أصدرت وزارة العمل السعودية قرارا يقضي بتحديد الأجور الشهرية للعمال السعوديين، حيث ركزت النسخة المحدثة التي تشترط أن يكون أجر العامل السعودي 3 آلاف ريال لاحتسابه في نسبة برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد، ومن يقل عن ذلك يحسب بنصف عامل، في نسب التوطين بالبرنامج.
كما شمل القرار عددا من المعايير والضوابط الأخرى التي تخص الفئات الخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء المفرج عنهم، وكذلك الطلاب والطالبات، والتي تشمل كل المنشآت الكبيرة والصغيرة.
وقال المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي لـ«الشرق الأوسط»: «من لا يلتزم بالقواعد الجديدة سيجد نفسه مرة أخرى في النطاق الأحمر الذي سيتسبب في عدم مقدرته على تجديد رخصة عمله وإقامات العاملين لديه»، موضحا أنه ليس هناك مجال للتوظيف برواتب مختلفة، مؤكدا أن هذا القرار يشمل أيضا أبناء السعوديات الذين بلغ عدد المتقدمين منهم لبرنامج «حافز» 13 ألفا، بحسب تصريح وزير العمل.
وحول علاقة وزارة العمل برجال الأعمال شدد الفقيه على دور الوزارة الرسمي في وضع الضوابط بصورة موازية، بحيث لا يكون هناك تحقيق للربح على حساب إجحاف حقوق الآخرين، منوها باقتباس وزارة العمل لآلية الحوار الاجتماعي من منظمة العمل الدولية، وتدريب موظفيها وأصحاب العمل والعمال الذين تمثلهم اللجنة الوطنية للعمال بالسعودية في المنظمة الدولية، إلى جانب الاستعانة بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني «في خطوة لتنظيم العلاقة ما بين وزارة العمال ورجال الأعمال، مفيدا بأن وزارة العمل تقوم بدراسة الأمور بشكل متوازن دون إجحاف بحق العمل أو الإضرار بمصلحة الاقتصاد من خلال نمو القطاع الخاص».
وأكد ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» أن إثارة قضية الإجازة الأسبوعية للقطاع الخاص غير مرتبطة بمسألة التمهيد لاعتماد الجمعة والسبت كإجازة رسمية لكل القطاعات الحكومية والخاصة، مضيفا: «إن التكهنات في هذا الأمر غير صحيحة»، موضحا أن اللجنة التي كونت من وزير الداخلية، حينها، لدراسة قضية البطالة بشكل عام. (تفاصيل محليات)