منذ إعلان الرئيس الاشتراكي الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند نيته فرض ضريبة دخل قدرها 75 في المائة على العوائد التي تتجاوز المليون يورو، سنويا، توقع المراقبون أن يتسبب القرار في هروب جماعي لرجال الأعمال وألمع الرياضيين وكبار الكتاب والفنانين. لكن المفاجأة جاءت من برنار آرنو، أثرى أثرياء فرنسا وصاحب «إل في إم آش» (لوي فويتون مويه هينيسي) المجموعة الاستثمارية العملاقة التي تملك ضمن ما تملك دور أزياء مثل «ديور» و«لوي فويتون». فوفق صحيفة «لا ليبر بلجيك» التي تصدر في بروكسل قدم آرنو، أواخر الشهر الماضي، طلبا للحصول على الجنسية البلجيكية. وفي رد على الخبر الذي انتشر كالنار في هشيم الإعلام الفرنسي، لم ينف آرنو، أمس، تقدمه بالطلب، لكنه أنكر أن يكون السبب هو الضرائب.
للعلم، ثروة آرنو (58 سنة)، قدرت العام الماضي بـ41 مليار دولار أميركي، ما يجعل منه الأول بين أثرياء أوروبا والرابع في العالم، بعد المكسيكي كارلوس سليم حلو والأميركيين بيل غيتس ووارن بافيت. وفي حال تغيير رجل الأعمال مكان إقامته الضريبي فإن خطوته ستشكل مأزقا للحكومة التي تدرس حاليا تخفيف وقع الضريبة الجديدة وإعفاء الفنانين والرياضيين منها، الأمر الذي اعتبره الشيوعيون المتحالفون مع الحكم تراجعا عن الوعد الانتخابي للرئيس هولاند.
من جهة ثانية، أكد جورج دالماني، رئيس لجنة التجنيس في بلجيكا، أن الثري الفرنسي تقدم بطلب للحصول على جنسية البلاد وأن ملفه سيعامل مثل بقية الملفات، مضيفا: «لدينا 47 ألف طلب للتجنيس على الطاولة». وسيكون على اللجنة دراسة «الصلات الفعلية» التي تربط الملياردير الفرنسي بالبلد الذي لا تبعد عاصمته عن باريس، بالقطار، أكثر من ساعة و40 دقيقة. وعلى الرغم من سرية الملفات والدوافع التي يتقدم بها طالبو التجنيس، فإن مما قد يسهل الطلب امتلاك آرنو، مسبقا، منزلا وأراضي في بلجيكا.
ولمن يهمه الأمر، هذه ليست محاولة آرنو الأولى للهروب من الضرائب الباهظة في بلده. فحسب وكالة الصحافة الفرنسية سبق له أن أقام 3 سنوات في الولايات المتحدة الأميركية، بعد انتخاب الرئيس الاشتراكي الأسبق فرنسوا ميتران، عام 1981. وفي حال قبول الطلب سينضم آرنو إلى رؤساء ومديرين سابقين لمجموعات صناعية فرنسية نقلوا مقرات إقاماتهم إلى دول مجاورة، للاستفادة من قوانينها الضريبية الأقل تشددا. وأبرز هؤلاء ليندسي أوين جونز، المدير السابق لمجموعة «لوريال»، الذي غادر فرنسا إلى سويسرا بعد فوز هولاند مباشرة.