بينما وصف الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، الوضع في سوريا؛ خاصة في مدينة حلب، بأنه يرقي إلى مرتبة «جرائم حرب سيتعرض مرتكبوها لمساءلة دولية»، دعا «المجلس الوطني السوري» في نداء عاجل له إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، محذرا من مجازر جديدة للنظام، وذلك «لبحث الوضع في سوريا واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين من عمليات القصف الوحشية». يأتي ذلك بينما طلبت المعارضة، أمس، من حلفائها في الخارج إمداد الجيش السوري الحر بالأسلحة الثقيلة لمواجهة «آلة القتل الخاصة بالرئيس السوري بشار الأسد»، مشيرة إلى أنها ستبدأ قريبا محادثات حول تشكيل حكومة انتقالية لتحل محله.
وقال عبد الباسط سيدا، رئيس المجلس الوطني، في مؤتمر صحافي إن «الدعم الذي نريده هنا هو الدعم النوعي للثوار. نريد سلاحا نستطيع به إيقاف الدبابات والطائرات. هذا هو ما نريد»، موضحا أن إمدادات الأسلحة ستجعل السوريين قادرين على الدفاع عن أنفسهم في مواجهة «آلة القتل التابعة للأسد».
وأوضح سيدا أيضا أن المعارضة ستجري محادثات خلال أسابيع لتشكيل حكومة انتقالية، وأضاف أن «هذه الحكومة ستدير البلاد خلال الفترة بين الإطاحة بالأسد وإجراء انتخابات ديمقراطية»، مشيرا إلى أن «غالبية أعضاء الحكومة الانتقالية ستكون من المعارضة، لكنها قد تضم أيضا بعض أعضاء حكومة الأسد الحالية».
وصرح سيدا لقناة «سكاي نيوز» العربية أمس أنه «من دون شك هذه الحكومة لا بد أن تشهد النور قبل مرحلة السقوط، في سبيل أن تطرح نفسها بوصفها البديل في المرحلة القادمة»، وتابع «هناك بعض العناصر من النظام القائم ممن لم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين، ولم يشاركوا في قضايا الفساد الكبرى، حينئذ أيضا سنتشاور مع مختلف الفصائل، ولا بد أن يكون هناك توافق وطني على مثل هؤلاء؛ طبعا مع مراعاة شق الكفاءة بالدرجة الأولى».
ولم يحدد سيدا على وجه الدقة، في زيارة لأبوظبي لمقابلة مسؤولين من الإمارات العربية المتحدة، موعد تشكيل الحكومة الانتقالية، وصرح في مؤتمره الصحافي بأنه بحث الفكرة مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات. لكن خالد خوجة، عضو المجلس، قال لوكالة الأنباء الألمانية في إسطنبول إنه «من المنتظر عقد أول لقاء لهذه المباحثات غدا الثلاثاء في القاهرة»، لكنه أشار إلى أنه «من غير الممكن التنبؤ بما إذا كانت محادثات القاهرة ستسفر عن نتيجة ملموسة».
وحول الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، أكد هشام مروة، مدير المكتب القانوني في المجلس الوطني السوري، لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعد ممكنا السكوت عن كل ما تشهده سوريا، والقصف الذي تتعرض له كل المناطق ولا سيما ما يحدث في حلب. وأضاف: «لا بد من التحرك من خارج مجلس الأمن، عبر أي طريق للوصول إلى وقف العنف في سوريا، وهذا الطريق قد يكون إما الجامعة العربية أو الأمم المتحدة أو مجموعة أصدقاء سوريا التي تضم نحو 100 دولة أو أي طرف آخر، وإن كنا نفضل أن يتم التوصل إلى قرار كهذا عبر البوابة العربية».
وفي حين لفت مروة إلى أن كل الأطراف الدولية والعربية منها طالما دعت وتدعو إلى وقف العنف، والأمر بالتالي يحتاج إلى اتخاذ قرار في هذا الشأن، وشدد على أن ما يهم المجلس الوطني في الوقت الحالي هو وقف العنف والقصف على المدن، معتبرا أن المجتمع الدولي بات مضطرا لاتخاذ موقف كهذا. وأوضح مروة قائلا إنه «في حال لم يتقيد النظام السوري بالقرار فعندها لا بد من استعمال القوة والتدخل العسكري».
وكان سيدا قد أكد في مؤتمره الصحافي أن «المقاتلات الحربية من طراز (ميغ) التابعة للنظام السوري بدأت تشارك في عمليات القتل التي تشنها قوات النظام»، مضيفا أن «الأسلحة الروسية التي دفع ثمنها الشعب السوري، يقتل بها اليوم»، وقال: «في ظل المعادلات الحالية والقواعد القديمة الموجودة فيها، منذ زمن الحرب العالمية الثانية، مجلس الأمن غير قادر على اتخاذ الإجراء اللازم، وبالتالي يجب أن تكون المبادرة من خارج مجلس الأمن عبر الجامعة العربية، التي يمكن أن تكون قراراتها السابقة منطلقا لأي تحرك نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجموعة أصدقاء سوريا التي ستنعقد في المغرب قبل موعدها، ويجب أن يخرج الجميع بقرارات على مستوى تطلعات الشعب السوري».
وإذ لفت إلى أن «السلطة السورية تمارس القتل الممنهج حتى في شهر رمضان»، شدد سيدا على أن «ما يجري في سوريا ليس خلافا داخليا بل ثورة شعبية ضد سلطة مستبدة»، متوقعا «مزيدا من الانشقاقات في صفوف النظام».
إلى ذلك، حث البابا بنيديكت السادس عشر، بابا الفاتيكان، على إنهاء العنف ونزيف الدماء في سوريا، وقال، من المقر البابوي الصيفي في كاستل جوندولفو، إنه يتابع بقلق العنف المتنامي في هذا الصراع الذي أوقع قتلى ومصابين بينهم مدنيون.
وطالب البابا المجتمع الدولي ببذل كل الجهود بحثا عن السلام، مشيرا إلى ضرورة التوصل لحل سياسي مناسب عبر الحوار والمصالحة، مؤكدا على ضرورة ضمان استمرار المساعدة الإنسانية اللازمة، وكذا التضامن مع ضحايا هذا الصراع، مشيرا إلى اللاجئين السوريين الذين فروا بأعداد كبيرة إلى دول الجوار.