بينما أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة غزة المقالة حالة الاستنفار القصوى على الحدود مع مصر، أجمع ممثلو الحكومة والفصائل الفلسطينية على التنديد بالهجوم الذي نفذه مجهولون مساء أول من أمس، بالقرب من مدينة رفح المصرية، وأدى إلى مقتل سبعة عشر جنديا مصريا. فبعد اجتماع عاجل عقده رئيس الحكومة المقالة، إسماعيل هنية، مع وزير داخليته، فتحي حماد، وقادة الأجهزة الأمنية، تقرر إعلان حالة الاستنفار القصوى على طول الحدود مع مصر والمناطق الريفية. وكان هنية تحدث هاتفيا، صباح أمس، مع مراد موافي، رئيس المخابرات العامة المصرية، حول ذيول جريمة رفح.
ونشرت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، المئات من عناصرها على طول الحدود مع مصر، حيث تم إغلاق الأنفاق، ومنع حركة الأفراد والبضائع فيها بشكل كلي. وشوهدت عناصر الأجهزة الأمنية التابعة لحماس، تقوم بدوريات راجلة ومحمولة على طول الحدود. كما تم نشر المئات من أفراد الأمن التابعة لحماس، في المناطق الزراعية داخل قطاع غزة.
من ناحيتها، أعلنت مصر أنها قد أغلقت معبر رفح إلى إشعار آخر. وأعلن قائد قوات الأمن الوطني في غزة اللواء جمال الجراح، عن وجود تعاون ميداني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ونظيرتها المصرية لحفظ الحدود الجنوبية بين الجانبين، ومنع دخول أي من العابثين للقطاع عبرها، مؤكدا الاستنفار التام لقواته حفاظا على الأمن المشترك بين الطرفين. وشدد على وجود تواصل مستمر على مدار الساعة بين الجانبين الفلسطيني والمصري لمتابعة التطورات، متهما الاحتلال الإسرائيلي ببث الشائعات ومحاولة الزج بقطاع غزة في الجريمة وتحميل جهات فلسطينية مسؤولية الوقوف وراءها. وقال الجراح، إن «قواتنا كثفت انتشارها بشكل كبير جدا بعد الهجوم الإجرامي الذي استهدف الجنود المصريين أمس»، منوها إلى أن إسماعيل هنية ووزير داخليته فتحي حماد، أصدرا تعليمات بإغلاق الأنفاق كافة والانتشار بشكل قوي على الحدود.
من ناحيته، قال إسماعيل هنية في أول تعليق له على الحادث، إن حكومته في تواصل وتنسيق مستمر مع القيادة المصرية على المستويين السياسي والأمني، وفي تعاون كامل لكشف الحقيقة. بينما أكد طاهر النونو المتحدث باسم حكومة غزة، أن الحكومة قررت إغلاق جميع الأنفاق على الشريط الحدودي مع مصر، موضحا أن الحكومة ورئاسة الوزراء تجري اتصالات مع الرئاسة والمخابرات المصرية لمتابعة الحدث والتعاون المشترك. وقال غازي حمد وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة، إن الهدف من إغلاق الأنفاق وتعزيز العناصر الأمنية قرب الحدود هو منع عمليات التسلل، وللمساهمة في تسهيل مهمة الجيش المصري للتعامل مع الحادث الأمني الخطير الذي مس بأرواح جنوده.
إلى ذلك، اتهمت وزارة الداخلية في حكومة غزة في بيان صادر عنها، الاحتلال الإسرائيلي بالمسؤولية عن الهجوم. وقالت: «مثل هذا الحادث المؤسف يشير بأصابع الاتهام إلى الاحتلال الذي يحاول العبث بأمن مصر ونشر الفتنة والوقيعة بين الشعب المصري وأهالي قطاع غزة، وسرقة إنجازات الثورة المصرية». واستنكرت الوزارة الاستهداف الغادر لجنود مصر، معتبرة ذلك محاولة للعبث وزرع الفتنة من قبل الاحتلال، مشددة على أن «الحدود مع مصر محمية ومؤمنة من قبلنا، ونعتبر الأمن القومي المصري من أولوياتنا وأمن مصر هو أمننا». وعبرت الداخلية عن رفضها رفضا قاطعا الزج بقطاع غزة في هذه الأحداث المؤسفة من دون تحقق أو تحقيق في محاولة تأليب الشارع المصري على غزة.
وفي السياق عينه، دعت حركة حماس الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع عاجل لبحث تداعيات الهجوم. ونوهت إلى أن الاجتماع يهدف إلى تقييم الأوضاع وتداعياتها على قطاع غزة. وحذرت حماس من أن «توزيع الاتهامات على الفلسطينيين هدفه ضرب العلاقات الفلسطينية - المصرية، وزرع الأسافين فيها». وقالت إن تلك العملية «البشعة والإجرامية مدانة من جميع أبناء الشعب الفلسطيني».
من جهته، رجح موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن تكون المجموعة التي نفذت الهجوم على الجنود المصريين مخترقة من قبل إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت على علم مسبق بالعملية قبل حدوثها. وأضاف أبو مرزوق على حسابه على «فيس بوك» أن «حادثة القتل البشعة لجنود مصريين على مائدة الإفطار، ثم قصف مجموعة القتلة بطائرات إسرائيلية، ومن قبل ذلك تسريبات إسرائيلية بانعدام الأمن في سيناء، والإنذار بهجوم وشيك على الحدود المصرية، ومنع السياح من القدوم إلى سيناء، إشارات واضحة على أن هناك اختراقا في تلك المجموعات التي نفذت الهجوم مع علم مسبق عند الاحتلال».
من جهة أخرى، تقاطر الآلاف من الغزيين على محطات الوقود، للحصول على الوقود اللازم للسيارات ولتشغيل مولدات الكهرباء، فور الإعلان عن غلق الأنفاق، مما أدى إلى نفاد مخزون هذه المحطات بسرعة كبيرة.