لم يصدر تعليق في الرباط حول قرار الحكومة الإسبانية سحب العاملين الإسبان في منظمات إنسانية من مخيمات تندوف، حيث توجد قيادة جبهة البوليساريو، كما استبعدت مصادر مطلعة في العاصمة المغربية أن تكون هناك علاقة بين هذا القرار والتوتر الناجم عن قرار إسبانيا نشر جنود إسبان في جزيرة صغير غير مأهولة متنازع عليها بين البلدين، على اعتبار أن قرار سحب العاملين الإسبان من تندوف سيجد ارتياحا في المغرب. وبالتزامن مع ذلك، رفضت الجزائر الربط بين فتح الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر وانعقاد القمة المغاربية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في تونس.
وفي التفاصيل، قالت الحكومة الإسبانية في بيان رسمي إنها قررت سحب العاملين الإسبان في مخيمات تندوف الذين كانوا يعملون في تقديم خدمات صحية وتحلية المياه والتغذية للاجئين الصحراويين، وبررت الحكومة الإسبانية قرارها بتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، خاصة بعد أن بدأت تلوح في الأفق إمكانية تدخل عسكري في شمال مالي لإنهاء الجماعات الدينية التي سيطرت على مدينتي غاو وتمبكتو، وفرضت ما تعتبره قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية.
وقال بيان الحكومة الإسبانية إنها قررت ترحيل المتعاونين الإسبان في المجال الإنساني في مخيمات اللاجئين الصحراويين، «بسبب عمليات محتملة لجماعات إرهابية من شمال مالي»، وبالفعل شرع الموظفون الإسبانيون في مجالات الإغاثة في مغادرة المنطقة منذ أول من أمس، وقالت صحيفة «البايس» الإسبانية إن 12 موظفا إسبانيا عادوا بالفعل إلى مدريد إضافة إلى فرنسيين وإيطالي، ورجحت أن يكون قد بقي موظف أو اثنان.
وكان متحدث باسم جبهة البوليساريو في مدريد قال إنه «لا علم لجبهة البوليساريو بأي خطر محدق بالأجانب في مخيمات اللاجئين الصحراويين»، وأضاف يقول لإحدى الإذاعات الإسبانية: «لا يوجد مبرر يفسر قرار الحكومة الإسبانية ترحيل المتعاونين (موظفي المنظمات الإنسانية) من المخيمات».
وأضاف بشرايا بيون، وهو ممثل البوليساريو في العاصمة الإسبانية، «لم يطرأ أي تغيير على الوضع بالمخيمات على الرغم من أن الإرهاب أصبح ظاهرة تشكل تهديدا وخطرا على كل الدول وتنتشر بكثرة في الدول المجاورة على غرار مالي وموريتانيا».
وفي الرباط، التزمت الحكومة المغربية الصمت تجاه المبادرة الإسبانية ولم يصدر تعليق رسمي حول الأمر، وبموازاة مع ذلك لم يتخذ المغرب أي خطوة تصعيدية عقب قراره استدعاء السفير الإسباني في الرباط في منتصف الشهر الحالي وإبلاغه استياءه من عزم مدريد نشر مجموعة جنود من الحرس المدني في «الجزر الجعفرية»، التي تقع قبالة شواطئ المغرب المتوسطية.
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، قال في وقت سابق إن سعد الدين العثماني وزير الخارجية استدعى ألبرتو نافارو سفير إسبانيا في الرباط وأبلغه احتجاج المغرب على الخطوة الإسبانية التي تمت من جانب واحد ودون تشاور مع الجانب المغربي، طبقا لاتفاق سابق بين البلدين. وتقول الحكومة الإسبانية إن نشر هؤلاء الجنود سيبدأ الأربعاء المقبل، وذلك لمراقبة عمليات تهريب المخدرات.
ومما أثار حساسية المغرب من الخطوة الإسبانية أنها تزامنت مع زيارة قام بها خورخي فرنانديز دياث وزير الداخلية الإسبانية إلى مدينة مليلية التي تحتلها في شمال المغرب مؤخرا، حيث أعلن خلال تلك الزيارة أن عملية نشر جنود من الحرس المدني الإسباني تهدف كذلك إلى مراقبة الهجرة غير الشرعية. وعادة ما يقوم مهاجرون أفارقة بدخول إسبانيا عبر مدينة مليلية، واقترح الاتحاد الأوروبي على المغرب توقيع اتفاقية جديدة حول الهجرة وتسهيل التأشيرات، لقاء تعاونه مع الدول الأوروبية، وخاصة إسبانيا، في منع المهاجرين غير الشرعيين من الانتقال عبر أراضيه إلى أوروبا، والتعاون كذلك من أجل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، لكن العثماني قال الأسبوع الماضي أمام لجنة برلمانية إن المغرب لن يوقع على الاتفاقية، لأن أوروبا «تريد منه أن يصبح دركيا لها في أفريقيا»، على حد تعبيره.
إلى ذلك، رفضت الجزائر ربط انعقاد القمة المغاربية، المقررة مبدئيا في تونس في أكتوبر المقبل، بفتح الحدود البرية، كما يدعو إلى ذلك المغرب.