أصدرت وزارة العمل السعودية قرارا يقضي بتحديد الأجور الشهرية للعمال السعوديين، حيث ركزت النسخة المحدثة التي تشترط أن يكون أجر العامل السعودي 3 آلاف ريال لاحتسابه في نسبة برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد، ومن يقل عن ذلك يحسب بنصف عامل، في نسب التوطين بالبرنامج.
كما شمل القرار عددا من المعايير والضوابط الأخرى التي تخص الفئات الخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء المفرج عنهم، وكذلك الطلاب والطالبات، والتي تشمل كل المنشآت الكبيرة والصغيرة.
وقال المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي لـ«الشرق الأوسط»: «من لا يلتزم بالقواعد الجديدة سيجد نفسه مرة أخرى في النطاق الأحمر الذي سيتسبب في عدم مقدرته على تجديد رخصة عمله وإقامات العاملين لديه»، موضحا أنه ليس هناك مجال للتوظيف برواتب مختلفة، مؤكدا أن هذا القرار يشمل أيضا أبناء السعوديات الذين بلغ عدد المتقدمين منهم لبرنامج «حافز» 13 ألفا، بحسب تصريح وزير العمل.
وحول علاقة وزارة العمل برجال الأعمال شدد الفقيه على دور الوزارة الرسمي في وضع الضوابط بصورة موازية، بحيث لا يكون هناك تحقيق للربح على حساب إجحاف حقوق الآخرين، منوها باقتباس وزارة العمل لآلية الحوار الاجتماعي من منظمة العمل الدولية، وتدريب موظفيها وأصحاب العمل والعمال الذين تمثلهم اللجنة الوطنية للعمال بالسعودية في المنظمة الدولية، إلى جانب الاستعانة بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني «في خطوة لتنظيم العلاقة ما بين وزارة العمال ورجال الأعمال، مفيدا بأن وزارة العمل تقوم بدراسة الأمور بشكل متوازن دون إجحاف بحق العمل أو الإضرار بمصلحة الاقتصاد من خلال نمو القطاع الخاص».
وأكد ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» أن إثارة قضية الإجازة الأسبوعية للقطاع الخاص غير مرتبطة بمسألة التمهيد لاعتماد الجمعة والسبت كإجازة رسمية لكل القطاعات الحكومية والخاصة، مضيفا: «إن التكهنات في هذا الأمر غير صحيحة»، موضحا أن اللجنة التي كونت من وزير الداخلية، حينها، لدراسة قضية البطالة بشكل عام، ناقشت 30 معوقا تواجه توطين القطاعات، وفي ضوء الدراسات التي تم استكمالها رفعت التوصيات وصدر القرار السامي بتكليف جهات مختلفة بمهام محددة، من بينها كان تحديد ساعات العمل وزيادة الإجازة الأسبوعية إلى يومين، بالإضافة إلى دراسة أخرى تتعلق بالحد الأدنى للأجور.
وكان وزير العمل السعودي أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس بمقر صندوق الموارد البشرية عن القرار الوزاري الأخير الذي تضمن النسخة المحدثة من برنامج «نطاقات» والذي يحدد الأجور الشهرية للعمال السعوديين، حيث ركزت النسخة المحدثة على اشتراط على أن يكون أجر العامل السعودي 3 آلاف ريال، بالإضافة إلى كيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3 آلاف ريال في نسب التوطين ببرنامج «نطاقات»، كما شمل القرار عددا من المعايير والضوابط الأخرى التي تخص الفئات الخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء المفرج عنهم، وكذلك الطلاب والطالبات.
من جانب آخر استبعد خبير اقتصادي حدوث أي تغيير في المؤسسات الصغيرة والفردية، حتى بعد أن أصدر المهندس عادل فقيه وزير العمل قرارا يعالج فيه مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد، وألا يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال، ومن يقل عن ذلك يحسب بنصف عامل.
وبين الخبير الاقتصادي أن أي تغيير سيحدث في هذه المؤسسات سيكون صوريا، له راتب معلن، وآخر حقيقي، وتوقع أن هذا القرار سيرفع الأجور بنسبة 15 في المائة من المحتاجين فقط، متمنيا من وزير العمل أن يكون هذا القرار ممهدا لقرار آخر يحدد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
ورأى فضل البوعينين الخبير الاقتصادي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه عطفا على عدم قدرة وزارة العمل على تحديد الحد الأدنى لأجور السعوديين، لأسباب مرتبطة بالقوة العاملة بالسعودية بجنسياتها المختلفة، جاء قرار وزير العمل كأحد الحلول التي يمكن من خلالها تحفيز القطاع الخاص على رفع أجور السعوديين بما يزيد على 3 آلاف ريال، عن طريق احتساب نسبة السعودة.
وكان الوزير عادل فقيه أكد أن القرار الوزاري للنسخة الثانية من البرنامج سيتم تطبيقه على جميع المنشآت الكبيرة والصغيرة، بعد 5 أشهر من صدوره، وهي تعد مهلة للمنشآت لتعديل أوضاعها، والاستعداد الفعلي لتطبيقه.
وبناء على ما ورد في نص القرار الوزاري فإن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 3 آلاف ريال فأكثر هو من سيتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع موظف سعودي واحد، بينما العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 1500 ريال فأكثر سيتم احتسابه بواقع «نصف عامل» فقط في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه على الإطلاق في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات».
وفيما يتعلق باحتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين، فسيتم احتسابهم بنصف عامل لدى المنشأة التي يعملون فيها شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بحد أدنى للشهر الواحد 1500 ريال، كما أن العامل الجزئي لن يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.
أما فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة فسيتم احتساب الفرد منهم بأربعة عمال سعوديين على أن لا يقل الأجر الشهري عن 3 آلاف ريال، وأن يكون مشتركا في التأمينات الاجتماعية، وفي حال زادت نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة على 10 في المائة في الكيان الواحد فسيتم احتساب الفرد كأي عامل سعودي آخر.
وسيتم احتساب العامل الواحد من السجناء المفرج عنهم باثنين من السعوديين لمدة عامين من تاريخ خروجه من السجن، شريطة أن لا يقل الأجر الشهري عن 3 آلاف ريال، وأن يكون مشتركا في التأمينات الاجتماعية، ليتم احتسابه بعامل واحد فقط عقب عامين.
واشترط القرار الوزاري أن لا يحق للكيان تجاوز نسبة 15 في المائة من عدد العاملين السعوديين للفئات الخاصة مجتمعين، وهم «ذوو الإعاقة القادرون على العمل، الطلاب، والسجناء المفرج عنهم»، ويستثنى من ذلك الفئات الخاصة العاملة في نشاط المطاعم فتزيد النسبة إلى 30 في المائة.
وعودة إلى البوعينين فقد لفت إلى أن هذا القرار جاء موازيا للقرار المفيد للقطاع الخاص، وهو الذي يحتسب الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة بأربعة سعوديين، وبذلك يكون هناك توازن بين القرارين، مما قد يرد على أي تحفظ للقرار من قبل القطاع الخاص.
وقال: «هذا القرار سيحفز القطاع الخاص على رفع أجور السعوديين ليصل إلى الحد الأدنى المقترح، وأتمنى أن يكون هذا التحفيز مرتبطا بأجر 4 آلاف ريال، نظرا لأن هذا المبلغ هو الذي يحقق الكفاف للأسر الفقيرة، فما بالكم بالمبلغ الذي يوفر الكفاف للأسر المتوسطة والكبيرة؟».
وتوقع أن تلجأ نسبة كبيرة من الشركات الكبرى إلى رفع الأجور، تجاوزا لمشكلة السعودة، مستبعدا حدوث التغيير بين المؤسسات الفردية والصغيرة، لافتا إلى أن التغيير إذا حدث في هذه المؤسسات سيكون صوريا، أي أنه سيكون هناك راتب معلن وآخر حقيقي.
إلى ذلك أفاد المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي بتوجيه المقام السامي لوضع دراسة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مؤكدا أن الوزارة أنهت جزءا كبيرا من الدراسة بالقيام بمقارنات مع دول اعتمدت السياسة ذاتها، كما سيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عقد حوار مشترك مع رجال الأعمال والعمال لمناقشة الدراسات التي تم اعتمادها، بعدها سيتم رفع ملخص لهذه الحوارات والدراسات للمقام السامي لاتخاذ القرار المناسب.