أعلن «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة عن قتل سائق سوداني يعمل في المنظمة الدولية، بالرصاص في جنوب ولاية كردفان التي تشهد حربا بين الخرطوم ومقاتلي الحركة الشعبية في شمال السودان، ويأتي الحادث بعد 48 ساعة من توقيع الحركة اتفاقا للمسار الإنساني مع الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وأدانت الحركة الحادث ووصفته بالبربري، وحملت «المؤتمر الوطني» الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير المسؤولية عن الحادث لترهيب المنظمات الإنسانية.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي أمور ألماغرو لوكالة الصحافة الفرنسية إن «سائقنا قتل في هجوم مسلح بمنطقة واقعة على بعد نحو 80 كيلومترا إلى شمال كادغلي» عاصمة جنوب كردفان.
وأوضحت أن جمال الفضل فرج الله متزوج وأب لخمسة أطفال، وهو أول موظف في برنامج الأغذية العالمي يقتل في السودان. وأضافت أنه «كان يقل موظفا آخر هو سعد يوسف عندما هاجم سيارتهما مسلحان»، مشيرة إلى أنهما كانا يتنقلان في سيارة رسمية تابعة للأمم المتحدة. وتشير الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من مائتي ألف لاجئ بسبب الوضع الإنساني الذي يزداد سوءا في جنوب كردفان وولايات النيل الأزرق القريبة منها منذ اندلاع الاشتباكات بين القوات الحكومية ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال في يونيو (حزيران) الماضي.
وأشارت ألماغرو إلى أن قتل السائق يأتي بعد يومين من قيام مسلحين بنهب مجمع لـ«البرنامج» في جزء آخر من البلاد.
وبدأ الحادث منتصف نهار الخميس الماضي واستمر حتى وقت مبكر من صباح الجمعة الماضي في مجمع ببلدة كوتوم شمال دارفور. وقالت ألماغرو: «نهب مكتبنا ومنزل الضيوف». وتضمنت المسروقات الأثاث والوقود وأجهزة الكومبيوتر وغيرها. ولم يصب أي من موظفي برنامج الأغذية العالمي العاملين في المجمع، بأذى بعدما اختبأوا طوال مدة عملية النهب. وأكدت المتحدثة أنه بسبب استمرار توتر الوضع الأمني وغموضه «قررنا تعليق عملياتنا إلى أن يهدأ الوضع».
وأنهى البرنامج مؤخرا توزيع الغذاء على نحو 70 ألف شخص في المنطقة، مما يعني أنه لن يكون لتعليق العمليات تأثير مباشر على تزويدهم بالغذاء. وأتى الهجوم على مكتب «البرنامج» بعد يوم من مقتل مسؤول محلي في كمين تعرضت له سيارته في كوتوم، مما أدى إلى زيادة التوتر. وفي وقت سابق من هذه السنة، خطف بريطاني يعمل مع برنامج الأغذية العالمي وأمضى نحو ثلاثة أشهر في الاعتقال قبل الإفراج عنه في مايو (أيار) الماضي.
وأدان المتحدث باسم الحركة الشعبية في شمال السودان آرنو نقوتلو لودي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الحادث الذي وصفه بالبربري والوحشي، محملا المؤتمر الوطني الحاكم مسؤوليته، وقال إن الحكومة تبحث عن ذرائع لإفشال العمل الإنساني في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد أن وقعت حركته على مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية أول من أمس لتقديم المساعدات الإنسانية للمنطقتين، مشيرا إلى أن حركته لم يسجل في تاريخها إطلاقا مثل هذه الحوادث. وأضاف: «المنطقة التي شهدت الحادث تقع ضمن المناطق التي تقع تحت سيطرة نظام المؤتمر الوطني وليس تحت سيطرتنا»، قائلا: «نتوقع أن يزيد المؤتمر الوطني في الفترة المقبلة من مثل هذه الجرائم لإرهاب المنظمات الدولية من دخول المنطقة لتقديم المساعدات الإنسانية، وسيتحمل تبعات ذلك».
ودعا لودي المجتمع الدولي للضغط على الحكومة السودانية حتى لا تتهرب من التزاماتها تجاه العملية الإنسانية، وقال إن الممرات الآمنة التي تطالب بها حركته أصبحت ضرورة أكثر من ذي قبل، وأضاف: «لا سيما أن المؤتمر الوطني الحاكم وميليشياته أصبحوا يستهدفون العمال الإنسانيين خاصة في مناطق الحكومة نفسها»، وقال إن حماية العمل الإنساني صار مهما.