تصاعدت حدة المواجهة الإعلامية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وحركة التغيير التي يقودها السياسي الكردي نوشيروان مصطفى، وذلك بدخول الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني على خط المواجهة، مما ينذر بحدوث أزمة سياسية جديدة في كردستان.. ولكن أحد قياديي حركة التغيير يرى أن «المواجهة الحالية لا يفترض أن تصل إلى حد الأزمة السياسية، لأن ما قلناه هو تعبير عن موقف سياسي مستقل اتخذناه من مسألة سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ولا حاجة لإحداث أزمة جراء موقف قد يتعارض مع مواقف الحزبين الآخرين».
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أصدر بيانا في وقت سابق وجه فيه تحذيرات إلى حركة التغيير من نتائج تصاعد الموقف العدائي من الحركة ضد الحزب، واتهم بصورة مباشرة الحركة بأن مواقفها «تستهدف الحزب وشخص رئيسه مسعود بارزاني وصولا إلى حد التآمر عليهما». وأشار بيان الحزب إلى أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتبر نفسه مدافعا عن وحدة الصف الكردي، وتعامل بصدر رحب مع ظاهرة التعددية السياسية، ويرى أن وجود معارضة حقيقية تهدف إلى تقويم الأخطاء وتوجيه الانتقادات حالة صحية في العملية الديمقراطية، ولكن التحرك تحت غطاء المعارضة للمس بالمصلحة العامة حالة غير مقبولة». واستطرد البيان: «منذ فترة قصيرة نشعر بأن حركة التغيير تشن حملة غير مبررة ضد حزبنا، في وقت مد الحزب يده لجميع الأطراف ونأى بنفسه عن إثارة جراحات الماضي من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات باتجاه بناء مستقبل كردستان، وقد حاول الحزب عبر رئيسه مسعود بارزاني ونائبه نيجيرفان بارزاني والمكتب السياسي، أن ينفتح على حركة التغيير وتطبيع العلاقات معها، ولم يرد إقصاء أو تهميش أي طرف سياسي أو جعله ذيلا لأي طرف كان، ولكن الحركة اتخذت مواقف مسبقة ضد الحزب، ابتداء من معارضة القوانين البرلمانية حتى قبل الشروع في مناقشتها داخل البرلمان، مرورا بمقاطعة اجتماعات الأطراف السياسية، وصولا إلى حد تهديد وحدة الصف الكردستاني. ونحن نشعر بأن مواقف حركة التغيير تستند على عامل وحيد؛ وهو المجاهرة بعدائها للحزب ولشخص رئيسه، ولتحقيق هذا الهدف، فإنهم يسعون إلى حد التآمر بشكل سري وعلني، وهم مستعدون لتعريض المصالح العامة للخطر نتيجة ذلك، وهذا أمر غير مقبول، وسيكون لنا موقف تجاه هذه التهديدات».
وختم الحزب بيانه بالتوجه إلى الحركة قائلا: «أنتم لستم ملائكة، وبرنامجكم واضح، ولن تستطيعوا خداع الشعب، وقد سلكتم معتركا خطيرا سبق لآخرين أن سلكوه ولم يحققوا شيئا، وأنتم أيضا لن تحققوا أهدافكم من هذه المواجهة».
في غضون ذلك، وفي رد له على تصريحات صدرت عن رئيس الحركة نوشيروان مصطفى أثناء لقائه بفضائية «كيه إن إن» التابعة للحركة التي وصف فيها الحركة بأنها الحزب الثاني في كردستان بعد حزب بارزاني، أكد المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني آزاد جندياني أن «هذه التصريحات غير واقعية، لأن الاتحاد الوطني وحليفه الحزب الديمقراطي والأطراف السياسية الأخرى المتحالفة معهما، حققا الفوز في الانتخابات، ورئيس الحركة لم يكن موفقا في تصريحه، ومع ذلك، فهو حر في التعبير عن آرائه أو التعليق على حدث ما».
وفي اتصال مع محمد توفيق رحيم، مسؤول مكتب العلاقات في حركة التغيير، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «أساس الموضوع يعود إلى موقف حركتنا من مسألة سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وكنا قد عبرنا عن موقفنا من هذه المسألة ومن مجمل الأزمة السياسية الحالية التي تعصف بالعراق، وقد اتخذنا موقفنا المستقل من هذه الأزمة كما يمليه علينا برنامجنا السياسي المستقل عن بقية الأحزاب الأخرى. وكما ظهر، فإن موقفنا كان الأصح، لأن الأطراف الأخرى التي تورطت في الأزمة لم تجن شيئا، وفشلت جهودها في نزع الثقة عن حكومة المالكي». وأضاف رحيم: «لقد تصوروا أنه من السهل عليهم أن يجروا حركتنا إلى دعم مواقفهم حتى وإن كانوا مخطئين فيها، ولكننا لدينا برنامجنا السياسي المستقل ولن نخضع لتأثير من أي حزب أو جهة، ولذلك استغربوا هذا الموقف منا وتصوروا أننا نعاديهم، في حين أننا نريد أن يكون لنا موقفنا تجاه كل حدث حتى لو تعارض مع مواقف الآخرين، لأننا حركة مستقلة، ونظل نحافظ على استقلالية قرارنا السياسي». وختم القيادي بحركة التغيير تصريحه بالقول إن «المواجهة الحالية لا يفترض أن تصل إلى حد الأزمة السياسية، لأن ما قلناه تعبير عن موقف سياسي مستقل اتخذناه من مسألة سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ولا حاجة لإحداث أزمة جراء موقف قد يتعارض مع مواقف الحزبين الآخرين».
يذكر أن برلمان كردستان منهمك حاليا في عقد سلسلة من الاجتماعات مع القوى الكردستانية من أجل تأسيس هيئة وطنية للتفاوض، التي دعت إليها حركة التغيير بهدف توحيد الموقف الكردي عبر هذه الهيئة في كل أزمة أو مسألة تتعلق بالعلاقة بين الإقليم والمركز، خاصة ما يتعلق بحل الملفات العالقة بين أربيل وبغداد حول مشكلات البيشمركة والنفط والمادة «140» والخلافات المالية، وهي المواضيع التي كانت قيادتا الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني) تنفردان بقيادة مفاوضاتها مع بغداد إلى الآن.