في أول تصريح رسمي إماراتي حول مصير أفراد التنظيم الذين ألقي القبض عليهم منتصف الشهر الماضي بتهمة «التخطيط لارتكاب جرائم تمس أمن البلاد» أكدت النيابة العمة الإماراتية أمس أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع أعضاء التنظيم الذين لا يزالون قيد التوقيف مشيرة إلى أن معلومات التحقيق الأولية كشفت وجود مخططات «تمس أمن الدولة»، وأن نتائج التحقيقات ستعلن فور اكتمالها.
وقال المحامي العام بمكتب النائب العام الاتحادي علي سالم الطنيجي إن النيابة العامة ما زالت مستمرة في تحقيقاتها التي تجريها مع أعضاء التنظيم الذين تم ضبطهم خلال الأيام الماضية وما زالوا قيد التوقيف، مضيفا أن التحقيقات الأولية واعترافات المتهمين كشفت عن وجود مخططات تمس أمن الدولة إضافة إلى ارتباط التنظيم وأعضائه بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة.
وحذر المحامي العام علي سالم الطنيجي مما وصفه «الأخبار والتقارير المغلوطة والإشاعات المغرضة التي تبثها بعض الجهات بهدف التأثير على سير التحقيق العادل في القضية» مؤكدا أن النيابة العامة ستعلن نتائج هذه التحقيقات بعد اكتمالها.
وكانت السلطات الإماراتية أعلنت منتصف الشهر الماضي أنها ألقت القبض على جماعة أنشأت «تنظيما يهدف لارتكاب جرائم تمس أمن البلاد». مشيرة إلى أنها باشرت التحقيق مع الجماعة المرتبطة «بتنظيمات وأجندات خارجية، بينما لم يتضح ما إذا كانت خلفيات هذه الجماعة سياسية أم أنها تخطط لارتكاب عمليات إرهابية»، مشيرة إلى أنها تحقق مع الجماعة لكشف أبعاد «المؤامرة» التي يهدف التنظيم إلى تنفيذها، مضيفة أن هذه الجماعة «أسست وأدارت تنظيما يهدف إلى ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة ومناهضة الدستور والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم في الدولة، فضلا عن ارتباطها وتبعيتها لتنظيمات وأجندات خارجية».
ورغم تصريح النيابة العامة الاتحادية في الإمارات فإنه لا يزال من غير الواضح تماما ما إذا كانت عملية الاعتقال الأخيرة تأتي على خلفية إرهابية أو التخطيط لأعمال إرهابية، أم أن القضية مرتبطة بنشاط سياسي لأعضاء التنظيم، وكانت تقارير أميركية قالت في وقت سابق إن الإمارات تمكنت من تفكيك خلية إرهابية في عام 2009 كانت تخطط لاستهداف مواقع حيوية في دبي.
وفي قضية قد تكون مشابهة سحبت السلطات الإماراتية في ديسمبر (كانون الأول) الجنسية من 6 مواطنين، قالت: إنهم يمثلون تهديدا للأمن القومي، من خلال الارتباط بشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة وبمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، وبينما قالت السلطات الإماراتية إن الأشخاص الستة يحملون جنسيات أخرى، تضاربت الأنباء حول تلك الجنسيات، وعلمت «الشرق الأوسط» في حينها أن من ضمنها جنسيات إيرانية، وأن جميعهم ينتمون إلى جماعة إسلامية دعوية، واستند القرار في حينها إلى المادة رقم 16 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1972 والقانون المعدل عليه، تنص على أنه تسحب الجنسية عن المتجنس «إذا أتى عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو شرع في ذلك»، قاطعة الطريق على أي تدخل في هذه القضية على ما يبدو، من خلال الإشارة إلى أن «اتخاذ هذا القرار يعتبر من الأعمال السيادية للدولة».