تشهد القصيم عاصمة التمور بالسعودية، تكتلات عمالية للاستحواذ على ثمرة نخيلها عبر محافظ مالية تدار بأيادي عمالة آسيوية وافدة للبلاد والتي تبلغ قيمة الأسهم لتلك المحافظ نحو 5 آلاف ريال والمحصرة فقط للعمالة الوافدة وتحت سرية تامة، وسط مناشدات لعاملين ومهتمين بالقطاع الزراعي بالمنطقة بتدارك الوضع من خلال القيام باستحداث محافظ مالية وطنية للحد من تغلغل أموال العمالة الوافدة للتحكم بالمحصول والذي يتم تسويقه عبرهم للأسواق المحلية والخارجية.
وأوضح عبد الله العياف رئيس جمعية منتجي التمور بالقصيم عن أنشاء محافظ يجتمع فيها عدد من العمالة الباكستانية بقيمة للسهم تصل لــ5 آلاف ريال، ليتم شراء ثمر حقول النخيل من مزارعين سعوديين، مضيفا أن أولئك الأجانب يقومون بالشراء عبر دفع المبالغ للمزارعين دون تأخير، وهو ما يفعله ملاك المحافظ من الأجانب، مما أكسبهم ثقة لدى المزارعين خلال الـ5 سنوات الماضية.
وأشار العياف إلى أن السعوديين العاملين في مجال شراء محصول النخيل بالمنطقة يلجأون إلى تسليم المبالغ بعد أن يتم بيع الثمرة، وهو ما يرفضه المزارعون ويعتبرونه مجحفا في حقهم، مضيفا أن ذلك ما دفع لنجاح المحافظ الأجنبية التي تديرها العمالة الآسيوية للتفوق على الأفراد من المواطنين.