أعلنت الحكومة السعودية أمس، مع بداية انطلاق مؤتمر المانحين لليمن المنعقد أمس في العاصمة السعودية الرياض، عن وديعة نقدية بقيمة مليار دولار للبنك المركزي، مع التزامها بمبلغ آخر يبلغ 2.25 مليار دولار، لتكون انطلاقة الدول المانحة لليمن لتخرج بحصيلة بلغت نحو 6.4 مليار دولار للحكومة الانتقالية. وقعها من الجانب السعودي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، ومن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وكانت مصادر دبلوماسية مطلعة كشفت أمس عن اتفاقية مشتركة وصفتها بـ«الشفافة»، بين الدول المانحة والحكومة الانتقالية في اليمن، تنص على متابعة دورية بشكل يتراوح بين الشهر وثلاثة أشهر، وذلك للمشاريع التنموية النابعة من الدعم الدولي الذي تلقته اليمن، والذي جاء عقب أن أعلنت الدول المانحة لليمن في المؤتمر المنعقد في الرياض، ضخ نحو 6.4 مليار دولار، وهو ما فاق ما كانت تصبو إليه الحكومة الانتقالية، لتحقيق احتياجاتها على المدى القصير بواقع 4.2 مليار دولار. وذلك للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية في اليمن والممتد إلى عام 2014، حيث تبدأ الانتخابات الجديدة.
كما أعلنت دول أميركا وبريطانيا وهولندا وألمانيا دعمها، إلى جانب المنظمات الدولية متمثلة في صندوق التنمية العربي والبنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي، فيما أرجأت دول أخرى الإعلان عن دعمها إلى اجتماع أصدقاء اليمن المزمع انعقاده في السابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الجاري في نيويورك.
وبذلك يبقى على الحكومة اليمنية تلقي نحو 5.5 مليار دولار ليكتمل نصاب هدفها المتعلق بالبرنامج الاقتصادي متوسط المدى البالغ 7.7 مليار دولار، بعد اقتصاص 4.2 مليار من المبلغ المعلن أمس، حسبما صرح الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، الذي ربط استقرار الأمن في اليمن بتوفر المال.
وقال الوزير اليمني: «نحتاج إلى نحو 445 مليون دولار في المدى القصير». وذلك في معرض رده على سؤال «الشرق الأوسط» المتمثل في تضمين اتفاقية المتابعة المشتركة بين اليمن والمانحين واتخاذها احتياطات أمنية لضمان تنفيذ المشاريع.
وأضاف الوزير اليمني: «هناك جدلية مصاحبة للأحداث تقول هل يؤدي الأمن إلى التنمية، أم تؤدي التنمية إلى الأمن؟»، مستطردا: «نعتقد أن الفقر يؤدي إلى الجريمة والجريمة تؤدي إلى إشكالات، ونحن حريصون على الاستفادة من تجارب الآخرين، ومن بيوت الخبرة فيما بعد الصراعات، في كيفية التعامل مع الصراعات المماثلة». وأضاف السعدي: «نحن على يقين أن الأمن مهم، ولكنه حتى يستقر فهو يحتاج إلى مال، وحتى نجهز الأجهزة الأمنية نحتاج إلى تمويل، فالعملية تكاملية، ونحن متفائلون بأنه إذا توفر المال وأحسن تصريفه، سنستطيع توفير البيئة الآمنة».
وحول المساعدات الأميركية لليمن، واقتصارها على جانب مكافحة الإرهاب، قال الدكتور السعدي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن المساعدات الأميركية لا تقتصر على قضايا الإرهاب في البلاد وحسب، بل قدمت دعما للمشاريع التنموية بما يقارب 345 مليون دولار، وهناك دعم عسكري فيما يتعلق بالجانب الأمني».
من جانبه، تعهد محمد باسندوة رئيس الوزراء اليمني، بالتزام حكومته بمواصلة محاربة الفساد، وتطوير آليات الشفافية وتحسين القدرات الاستيعابية للمنح والمساعدات والقروض، بما ينعكس على إحداث التغيير المنشود والتنمية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة التي تحقق تطلعات الشعب اليمني.
من جانبه، شدد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، على ضرورة التسريع في تنفيذ الالتزامات والتعهدات، وأن تنعكس الأرقام المعلنة في المؤتمر على التنمية والخير للشعب اليمني.
إلى ذلك أكد إسماعيل ولد الشيخ، المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة الانتقالية استغرقت في تحضير خططها ثلاثة أشهر، مرجعا الامتعاض الناتج عن عدم اكتمال أهداف مؤتمر المانحين في 2006 إلى الحكومة السابقة، وفي المقابل، قال منسق الأمم المتحدة إن الحكومة الجديدة تتعهد بالشفافية، والشعب اليمني في الوقت الحاضر يختلف عن الفترة الماضية، وسيطالب بمكافحة الفساد والرشوة وحسن التدبير.
وأضاف ولد الشيخ: «وقعت اتفاقية مشتركة بين المانحين والدولة لإيجاد آلية للمتابعة، بمعنى أن الممولين سيشاركون في المتابعة، شهرية كانت أو كل ثلاثة أشهر».
وعزت اينجر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأجيل إعلان المنح من بعض الدول إلى حاجتهم «إلى موافقة برلمانية في بلدانهم»، مشيرة إلى أن البنك الدولي «قدم منحة بـ400 مليون دولار، إضافة إلى 700 مليون دولار أعلن البنك تقديمها لليمن، منها 200 مليون دولار تم صرفها».
بينما قال راجيف شاه رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في كلمة أمام اجتماع المانحين في الرياض إن المبلغ يزيد على ضعف رقم العام الماضي. وأضاف أن 117 مليون دولار ستقدم في شكل مساعدات إنسانية لليمن.