توقع محللون أن تكون بورصة الكويت في الأسبوع المقبل أشد تأثرا بتداعيات الأحداث السياسية في ظل أزمة تعيشها البلاد منذ شهور، وتصاعدت حدتها خلال الأيام القليلة الماضية وأن تستمر موجة المضاربات في السوق. وذلك حسب وكالة «رويترز».
وأغلق مؤشر «كويت 15» أمس (الخميس) عند مستوى 950.5 نقطة هابطا بمقدار 42.7 نقطة تمثل 0.77 في المائة عن إغلاق الخميس الماضي.
كما أغلق «المؤشر السعري» الأوسع نطاقا أمس عند مستوى 5723.61 نقطة هابطا بمقدار 23.36 نقطة تمثل 0.4 في المائة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. وقال مهند المسباح، نائب المدير التنفيذي في شركة «مرابحات الاستثمارية» إن «الوضع السياسي طغى على كل القطاعات، وتسبب في حالة من الجمود.. ليس هناك حركة في السوق حاليا».
وتعيش الكويت أزمة سياسية حادة في الوقت الحالي بعد أن قضت المحكمة الدستورية في يونيو (حزيران) الماضي بحل مجلس الأمة /البرلمان الذي انتخب في فبراير (شباط) الماضي، وكانت تسيطر عليه المعارضة الإسلامية وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة. ولم يتمكن مجلس 2009 من عقد أولى جلساته الثلاثاء الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب، وتم تأجيل الجلسة للأسبوع المقبل، ويعتقد كثير من المراقبين أن الجلسة المقبلة لن تنعقد أيضا لرفض النواب العودة للبرلمان إلا في حال تأكدهم من عدم حله مرة أخرى. وقال المسباح إن «سوق الكويت للأوراق المالية (أول ضحية) للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد» متسائلا: «كيف لا يكون هناك اهتمام حكومي بمشاريع التنمية ولا يوجد من يهتم بتحقيق مبادرة أمير الكويت لتحويل البلاد لمركز مالي وتجاري إقليمي؟».
وقال أحمد الدويسان، مدير شركة الرباعية للوساطة المالية إن ما وصفه بـ«التناحر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية» خلال السنوات الخمس الماضية فوت كثيرا من الفرص التنموية على الكويت. لكن عبد الله عيسى العلي نائب رئيس الأسواق المحلية والخليجية في دائرة إدارة الأصول في شركة «المثنى للاستثمار» قال: إن «السوق ستتأثر بالأوضاع السياسية فقط في حال تحسن هذه الأوضاع، والتوجه بالفعل نحو التنمية، أما في حال تدهورها فإن السوق لن تكترث بها كثيرا».
واعتبر العلي أن البيئة الاقتصادية في الكويت هي السبب وراء تراجع أرباح الشركات والبنوك مؤكدا أن «السوق الكويتية لم تعد مغرية للمستثمرين».
ودلل الدويسان على نفس وجهة النظر هذه بالقول إن أرباح بنك «الكويت الوطني» هبطت بسبب البيئة التشغيلية في الكويت، وليس من نشاطه في الخارج مشيرا إلى أن البنك حقق زيادة في أرباحه الخارجية بلغت 44 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وقال المحللون إن بورصة الكويت تشهد يوميا عمليات مضاربية تكاد تسيطر على الجزء الأكبر من نشاطها، وهي مرشحة للاستمرار في الفترة المقبلة في ظل عدم وجود حوافز لنشاط التداول الحقيقي وغياب نسبي للرقابة.
وانتقد المسباح ما وصفه بغياب الشفافية عن التحقيقات التي تجريها هيئة سوق المال في بعض الممارسات المخالفة للقانون في البورصة.
ويقول مراقبون إن هيئة أسواق المال التي نشأت في مارس (آذار) 2011 استدعت عددا من الجهات والأشخاص للتحقيق معهم في ممارسات وصفت بأنها غير قانونية، لكن الهيئة لم تعلن مثل هذه التحركات بشكل رسمي كما لم يتم الكشف عن نتيجة هذه التحقيقات. وتعاني بورصة الكويت حاليا من «شح» في السيولة التي هبطت لمستويات تقترب من 10 ملايين دينار يوميا. وطبقا للتقرير الأسبوعي لشركة «المركز المالي الكويتي» شهدت مستويات السيولة «انحسارا» في الأسبوع الحالي بلغت نسبته 34 في المائة عن الأسبوع الماضي، حيث تم التداول خلال الأسبوع على 502 مليون سهم بقيمة 53.8 مليون دينار. وقال المسباح إن السيولة في الأسبوع المقبل سوف تقل عن مستوى الأسبوع الحالي أو تبقى على نفس المستوى في أحسن الأحوال.
وقال الدويسان: «الأمر سيتوقف على ما ستعلنه الشركات من نتائج فصلية، وما ستخلقه هذه الإعلانات من قوة شرائية على بعض الأسهم». مضيفا: « إذا استمرت الشركات في إعلان نتائج سلبية فسوف تكون هناك موجة بيع يقابلها انخفاض في الأسعار، وهو ما قد يشكل حافزا للمخاطرة بشراء هذه الأسهم وفي هذه الحالة سترتفع نسب السيولة عن مستوياتها الحالية».
وقال العلي إن هناك 3 أسباب لهبوط السيولة في بورصة الكويت؛ الأول عدم الاستقرار السياسي، والثاني الهدوء المعتاد في شهر رمضان، والثالث يتعلق بنظام التداول الجديد الذي بدأ العمل به في مايو (أيار) الماضي، ولم يعتد عليه المتداولون بشكل كامل.
وبدأت الكويت منذ مايو الماضي تشغيل نظام التداول «إكستريم»، وهو أحد منتجات بورصة «ناسداك أو.إم.إكس» بهدف تحقيق مزيد من الشفافية والمرونة، وإدخال منتجات جديدة مستقبلا تشمل المشتقات والصكوك. ومازالت هناك بعض المشكلات التي تواجه هذا النظام، ولم يتم التغلب عليها حتى الآن كما أن موقع بورصة الكويت الإلكتروني مازال يعمل في شكله القديم، ولم يتم تطويره ليتواءم مع متطلبات هذا النظام كما كان معلنا.