يواجه قادة عسكريون بالجزائر احتمال التعرض للمتابعة القضائية بشبهة «ارتكاب جرائم حرب»، من طرف محاكم أوروبية، بعد أن أطلقت النيابة السويسرية إجراءات ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، اعتبرت فيها أنه لم يكن يتمتع بالحصانة وقت وقوع تجاوزات ضد ناشطين إسلاميين مطلع تسعينات القرن الماضي.
ونقلت صحيفة جزائرية أمس عن مسؤول بـ«الجمعية السويسرية ضد الإفلات من العقاب» (تريال)، أن قرار محكمة سويسرية بعدم الاعتراف بحصانة نزار لما كان وزيرا للدفاع (1988 - 1994)، يفتح المجال لمتابعة أي مسؤول عسكري جزائري مهما كان منصبه أثناء الأحداث الدامية التي عاشتها البلاد، على أثر تشكيل جماعات مسلحة كرد فعل على تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» نهاية 1991.
وأصدرت محكمة الجنايات في سويسرا الاتحادية الثلاثاء الماضي قرارا وصف بالمفاجئ في قضية وزير الدفاع السابق خالد نزار، يقضي بعدم اعتراف القضاء السويسري بحصانة الرجل وبالتالي إمكانية محاكمته في سويسرا عن التهم المنسوبة إليه. وأودع ناشطان إسلاميان تابعان لـ«جبهة الإنقاذ» لاجئان بسويسرا، دعوى ضد نزار تحمله مسؤولية «التعذيب والاعتقال التعسفي» الذي تعرضا له في فترة اعتقالهما بالجزائر، أثناء الانفلات الأمني الذي عاشته البلاد في تسعينات القرن الماضي.
وقال نزار لمقربين منه إنه لا يبالي بما صدر عن القضاء السويسري، على أساس أنه «لا يعدو كونه محطة في سلسلة إجراءات قضائية طويلة». وسبق لنزار أن نفى التهمة عن نفسه، وقال للصحافة إن القضية «تستهدف الجيش وقادته». وفسَر كلامه على أن تهمة التعذيب تتعدى شخصه لتطال كل المسؤولين الذين كانوا في الجيش خلال الأحداث.
والجنرال نزار هو واجهة المؤسسة العسكرية الجزائرية، رغم تقاعده منذ سنوات طويلة. ويحلو للعديد من السياسيين وصفه بـ«المتحدث باسم العسكر»، فهو كثير التصريح لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية خلافا لكل الضباط الكبار في الجيش والمخابرات. ويبدو نزار واثقا بأن الإسلاميين اللذين يتهمانه والجمعية السويسرية التي رفعت الشكوى نيابة عنهما، عاجزون عن إثبات التهمة ضده.
واعتقل الجنرال المتقاعد بجنيف يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما سافر للعلاج، بناء على شكوى الناشطين. وجرى استجواب نزار بشبهة ارتكابه جرائم حرب أثناء الحملة التي شنتها الحكومة على الإسلاميين المتطرفين. وتولت منظمة «تريال» رفع شكوى نيابة عن الناشطين.