اكد الامير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي حجم عمليات غسل الاموال ليس كبيرا في بلاده، مبينا أن البعض يدعي أن هناك اموالا تخرج من المملكة لتمويل الارهاب. وقال «نرجو ألا يكون ذلك صحيحا»، مشددا على أن جريمة غسل الأموال «لا تشكل ظاهرة في السعودية».
وبين الأمير أحمد بن عبد العزيز، الذي كان يتحدث بعد رعايته مساء أمس لندوة مسؤولية الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالرياض أن غسل الاموال ظهر اساسا من اموال غير صالحة وأن مكافحتها واجب، مشيرا إلى أن الأجهزة الامنية وتطور الأجهزة الأمنيه في هذا الإطار يسبق تطور الجريمة، مؤكدا ان التنسيق وارد ومستمر بين جميع الاجهزة الرقابيه كل حسب اختصاصه لمكافحة الجريمة.
وقال الأمير احمد ان وزارة الداخلية تسير وفق نظام الدولة ومرجعيتها ودستورها القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال «إن استطعنا ان نسير على هذا النهج فهو خير و بركة ولن نحيد عنه، واما إن حصلت بعض الأمور التي تقتضي التدخل فان وزارة الداخلية لن تتخلى عن واجبها»، موضحا أن هيئة التحقيق والادعاء العام «جهاز مستقل يقوم بالتحقيق ويرفع للقضاء الذي يحكم بالشرع».
وفيما يخص الأحداث التي تشهدها محافظة القطيف بين الفينة والأخرى وعدم إفصاح المملكه عن الجهات الخارجية التي تقف وراءها، قال وزير الداخلية السعودي، انه عندما ترفع اعلام اخرى غير علم المملكة فان ذلك يعني ان المظاهرات هي بتوجيه خارجي، ولم يثبت بشكل قاطع انها بتحريض من دول معينة، مشيرا الى ان التجمعات تتم من قبل اشخاص محدودين و الظاهر من بعض اللافتات التي يرفعونها أنها من مصادر خارجية.
وأكد ان الشعب السعودي متضامن ومتلاحم «وأما حوار المذاهب الذي دعا له خادم الحرمين الشريفين في قمة التضامن الإسلامي الأخيره في مكة المكرمة فيخص العالم الاسلامي والتعارف عبر الحوار والرحمة بين الناس والتعاون على البر والخير و الامر بالمعروف أمر نص عليه القرآن الكريم».
وعن الاستعدادات لموسم الحج القادم أوضح الامير أحمد أن ذلك يجري كالمعتاد وليس هناك قلق في هذا الجانب لان القادمين للحج قاصدون للخير في زيارتهم للمشاعر المقدسة.
وحول الأحداث الامنية التي تعيشها بعض الدول العربية واحتياطات المملكة بشأنها قال «إن الثقة في كل المواطنين بانهم حريصون على امنهم وهو عامل سيساهم في المساعدة على حفظ الامن ولا نتوقع تجاوزات خارجية، وحفظ الامن و الحدود مسؤولية الجميع».
وكان الأمير أحمد بن عبد العزيز افتتح مساء أمس في العاصمة الرياض أعمال ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف»، بمشاركة ممثلين من دولة عربية وأجنبية، وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض، وذلك بحضور الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتى عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، فيما كان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل، الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، والأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد مدير عام المتابعة في وزارة الداخلية، والشيخ محمد بن فهد آل عبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ونائبه ومساعديه.
من جانبه أكد الشيخ محمد آل عبد الله أن إجراءات مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حظيت باهتمام كبير من المجتمع الدولي لما تسببه الجريمتان من آثار مدمرة على المجتمعات الإنسانية أياً كانت، مشيراً إلى أن أثرهما السلبي لا يقتصر على الأفراد بل يتعداه إلى المساس بالمقومات الرئيسية للدولة والمجتمعات.
وشدد في كلمته أمام وزير الداخلية على أن ما يزيد من خطورة هذا السلوك الإجرامي المتمثل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ارتباطه بما يعرف بالإجرام المنظم الذي تسعى أطرافه لإخفاء كل ما يتعلق بسلوكهم الإجرامي واستغلال ما يعيشه العالم من تطور متسارع في التقنية المعلوماتية، مبيناً أن الحاجة دعت للتعاون الفعال والبناء بين الدول والمنظمات الدولية المعنية لاتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الوقائية والعقابية لمواجهة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن بلاده تقوم بجهود فاعلة في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبادرت باتخاذ تدابير تنظيمية وإجرائية متعددة من بينها إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال ووحدة التحريات المالية وإصدار نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية لتجريم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدراج هذه الجرائم ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، لافتاً إلى أن المملكة التزمت بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن المملكة تبذل تعاوناً دائماً ومستمراً مع جميع الأطراف الدولية من دول ومنظمات لاتخاذ جميع الإجراءات والوسائل اللازمة لمكافحة الجريمتين والحد منهما. وأفاد بأن السعودية نظمت عدداً من المؤتمرات الدولية من بينها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005 الذي أسفر عن إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن الهيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة من خلال المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا نظمت ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب والتي عقدت في الرياض عام 1431هـ.