أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل، اليمين الدستورية أمس-، أمام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي. ورد رئيس الوزراء هشام قنديل على الاتهامات الموجهة إلى تشكيلة حكومته، من غالبية القوى السياسية والحزبية، والتي اعتبرتها «ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى حكومة الثورة»، قائلا: «إن هذه الحكومة هي حكومة الشعب، وليست حكومة مبنية على انتماءات لتيارات معينة أو أحزاب، داعيا الجميع لعدم التربص بها والعمل على إنجاحها».
وتضم التشكيلة الحكومية، 35 وزارة منها 8 وزارات دولة، هي: (الآثار، الرياضة، البيئة، الشباب، الإنتاج الحربي، الطيران المدني، البحث العلمي، التنمية المحلية). وصرف قنديل النظر عن تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بسبب التخوف من عدم وجود تنسيق وتناغم بين أعضاء المجموعة الاقتصادية.
واحتفظ قنديل في حكومته بثمانية وزراء من حكومة الدكتور كمال الجنزوري السابقة، أبرزهم وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى وزير الخارجية محمد كامل عمرو، ووزير المالية ممتاز السعيد، بالإضافة إلى وزراء الدولة للإنتاج الحربي، والشؤون الاجتماعية، والآثار، والبحث العلمي، ووزارة البيئة.
وتضم تشكيلة الحكومة الجديدة (5) وزراء فقط ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزبها (الحرية والعدالة)، صاحب الأغلبية في مجلس الشعب (المنحل)، وهم: أسامة ياسين وزيرا للشباب، وطارق وفيق للإسكان، ومصطفى مسعد للتعليم العالي، وخالد محمود للقوى العاملة، وصلاح عبد المقصود للإعلام.
وتضم الوزارة الجديدة وزيرا من حزب الوسط «الإسلامي» هو الدكتور محمد محسوب وزير المجالس النيابية والشؤون البرلمانية، والمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية من حزب «النهضة». وبعد جدل حول وزارة الأوقاف بين الأزهر والسلفيين، قرر قنديل في اللحظات الأخيرة تعيين الدكتور طلعت عفيفي العميد السابق لكلية الدعوة بجامعة الأزهر، وزيرا للأوقاف، كما عين المستشار أحمد مكي وزيرا للعدل. وقال قنديل في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة الحالية ليست حكومة مبنية على انتماءات لتيارات معينة أو أحزاب، بل حكومة شعب، وأعلن أنه تم استحداث وعودة أربع وزارات جديدة هي: وزارة المياه والصرف الصحي، ووزارة الاستثمار، ووزارة الدولة للشباب، ووزارة الدولة للرياضة. وقال قنديل إن المنهاج الذي تم اتباعه في اختيار أعضاء الحكومة في هذه المرحلة الحرجة هو تحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا أن في مقدمة هذه التحديات التحدي الاقتصادي.
وذكر أن التحديات الأخرى تتمثل في التحدي الأمني وملف مياه النيل، مؤكدا أن حكومته سوف تبني على ما حققته الحكومات السابقة، وهناك خطط يمكن النظر إليها وفي مقدمتها تحقيق البرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي.
وأكد قنديل ضرورة الاصطفاف حول الرئيس محمد مرسي والحكومة، مضيفا أن الحكومة لن تعمل وحدها ولن تنجح وحدها وأن نجاحها هو نجاح لنا جميعا، وشدد على أن المرحلة المقبلة أقل ما يقال عنها إنها ليست سهلة حتى نمضي ببلدنا إلى بر الأمان فنحن في قارب واحد.
وأكد رئيس الوزراء المكلف أنه حرص خلال تشكيلته للحكومة الجديدة على عدم وجود رموز من النظام السابق، وأن الأجهزة الرقابية قامت بجهد في هذا الصدد وضرورة عدم وجود أي شبهات تجاه المرشحين للتأكد من طهارة اليد لافتا إلى أن زمن القرار الفردي انتهى.
في المقابل، أعلن «اتحاد شباب الثورة» رفضه تشكيل حكومة قنديل، مشيرا إلى أن هذا التشكيل لا يقوم على أي أسس، أو معايير تقوم على الكفاءة، فلا هي تكنوقراط ولا هي ائتلافية ولا هي حكومة توافق وطني.
واستنكر «الاتحاد» في بيان له أمس تشكيل الحكومة على معيار وحيد وهو تقسيم السلطة والمناصب بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين من خلال الجمع بين أعضاء نظام مبارك الفاسد والموالين للمجلس العسكري وأعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم.
وقال هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد: «إن هذا التشكيل الوزاري أكبر دليل على أن المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين تحالفا معا على وأد الثورة مقابل السلطة حتى لو على حساب الشعب».
لكن عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة النائب السابق صبحي صالح، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن تشكيلة الحكومة جاءت بناء على طلب من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، الذي تُرك له حرية الاختيار، والذي فضل أن تكون حكومة تكنوقراط تعمل بعيدا عن الأزمات والمشاكل السياسية.
وأوضح صالح، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الحكومة الجديدة وارد تغييرها بالفعل بعد كتابة الدستور، الذي قد ينص على أن يكون رئيس الوزراء من حزب الأغلبية البرلمانية، وهو ما لم يتوفر لهشام قنديل، وسيضطر حينها للاستقالة.
من جانبه، قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إنه كما كان اختيار رئيس الوزراء مفاجئا فإن الحكومة لن ترضي جميع الأطراف بما فيها الإخوان وحزب الحرية والعدالة.
وأضاف العريان، في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»: «أتمنى للحكومة بقيادة هشام قنديل كل التوفيق، وأمامها تحدى مواجهة المشكلات الملحة التي أرهقت المواطنين بعيدا عن الحسابات والمناورات السياسية». وتابع: «هذه حكومة غير حزبية ولعلها تحقق ما فشلت حكومات سابقة في إنجازه بسبب غموض المرحلة الانتقالية»، مضيفا: «الرئيس مرسي مسؤول عن اختيار الحكومة والوزراء».
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أمس أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق مستشارا لرئيس الجمهورية.
وقال علي، في تصريحات صحافية، إن مرسي استقبل الجنزوري في مقر الرئاسة وأصدر قرارا بمنحه قلادة الجمهورية، تكريما له وتقديرا لجهوده في خدمة الوطن خلال المرحلة الصعبة التي مرت بها مصر.