أعلنت «فينتشرز الشرق الأوسط» Ventures ME في أحدث دراساتها إلى أنه تم خلال عام 2011 منح مشاريع بناء بقيمة تزيد على 57.8 مليار دولار إلى المقاولين العاملين في كافة قطاعات البناء (السكني والتجاري والضيافة وبيع التجزئة)، ومن المرجح أن ينمو القطاع ككل بنسبة 13 في المائة إلى 65.5 مليار دولار مع نهاية عام 2012.
ولا تزال الإمارات العربية المتحدة تملك الحصة الأكبر من إجمالي سوق التعمير والبناء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 48 في المائة، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 33 في المائة.
وتشير الدراسة إلى أنه تم خلال عام 2011، استكمال مشاريع تعمير بقيمة 46.52 مليار دولار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع بنسبة 71 في المائة إلى 79.75 مليار دولار في العام 2012، و أن الإمارات العربية المتحدة لا تزال تملك أكبر حصة من إجمالي سوق التعمير والبناء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تقترب من النصف (48 في المائة)، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة ثلث السوق (33 في المائة)، تتبعها الكويت (8 في المائة)، ثم قطر (6 في المائة)، ثم سلطنة عمان (3 في المائة) وأخيرا البحرين (2 في المائة).