أرجأت مؤسسة الرئاسة في مصر للمرة الثالثة إعلان أسماء أعضاء الفريق المعاون للرئيس محمد مرسي من دون أسباب. وقالت مصادر مسؤولة بالرئاسة أمس، إنه لم يتم إعلان التشكيل كما كان مقررا، نافية وجود علاقة بين التأجيل وخلافات حول بعض الأسماء التي تم ترشيحها أو اعتذارها، لكن الناشط السياسي والمدون وائل خليل قال أمس، إنه رفض المشاركة في الفريق الرئاسي بعد أن كان أبدى استعدادا للمشاركة قبل نحو أسبوعين.
وبينما أحالت المحكمة الدستورية العليا ثلاث دعاوى قضائية ضد قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) المنحل للانعقاد إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، كشف مصدر مسؤول في الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور، عن أن اجتماع الجمعية غدا (الثلاثاء) سيناقش اقتراحا بالتصويت على الإبقاء على مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) أو إلغائه.
ورفض وائل خليل، الناشط اليساري المشاركة في الفريق الرئاسي المعاون للدكتور مرسي. وقال خليل في تصريحات له عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن قراري بعدم المشاركة في الفريق الرئاسي اجتهاد مني ويخصني، وأحتفظ بكل احترام لكل من يقرر المشاركة.
وأضاف خليل «لا أحد يحتكر الحقيقة والصواب، ولم يأت قراري بعدم الانضمام للفريق الرئاسي بسبب هجوم أقلية صاخبة، بل لتقديري لدوري وأولوياتي، ومنها جود معارضة جذرية وموضوعية لمرسي وحكومته».
وأعرب الناشط اليساري، عن اعتذاره لكل من «أحبطهم قراره»، مؤكدا أنه أبلغ مؤسسة الرئاسة بقراره بعدم المشاركة في الفريق الرئاسي. وتابع: «سأظل مستقلا عن السلطة الحالية، أدعمها حينا وأنتقدها أحيانا».
من جانبه، قال ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن «تشكيل الفريق الرئاسي لا يعني غلق الباب أمام الكفاءات للانضمام للفريق الرئاسي فيما بعد، وإنما ستظل أبواب مؤسسة الرئاسة مفتوحة لانضمام مزيد من الكفاءات الجديدة المتميزة»، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد رئيس ديوان عام رئاسة الجمهورية.
ونفى علي ما تردد عن تعيين بعض الشخصيات بمنصب رئيس الديوان خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تعيين رئيس ديوان لرئاسة الجمهوري، وكان قد تردد تولي عصام الحداد، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان هذا المنصب، وهو المنصب الذي شغله لسنوات زكريا عزمي، أحد أهم رجال نظام الرئيس حسني مبارك، والمحبوس حاليا في قضايا فساد مالي؛ لكن جهة سيادية رفضت ذلك، بحسب مصادر مقربة من الرئاسة.
وقال علي، في تصريحات صحافية أمس، إن «تنمية الصعيد والعمل على استعادة الجذب السياحي، تتصدر اهتمامات الرئيس مرسي، وزيارة، الجمعة الماضية، إلى محافظتي قنا والأقصر تصب في هذا الاتجاه»، مضيفا «إن زيارة الرئيس مرسي إلى مدن الصعيد تصب في إطار توجيه رسالة بأن كل أجهزة الدولة جاهزة لاستقبال موسم سياحي جديد لاستعادة النهضة السياحية، وإعطاء دفعة جديدة للجذب السياحي».
وأشار المتحدث إلى أن «الرئيس مرسي مهتم باستعادة هذه الصناعة لحيويتها وأهميتها للاقتصاد القومي مجددا، حيث يعمل بالقطاع السياحي نحو 4 ملايين شخص بشكل مباشر، إلى جانب 12 مليون شخص يعملون بشكل غير مباشر».
من جهة أخرى، أحالت المحكمة الدستورية العليا أمس 3 دعاوى «منازعات تنفيذ» ضد قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد على الرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية بحل المجلس، إثر بطلان قانون مجلس الشعب الذي أجريت بموجبه الانتخابات إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني في المنازعات الثلاث.
من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية المنوط بعها وضع الدستور، إن اجتماع الجمعية غدا (الثلاثاء) سيناقش اقتراحا بالتصويت على الإبقاء على مجلس الشورى أو إلغائه.
وأضاف أن عددا من أعضاء الجمعية تقدم بطلب لهيئة مكتب الجمعية لعرض هذا الموضوع للتصويت في الجلسة العامة للمجلس، دون باقي المواد وذلك لما يترتب على الإبقاء أو الإلغاء من آثار خلال مراحل إعداد مواد الدستور المتعلقة بالنظام البرلماني وأثر ذلك على هيكل مواد نظام الحكم.
وأشار إلى أنه اتضح خلال مناقشة المواد المتعلقة بمجلس الشورى وجود اتجاهين: أحدهما مع الإبقاء لأهمية دور المجلس، والثاني يرى إلغاءه، أنه لما كان لكل رأي آثاره على صياغة المواد مثل كيفية حل الخلاف الذي قد ينشأ بين مجلسي الشعب والشورى على بعض القوانين، وكذلك اختصاصات كل من المجلسين.
وأوضح عبد المجيد أن مناقشة مواد الدستور الجديد في الجلسة العامة ستتم بشكل كامل وعقب الانتهاء من إعداد جميع المواد.
وقررت لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إلغاء المادة 21 الخاصة بتوقيع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر، وحذفها من المقترحات السابقة للجنة التي قدمت للجنة.
وقال ممدوح الولي، نقيب الصحافيين أمس، إن لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية، في اجتماعها مساء أمس (الأحد) سوف تقوم بتعديل المادة 11، عن طريق إدخال حق الأفراد في تملك وإصدار الصحف، كما قامت اللجنة بإضافة مادة جديدة نصها «تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها أو ترعاها باعتبارها منبرا للحوار الوطني، بين مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية وينظم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية، واقتصادية سليمة».
في سياق مواز، طالب عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، بتوفير حماية أمنية لجميع مقار الجماعة وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة درءا لأي اعتداء يقع عليها، بحسب قوله، وحفاظا على هيبة الدولة ومكانتها.
واعتبر عبد المقصود أن بطء تحقيقات النيابة في البلاغات المقدمة من «الإخوان المسلمين» ضد بعض الأشخاص الذين قال عنهم إنهم دأبوا على نشر الفتن والأكاذيب ضد الجماعة وحزب الحرية والعدالة، أدى إلى «تماديهم في الشحن الجماهيري، لدرجة دفعت البعض للقيام بأعمال بلطجة وتخريب، وصلت لحرق مقري حزب الحرية والعدالة بالعجوزة والهرم (محافظة الجيزة) والاعتداء على مقر مصر الجديدة (شرق القاهرة)».
وقال محامي «الإخوان»، إن هؤلاء المحرضين، بحسب قوله، على حرق مقري الحرية والعدالة والإخوان، دعوا إلى تنظيم مليونية يوم 24 أغسطس (آب) المقبل لإسقاط الرئيس مرسي، مؤكدا أنهم «يطبقون أجندات هي أبعد ما تكون عن صالح هذا الوطن».