قدم نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي لبلاده و«المخاطر المحدقة» بها، نتيجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المرشحة للتفاقم، وخصوصا في منطقة اليورو.
وتوقع بركة أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3.4 في المائة العام الحالي مقارنة بنسبة 5.0 في المائة العام الماضي، وهي نسبة معقولة بنظره، وتعود أسباب انخفاض نسبة النمو إلى تراجع القطاع الفلاحي بـ5.5 في المائة.
وقال بركة الذي كان يتحدث أمس (الخميس) أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) حول تنفيذ الستة الأشهر الأولى من الموازنة السنوية، إن القطاع الفلاحي كانت له مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي نتيجة قلة الأمطار وموجة البرد القارس، فحسب آخر الأرقام قدر محصول الحبوب بـ51 مليون قنطار، مقابل 84 مليون قنطار في الموسم الفلاحي السابق.
وبالنسبة لقطاع المعادن تراجع إنتاج الفوسفات بنسبة 9 في المائة، كما تراجع سعره من 200 دولار للطن إلى 175 دولارا للطن، أما الإنتاج الصناعي فقد سجل أرقاما لا بأس بها وحقق ارتفاعا قدر بنسبة 3.7 في المائة.
وفي القطاع السياحي تراجعت المداخيل بنسبة 7.1 في المائة، كما تراجعت تحويلات المهاجرين المغاربة بنسبة 4.6 في المائة وهو مما أدى إلى فقدان 60 مليار درهم (7.5 مليار دولار) من المداخيل. وقال بركة إن ارتفاع أسعار المواد الأساسية كان له تأثير على فاتورة استيراد الطاقة والحبوب وانعكس بشكل سلبي على ميزانية الدولة.
وبخصوص معدلات البطالة قال بركة إن تراجع القطاع الفلاحي أدى إلى فقدان 109 آلاف منصب شغل، وأحدث في المقابل 96 ألف وظيفة، كما ارتفع مستوى البطالة من 9.1 في المائة خلال الفصل الأول من العام الماضي إلى 9.9 في المائة خلال الفصل الأول من العام الحالي، وارتفع معدل البطالة في المدن من 13.3 في المائة إلى 14.4 في المائة.
أما بالنسبة للسيولة النقدية فقال بركة إنه حدث تفاقم في نقص السيولة النقدية نتيجة انخفاض احتياطي العملة الأجنبية، وهو ما يشكل برأيه خطرا على الاقتصاد الوطني، ومن شأنه التأثير على سيادة القرار الاقتصادي للبلاد إذا لم يتم التحكم فيه.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن البنك المركزي ارتفع تدخله لضخ السيولة وضمان تمويل الاقتصاد من 18 مليار درهم (2.25 مليار دولار) العام الماضي إلى 59 مليار درهم (7.3مليار دولار) العام الحالي ويبقى دين الخزينة نسبة إلى الناتج الداخلي الخام في مستويات أقل من 60 في المائة. وهو ما يغطي أربعة أشهر فقط من واردات السلع والخدمات وهو وضع متحكم فيه ويجب أن يظل في هذا المستوى، كما أن معدل التضخم يبقى في مستوى مقبول ومتحكم فيه أيضا حسب بركة.
وأعلن الوزير المغربي أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر من أجل الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والبحث عن تمويلات بديلة لم يكشف عنها، إلى حين المصادقة عليها من قبل الحكومة في غضون الأيام المقبلة.