يعقد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف، مؤتمرا صحافيا في العاشرة صباح اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، من المتوقع أن يتم الإعلان فيه عن التشكيل النهائي لأول حكومة مصرية في عهد الرئيس محمد مرسي.. في الوقت الذي أكدت فيه مصادر عن حزب النور السلفي لـ«الشرق الأوسط» أن «الحزب رفض المشاركة بعد مخالفة الرئيس لتعهداته» حول عدد الحقائب المسندة إليهم، بينما قالت قيادات بحزب الحرية والعدالة إنها ليست «حكومة محاصصة حزبية والأوضاع غير مستقرة»، وأكدت مصادر قانونية إنه من غير المتوقع استمرار الحكومة الجديدة لأكثر من 3 أشهرْ.
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية اليوم أمام رئيس الجمهورية، والذي سيرأس أول اجتماع لمجلس الوزراء. وقد شملت التشكيلة الحكومية المقترحة تكليف اللواء أحمد جمال الدين بحقيبة وزارة الداخلية، وبقاء محمد كامل عمرو في وزارة الخارجية، والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية.
أيضا ينتظر اليوم الإعلان عن أعضاء الفريق الرئاسي الذي يقوم الرئيس مرسي بتشكيله لمعاونته في أداء مهام منصبه. ووفقا لمصادر فإنه سيشمل للمرة الأولى تعيين مساعد (مسيحي) للرئيس. واستقبل الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف أمس اللواء أحمد جمال الدين، مدير قطاع مصلحة الأمن العام، والذي تم تكليفه بحقيبة وزارة الداخلية. وقال جمال الدين عقب اللقاء إنه التقى الرئيس محمد مرسى والذي أطلعه على رؤيته للمرحلة القادمة، موضحا أن الفترة القادمة تحتاج إلى تكاتف الجميع.
وقال الوزير المكلف «ندرك حجم المسؤولية والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد»، مضيفا أن «وزارة الداخلية بكافة أفرادها سيعملون خلال الفترة القادمة كفريق واحد، وأنه سيستمر في بذل الجهود مع التأكيد على حرية الرأي والتعبير بما لا يهدد أمن المواطنين». وأكد جمال الدين أنه «ستتم مواجهة قطع الطرق وزعزعة الأمن بكل حزم وبالقانون»، مشيرا إلى أنه سيعمل أيضا على تلبية طموحات أبناء جهاز الشرطة.
وفي غضون ذلك، أكد القيادي بحزب النور السلفي أحمد خليل، النائب البرلماني السابق، أن «الحزب رفض المشاركة بالحكومة بعد أن عرض عليه حقيبة وزارة البيئة». واعتبر خليل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزارة لا تليق بحجم ومكانة الحزب في الشارع المصري.. مما أدى إلى اعتذارنا عن عدم المشاركة في الحكومة». موضحا أن «الحزب كان متقدما بعدد من الوزراء والكفاءات.. لكن مخالفة الرئيس (مرسي) لتعهداته معنا منعتنا من الاستمرار».
من جانبه، أشار القيادي بحزب «الحرية والعدالة»، النائب البرلماني السابق، حسن البرنس إلى أن «الحكومة الحالية هي حكومة تكنوقراط وليست حكومة محاصصة حزبية، وحتى مشاركتنا بها قليلة العدد». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»أن «رئيس الوزراء كان له حرية تامة في اختيار حكومته، ولم يتعرض لأي ضغوط لا من جهة الرئاسة ولا من جهة المجلس العسكري».
لكن مصادر قانونية، طلب عدم تعريفها، قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «من غير المتوقع استمرار الحكومة الجديدة لأكثر من ثلاثة أشهر.. فالأوضاع غير مستقرة، إلى جانب أن خروج الدستور الجديد إلى النور سوف يترادف معه تشكيل حكومة جديدة». ووفقا لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، فقد استقبل الدكتور هشام قنديل أمس عددا من الوزراء الذين وقع عليهم الاختيار بالفعل لتولي حقائب وزارية في حكومته الجديدة. وهم: الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، والدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات، ونادية زخاري وزيرة البحث العلمي، ومحمد إبراهيم علي وزير الآثار، وأسامة صالح المرشح وزيرا للاستثمار، ومصطفى مسعد المرشح وزيرا للتعليم العالي، وأسامة محمد العبد المرشح وزيرا للأوقاف، والمهندس أسامة كمال المرشح وزيرا للبترول، والمهندس هاني محمود المرشح وزيرا للاتصالات، وهشام زعزوع المرشح زيرا للسياحة، واللواء أحمد زكى عابدين المرشح لوزارة التنمية المحلية.
كما استقبل الدكتور قنديل كلا من محمد كامل عمرو وزير الخارجية، وأحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ، وخالد عبد العزيز، والدكتور طارق وفيق المرشح لتولى حقيبة الإسكان والمجتمعات الجديدة، والدكتور محمد رشاد المتيني المرشح لحمل حقيبة النقل.
وقال الدكتور أسامة ياسين، القيادي بحزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمين) لـ»الشرق الأوسط» إنه تم تكليفه رسميا بوزارة الشباب، على أن يتولى وزارة الرياضة (التي كانت سابقا تابعة للشباب) لاعب النادي الأهلي السابق علاء عبد الصادق.
والتقى الدكتور هشام قنديل، بالمهندس أبو زيد محمد أبو زيد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما التقى الدكتور محمد محسوب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط لتولي وزير الشئون القانونية وشؤون مجلسي الشعب والشورى (البرلمان).
وكان الدكتور هشام قنديل قد استقبل أكثر من 60 شخصية على مدى الأيام الماضية في إطار إنهاء مشاوراته التي استمرت على مدار خمسة أيام متتالية، لتشكيل الحكومة. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن السبب في تأخير تشكيل الحكومة وتأجيل الإعلان عنها أكثر من مرة يرجع إلى اعتذار عدد من الشخصيات الهامة عن تولي مناصب في حكومة لا تعد برنامجها وفقا لرؤيتها، بل عليها تطبيق برنامج الرئيس محمد مرسي الذي يعرف بـ»مشروع النهضة»، بالإضافة إلى اعتراض مؤسسة الرئاسة وجهات سيادية أخرى على بعض الشخصيات.
وأوضح الدكتور عماد جاد، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، لـ»الشرق الأوسط» أن الحزب عرض عليه، تولي الدكتور زياد بهاء الدين، عضو الهيئة العليا، حقيبة وزارة الاستثمار، لكنه رفض، معللا ذلك، بأنه لن يكون ضمن تشكيلة وزارية لجماعة الإخوان المسلمين، من أجل تطبيق برنامجها، وأنه فضل أن يستمر في جبهة المعارضة، خاصة أن لديه برنامجا مختلفا.
من جهته، أعلن الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس محمد مرسي سيعقد اجتماعا موسعا اليوم (الخميس) مع الحكومة الجديدة فور أدائها اليمين الدستورية في مقر الرئاسة. وتخلف حكومة قنديل حكومة كمال الجنزوري التي كانت عينت من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي.