وافق الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أمس على قرار البرلمان إقالة وزيري الدفاع والداخلية، لكنه أمرهما بالاستمرار في عملهما لحين تعيين وزيرين جديدين في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار البلاد الهش.
وأقر البرلمان في اقتراع أجراه السبت اقتراحا بإقالة وزير الدفاع عبد الرحيم وردك ووزير الداخلية بسم الله محمدي بعد حوادث اغتيال نفذها مسلحون في الآونة الأخيرة واستهدفت عددا من كبار المسؤولين، بالإضافة إلى حوادث إطلاق للنار عبر الحدود تلقي الحكومة الأفغانية بالمسؤولية عنها على باكستان، وهو أمر يثير غضب كثير من الأفغان. وسيظل الوزيران في منصبيهما في الوقت الراهن لكن حالة عدم اليقين قد تزيد صعوبة تنفيذ خطط حلف شمال الأطلسي لتسليم المسؤوليات الأمنية للقوات الأفغانية قبل نهاية 2014 نظرا لحيوية هذين المنصبين للحرب المستمرة منذ 11 عاما ضد المتشددين، مع تقليص الدول الغربية لوجودها العسكري في أفغانستان.
وأصدر كرزاي الذي رأس اجتماعا اليوم لمجلس الأمن القومي الأفغاني بيانا شكر فيه الوزيرين على عملهما بجد وإخلاص، وقال إن تغييرهما سيتم وفقا للقانون.
وبإمكان كرزاي الإبقاء على الوزيرين في منصبيهما لأشهر إن شاء ذلك كما فعل من قبل بعد اقتراعات في البرلمان لرفض من اختارهم لبعض المناصب.
وأدى ذلك إلى استعداء أعضاء البرلمان الذين يحتاج إلى تعاونهم حتى يمكنه القضاء على الفساد المستشري داخل حكومته من أجل الحصول على مساعدات قيمتها 16 مليار دولار تعهد بها داعموه الغربيون. وأصبح وزير المالية حضرة عمر زاخيلوال مهددا أيضا نتيجة اتهامات بثت في التلفزيون وأفادت بتحويله أكثر من مليار دولار إلى بنوك في الخارج. وبدأ أكبر مسؤول في مجال مكافحة الفساد التحقيق مع وزير المالية أول من أمس السبت.
ولم تثر إقالة وزير الدفاع المخضرم وردك - الذي يتولى المنصب منذ ما يقرب من ثمانية أعوام - ما أثارته إقالة وزير الداخلية محمدي من ضجة داخل الدائرة المقربة لكرزاي. ومحمدي من الطاجيك، وقائد سابق للمجاهدين في الحرب ضد الاتحاد السوفياتي، ويتولى الإشراف على قوة الشرطة.
وتعتقد كثير من الدول الغربية الداعمة للحكومة الأفغانية أن محمدي الذي تولى رئاسة أركان الجيش من 2002 إلى 2010 كان يقوم بإصلاحات فعالة في الشرطة التي اشتهرت بالفساد، لكنه لم يقض إلا عامين في منصبه ومن ثم لم يتح له الوقت الكافي.
وقال كثير من أعضاء البرلمان إنه يحتمل أن تكون إقالة الوزيرين بسبب قصور حقيقي في عملهما، أو أنها جاءت في إطار مناورة ضد كرزاي وداعميه السياسيين قبل انتخابات الرئاسة المقررة في 2014 والتي لا يسمح لكرزاي بخوضها بموجب الدستور.
وقال عدد من أعضاء البرلمان ومحللون إن إقالة محمدي قد توسع الانقسامات العرقية بين البشتون الذين يمثلون الأغلبية ومنافسيهم، ومنهم الطاجيك الذين شكلوا جزءا من التحالف الشمالي السابق الذي أطاح بحركة طالبان بدعم عسكري أميركي عام 2001. وصرح مسؤولون بأن جنديين نيوزيلنديين وأربعة من الاستخبارات الأفغانية قتلوا وجرح 16 آخرون في اشتباكات مع متمردي طالبان بوسط أفغانستان. وأعلن رئيس الوزراء النيوزلندي جون كي في ويلينغتون أمس أن جنديين نيوزيلنديين قتلا وأصيب ستة آخرون في اشتباك مع مسلحين في أفغانستان. وقال كي إن الجنود الذين يخدمون في فريق إعادة إعمار الأقاليم التابع للجيش النيوزيلندي في إقليم باميان، هرعوا إلى مساعدة قوات الأمن المحلية عندما تعرضت لهجوم في نحو الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش أول من أمس.
وقالت حبيبة سرابي المتحدثة باسم حاكم الإقليم إن مسلحي طالبان نصبوا كمينا لعناصر من مديرية الأمن الوطني (الاستخبارات الأفغانية) خلال قيامهم بعملية دهم في قرية جبلية بمنطقة شيبر، وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار استمر لساعات. وأوضحت: «كانوا على وشك السيطرة على كمية كبيرة من الأسلحة في القرية، إلا أنهم تعرضوا لهجوم من طالبان، وخاضوا بشجاعة معركة استمرت عدة ساعات، وقتل 4 من القوات الأفغانية وأصيب 10».
وذكرت أن القوات الأفغانية تمكنت من مصادرة 200 كيلوغرام من المتفجرات، كما تمكنوا من قتل أو إصابة 15 من المسلحين.
وأضافت أن قوات نيوزيلندية هرعت لدعم القوات الأفغانية، ولسوء الحظ قتل اثنان منهم وجرح ستة آخرون. وبذلك يرتفع عدد قتلى القوات النيوزيلندية في أفغانستان حتى الآن إلى سبعة جنود.