قدم رئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتي أمس مقترحا «غريبا وطريفا» في الوقت نفسه، فحواه قمة أوروبية في روما لمناقشة كيفية مواجهة التنامي «الخطير» للتيارات الشعبوية في أوروبا، وهي فكرة سارع رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي إلى الترحيب بها.
وقال مونتي في مؤتمر صحافي إثر لقاء عقده مع فان رومبوي في سرنوبيو في شمال إيطاليا على هامش منتدى اقتصادي: «في الوقت الذي تزداد فيه عملية البناء الأوروبي قوة، أبرزت المشاكل المرتبطة بمنطقة اليورو تناميا خطيرا للحساسيات لدى الرأي العام في العديد من الدول مع ميل إلى العدائية».
وأعرب مونتي عن الأسف لـ«معاودة ظهور شعارات نمطية مقولبة وتوترات قديمة، خصوصا بين دول الشمال والجنوب».
وأضاف المسؤول الإيطالي أنه «من المفارقة الملاحظة أننا عندما وصلنا إلى مرحلة نأمل فيها استكمال عملية الاندماج، نشهد ظاهرة خطيرة تتمثل بالعديد من التيارات الشعبوية التي تعمل على التفتيت في غالبية الدول الأعضاء».
وتابع مونتي أنه يقترح في هذا الإطار عقد قمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في روما في مبنى الكابيتول حيث وقعت عام 1957 المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية، لدرس سبل مكافحة «ظواهر النبذ»، مضيفا «آمل أن تتحقق هذه الفكرة»، موضحا أنه ناقشها مع الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو.
من جهته، قال فان رومبوي إنه يرحب بهذه الفكرة، مضيفا «كنت قد برمجت عقد محادثات بهذا الصدد بحلول عام 2014، إلا أنه أخذا للوضع الحالي في الاعتبار فقد يكون من الأفضل إجراء هذا النقاش قبل ذلك».
وقال مونتي إن إيطاليا لا تحتاج مساعدة مالية من شركائها الأوروبيين في هذه المرحلة لكنه لم يستبعد أن تضطر البلاد إلى طلب مساعدة في المستقبل.
وأبلغ مونتي شبكة تلفزيون «سي إن بي سي» أنه إذا اضطرت البلاد إلى طلب مساعدة يوما ما فلن يكون ذلك مأساة.
وينظر كثير من الخبراء الاقتصاديين إلى إيطاليا على أنها من المرجح أن تستفيد من خطة جديدة للبنك المركزي الأوروبي لتهدئة اضطرابات الأسواق عن طريق شراء السندات السيادية للدول التي تنفذ إصلاحات مهمة.
ودأب مسؤولون إيطاليون على القول بأن البلاد يمكنها أن تعتمد على نفسها بعد برنامج صارم من الإصلاحات وتخفيضات الميزانية وأنها لن تحتاج إلى طلب مساعدة من البنك المركزي الأوروبي لتخفيف تكاليف الاقتراض.
ومن ناحية أخرى قال وزير المالية الإيطالي فيتوريو جريللي أمس إن التوقعات الجديدة للنمو التي ستصدرها الحكومة الإيطالية في وقت لاحق من هذا الشهر من المرجح أن تأتي متماشية مع آراء السوق مضيفا أنه اطلع على تقديرات تشير إلى انكماش يتراوح من 2.0 إلى 2.4 في المائة هذا العام.
وقال إن الحكومة تتوقع أن تصدر تقديراتها الجديدة في 20 سبتمبر (أيلول).
وقال أيضا إنه في إطار جهود لخفض الدين العام الضخم لإيطاليا، فإن الحكومة تدرس إمكانية تعزيز برنامج الخصخصة ومبيعات الأصول الذي من المتوقع حاليا أن يبلغ حجمه الإجمالي نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
إلى ذلك تجمع عدة آلاف من المتظاهرين في مسيرة احتجاجية بمدينة تيسالونيكي الساحلية شمالي اليونان أمس، ضد حزمة جديدة من إجراءات التقشف الصارمة.
وانتشر أكثر من 3 آلاف من قوات مكافحة الشغب لضبط الأمن أثناء تلك الاحتجاجات التي تنظمها اتحادات العمال الرئيسية.
وتتزامن المسيرات مع انطلاق المعرض التجاري الدولي، الذي من المتوقع أن يفتتحه رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس.
وقال ساماراس في خطاب مقتضب إن المرحلة الأخيرة من إجراءات التقشف «مؤلمة وغير عادلة» غير أنها ضرورية لاستعادة مصداقية البلاد وضمان استمرارها في تلقي أموال الإنقاذ.
وجاء خطاب ساماراس فيما نظم آلاف من ضباط الشرطة، الذين تأثروا هم أيضا بالجولة الجديدة من خفض المعاشات والرواتب، مظاهرة منفصلة في تيسالونكي.
وفي الوقت الذي يتواجد في البلاد مسؤولون مما يسمي لجنة «الترويكا» التي تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، فإن الحكومة تسعي حثيثا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات خفض إضافية في الميزانية تبلغ قيمتها 11.5 مليار يورو (14.5 مليار دولار).