل الحد منها ووقفها وردع المسؤولين عنها».
من جهتها، أعلنت النائبة عن القائمة العراقية عن محافظة ديالي ناهدة الدايني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «محافظة ديالي بقدر ما هي نقطة الضعف الأمني في العراق فإنها كذلك مفتاح الأمن فيه، وبالتالي فإن الحاجة تظل ماسة لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها وضع حد للخروقات الأمنية وللاعتقالات العشوائية ولسوء الخدمات في هذه المحافظة التي تشكل فسيفساء عراقيا متنوعا». وأضافت النائبة، أن «الاجتماع الذي ترأسه النجيفي تدارس كل الأوضاع في المحافظة بعد أن وردت الكثير من الشكاوى من أهالي المنطقة إلى رئاسة البرلمان وقد تقرر تشكيل لجنة تقصي حقائق عن الأوضاع هناك، وأن هذه اللجنة سيكتمل تشكيلها في غضون يومين وسوف تباشر عملها في غضون هذا الأسبوع وأمامها سقف زمني لمدة شهر لتقديم تقرير شامل عن الأوضاع هناك»، مشيرة إلى أن «اللجنة ستلتقي الأهالي وتزور السجون والمعتقلات وتطلع على واقع الحال هناك بكل وضوح وصراحة». وأوضحت الدايني أن «هناك اتجاها لإعلان ديالي محافظة منكوبة لأسباب كثيرة أمنية وسياسية ومنها ما يتعلق بالخدمات ومنها ما يتعلق بخلايا (القاعدة) وكذلك حقوق الإنسان وهو ما يحتاج إلى وقفة جادة وتضافر لكل الجهود من أجل إنقاذ ديالي مما هي فيه لأن أي تدهور أمني فيها يمكن أن ينعكس على العراق كله».
وكشفت النائبة عن أن «هناك حصارا مفروضا على هذه المحافظة وأن هناك تهجيرا فيها وأن هناك مناطق معزولة عن بعضها وتحيطها الجدران والأسلاك الشائكة بالإضافة إلى استمرار عمليات الاغتيالات والاعتقالات العشوائية فيها». ودعت الجهات السياسية المختصة إلى «العمل وبأقصى سرعة من أجل نزع فتيل التوتر في المحافظة وعلى كل المستويات».
وكانت إدارة محافظة ديالي أكدت أن هناك نحو 16 ألف معتقل لم تحسم ملفاتهم القضائية إلى الآن بسبب كثرة أعداد المعتقلين جراء أعمال العنف الواسعة والمتجددة التي شهدتها وتشهدها المحافظة بين الحين والآخر. كما شهدت المحافظة في الفترة الأخيرة عودة لنشاط تنظيم القاعدة فيها. وفي هذا السياق قدم 15 مختارا (عمدة)، هم مجموع مخاتير مدينة بعقوبة مركز المحافظة استقالاتهم الجماعية الجمعة بسبب تهديدات تنظيم القاعدة لهم. وحسب المتحدث الرسمي باسم المحافظة ديالي فإن «التهديدات أدت إلى غلق مدينة بعقوبة، وبالتالي فإن نحو 70 في المائة من الحياة فيها قد شُل، حيث لم يتبق للخروج والدخول سوى منفذ واحد، وهو أمر لا يمكن أن يستمر، لأن المنع أو غلق المدن أو عزلها ليس حلا».