كشف المهندس محمد كمال المدرس، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية «سيسكو»، خلال حوار مع «الشرق الأوسط» أن أعمال الشركة السعودية للخدمات الصناعية «سيسكو» حققت مؤشرات إيجابية في نتائج أعمالها السنوية، كاشفا عن جملة من المشاريع التوسعية التي تقوم بها الشركة ومن بينها الاستثمار في قطاع خدمات النفط والطاقة والبتروكيماويات وخطط استحواذ وشراكات استراتيجية مع عدد من الشركات الأجنبية. وفيما يلي نص الحوار
* كيف تقيمون أداء شركة «سيسكو» بصفة عامة؟
- الشركة حققت معدل نمو إيجابيا في نتائجها بنسبة تصل إلى 100 في المائة في أعمالها في عام 2011، ولدينا نمو ملحوظ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة العمل وفق الخطط الاستراتيجية التوسعية التي أقرتها الشركة سابقا. ولا يخفى أن شركة «سيسكو» تعمل كشركة قابضة تمتلك حصصا متفاوتة ومؤثرة في عدد من الشركات التابعة، فإن جميع إيرادات «سيسكو» تأتي من تلك الشركات، وتقوم «سيسكو» بتوفير خدمات مشتركة مساندة لشركاتها، مثل الاستشارات المالية والقانونية والإدارية وتقنية المعلومات.
* بدأت شركة «سيسكو» في التشغيل التجاري لمشروع بوابة البحر الأحمر في ميناء جدة الإسلامي، كيف تقيمون الأداء التشغيلي للمشروع حاليا؟
- تم تشغيل المشروع جزئيا منذ بداية عام 2010، وخلال تلك الفترة كانت كل المؤشرات تدل على أن المشروع يحقق تقدما واضحا، حيث تم إنجاز 50 في المائة من حجم الأعمال الإنشائية، وتم مناولة 500 ألف حاوية مع نهاية العام نفسه. وفي عام 2011 بدأ التشغيل التجاري الكامل للمشروع، وتم مناولة قرابة المليون حاوية مع نهاية العام. ويعتبر هذا الأمر قياسا بالنسبة للمؤشرات المتعارف عليها دوليا كنسبة أعمال لمشروع في بداية انطلاقته بهذا الحجم. وفي الوقت الحالي، نعمل على دراسة عدة خطوات لتطوير القدرة التشغيلية للمشروع مع إحدى الشركات الاستشارية لدراسة التوسع في أعمال الشركة، وهي عبارة عن أفكار هندسية لرفع الكفاءة وزيادة نطاق العمل وتحسينه وإعادة توزيع بعض مناطق الساحات لزيادة قدرة مناولة الحاويات، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على خدمات المشروع.
* تملك شركة «سيسكو» شركة «تصدير»، ما الجديد في مشاريع الشركة؟
- شركة «تصدير» هي إحدى الشركات التابعة لشركة «سيسكو» ونجاح أعمالها ينعكس على الشركة الأم، وقد لاحظنا من خلال المؤشرات ارتفاعا في معدلات الأداء وهناك طلب كبير على خدمات الشركة، وانسجاما مع ذلك فقد وقعنا عقدا لإنشاء قرية مستودعات رابعة، وسيتم إنهاء المشروع خلال 16 شهرا، وسوف تضيف مساحات تخزين جديدة، ولدينا طلب على المستودعات في منطقة إعادة التصدير، وهي تخدم رجال الأعمال في السعودية وخارجها.
* وماذا عن آخر التطورات في شركة «كنداسة» لتحلية المياه؟
- نعمل في شركة «كنداسة» حاليا على تنفيذ زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 8 آلاف متر مكعب إضافية من الماء، وسيتم الانتهاء من المشروع قبل نهاية العام الحالي، كما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية لتوسعة محطة إنتاج المياه إلى 15 ألف متر مكعب إضافي في العام المقبل بإذن الله.
* هل تفكرون في دخول مشاريع تحلية المياه خاصة بعد توسيع الحكومة مشاركة القطاع الخاص في تحلية المياه؟
- السوق السعودية بحاجة كبيرة إلى خدمات المياه والشركة الوطنية للمياه تقوم بمشاريع كبيرة في زيادة إنتاج المياه وإيصالها إلى المنازل، وقد يكون في ذلك فرص متاحة للشركات الوطنية الأخرى التي تعمل في هذا المجال، إلا أن شركة «سيسكو» تبنت التخصص في أعمالها، وشركة «كنداسة» لتحلية المياه هي جزء من تنفيذ هذا التوجه، وقد تخصصنا في إنتاج المياه المحلاة للصناعيين، وهم القطاع الذي يحتاج إلى جودة عالية في إنتاج المياه المرتبطة بصناعة الأغذية والمشروبات والصناعات الأخرى التي تعتمد على توفير المياه على مدار العام، وهي سوق واعدة لخدمة الصناعيين بشكل أكبر وكذلك بعض المجمعات الصناعية والسكنية الكبيرة الأخرى.
* سبق أن أعلنت الشركة عن مشاريع إدارة المياه في عدد من المدن الصناعية إلى أين وصلتم في تلك المشاريع؟
تتولى شركة «توزيع»، التي تتملك «سيسكو» فيها مناصفة مع شركة «اميانتيت» مشروع تطوير وتشغيل وإدارة شبكات المياه في المدن الصناعية في كل من جدة والرياض والقصيم، وقد تم إنجاز ما نسبته 90 في المائة في مشروع جدة و60 في المائة في الرياض و30 في المائة في القصيم، وبدأ الضخ للمصانع منذ بداية هذا العام، ولا يزال العمل جاريا لإكمال تنفيذ باقي أعمال المشاريع خلال هذا العام، والعام المقبل.
* من واقع خطط الشركة التوسعية في الاستثمار والبحث عن فرص، ما طبيعة الفرص التي تبحثون عنها في شركة «سيسكو»؟
- بحثنا عن فرص توسع، وخاصة في مشاريع خدمات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات، وقد تم تقييم عدة شركات وتم اختيار شركة «ستورك» للخدمات التقنية، وهي شركة هولندية، كشريك استراتيجي، بحكم خبراتها الطويلة في هذا المجال، وتم الاتفاق مع الشركة وتوقيع الاتفاقية لتأسيس شركة جديدة مقرها الجبيل، ونحن حاليا بصدد الانتهاء من إجراءات التسجيل، وسوف تخدم الشركة الجوانب الفنية لكبرى الشركات المحلية في هذا القطاع، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة أعمالها الفعلية خلال العام المقبل.
* ماذا عن المشاريع المستقبلية لشركة «سيسكو»؟
- لدينا عدة مشاريع تخضع للدراسات السوقية والفنية حاليا، ونحن نعمل على محورين؛ الأول التوسع في أعمال الشركات الحالية، والثاني دراسة بعض المشاريع الأخرى ومنها الاستحواذ والدخول في شراكات استراتيجية. ولا يمكن الإفصاح عن هذه المعلومات حاليا، حيث إنها في أطوارها البدائية وتخضع لاتفاقيات حفظ السرية بين الأطراف المعنية، ولكن هي بصفة عامة فرص استثمارية في قطاع الخدمات اللوجيستية وخدمات شبكات التوريد المتكاملة، ولدينا دراسة تفيد بأن هناك فرصا واعدة في هذا القطاع والتعامل معها بشكل احترافي بمعايير دولية.
* كيف تنظرون إلى التوسع في أعمالكم خارج السعودية أم أن هناك تخوفا من المنافسة خارجيا؟
- ليس لدينا أي سياسة جغرافية محددة أو تخوف من ذلك، وقد قمنا بدراسة عدة فرص مع شركات من دول خليجية وأوروبية، ولدينا قسم لتطوير الأعمال، الذي يدرس تلك الفرص في عدد من الدول، ونعمل حاليا على تقييم بعض الفرص ولم يتم اتخاذ قرار بشأنها حيث إنها في مرحلة الدراسة المبدئية.
* بحكم استثماراتكم الضخمة في ميناء جدة الإسلامي المتمثل في مشروع «بوابة البحر الأحمر»، هل تفكرون في استثمارات مشابه في الموانئ السعودية الأخرى؟
- لا يوجد لدينا أفكار محددة للاستثمار في الموانئ الأخرى حاليا، وهذا لا يعني أننا لا نفكر في مثل هذا النوع من الاستثمار، إلا أن مشروع «بوابة البحر الأحمر» استنزف كثيرا من الأموال والجهد، ولا يزال في بدايته، ويحتاج إلى جهد في المتابعة والتطوير والإشراف، ونعمل حاليا على توطين الخبرات بكفاءات سعودية، وإذا ما استطعنا النجاح في هذا المشروع بشكل احترافي، فسوف نفكر عندئذ بالاستثمار في موانئ أخرى إذا أتيحت الفرصة، والهم الأول لدينا الآن هو متابعة المشروع الحالي لتطوير أعماله.
* كيف ترى مستوى الخدمات التي يقدمها ميناء جدة الإسلامي؟
لدينا تنسيق مباشر ويومي مع المسؤولين في ميناء جدة الإسلامي، وهي مجموعة عمليات على مر اليوم، ونجد كل الدعم من الإخوة المسؤولين، علما بأن كل موانئ العالم تمر بأزمات في أعمالها حسب المواسم، ويمر ميناء جدة بأزمات موسمية مشابهة. وأكثر هذه الأمور إجرائية تتعلق بالجهات الرقابية وهي تتعامل مع بضائع تحتاج إلى تفتيش ومعاينة والتعامل معها قد يسبب بعض التأخير في الفسح لاعتبارات تجارية وأمنية أو لعدم اكتمال المستندات من قبل شركات الملاحة أو الموردين. والأفضل أن يعمل الجميع سواء الشركات الملاحية والتشغيلية أو الجهات الحكومية العاملة في الميناء كمنظومة واحدة لتسهيل تلك الإجراءات، ونطمح إلى أداء أحسن من الجميع لتجاوز التحديات التي تحدث في المواسم، من خلال الاستعداد المبكر لها.
* ما المقترح الذي تراه مناسبا لتطوير الموانئ في السعودية؟
- لكل ميناء وضعه التجاري والجغرافي الخاص به، الذي يواجه تحديات مختلفة، ولكن الأهم في أعمال الموانئ الاهتمام بتطوير خدمات المناولة من قبل الشركات التشغيلية، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالفسح والمعاينة. ونحن نؤمن بحق الجهات الرسمية والرقابية في تحقيق سلامة وأمن الوطن حيث إننا شركاء في ذلك، لكي نحقق معدلات تشغيل مرتفعة في الإنجاز وإنهاء الإجراءات في أوقات قياسية. وهناك جهود حالية تحتاج إلى تعاون مثمر بين كل الأطراف، ونحن على الطريق بإذن الله للنهوض بخدمات الموانئ من خلال التعاون القائم وتفهم المسؤولين لطبيعة العمل التجاري وأهمية عامل الوقت بالنسبة للتجار والموردين. كما أن الاهتمام بالبنية التحية للموانئ وشبكات الطرق الموصلة لها سيكون له مردود إيجابي وفعال لتطوير أدائها.
* ما رأيك في الاستثمار الأجنبي؟
- قامت السعودية بفتح باب الاستثمار الأجنبي منذ زمن، ووضعت أنظمة معينة لذلك، وهي تعتبر من أفضل الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط قاطبة، وهي الأكثر جاذبية بسبب التحسن الاقتصادي في المملكة. وقد لمسنا ذلك من خلال تجاربنا الخاصة مع الاستثمار الأجنبي، ولكنها بحاجة إلى تقنين ودراسة كل ملف استثمار أجنبي بشكل مفصل حسب طبيعته، والاحتياج المحلي له، بالذات في المشاريع المتوسطة والصغيرة حيث إنها تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد، ولدينا شركاء أجانب ساهموا بشكل فعال في تطوير أعمالنا.
* نرى بين الحين والآخر أشخاصا يتحدثون عن فشل المشاريع، ما أسباب فشل المشاريع برأيك؟
- دواعي الفشل مختلفة من نشاط إلى نشاط، ولكن بصفة عامة يعتبر اختيار المشروع المناسب وإدارته بشكل فعال والقيام عليه أمر مهم وكذلك اختيار الشركاء المناسبين له دور أساسي، وهناك عدة عناصر ولكن بنظرة عامة، فإن السمة السائدة في السعودية هي نجاح المشاريع إذا تحققت الظروف المذكورة أنفا، ومن الخطأ أن يتحدث كثير من المراقبين عن الفشل، ويتركون المشاريع الناجحة. كما لا يجب تحميل الإجراءات الرسمية المسؤولية كاملة، فيجب أن يكون هناك خطط عمل تجارية واقعية بحيث تبتعد عن الوعود الوهمية التي لا تستند إلى تقييم أو دراسة حقيقية، ونحن في «سيسكو» نأخذ وقتنا بعناية في دراسة المشاريع الجديدة لهذا السبب، وذلك لتحقيق صالح المساهمين والمستثمرين، وهي مسؤولية وتكليف ونحمل هم مساهمينا في هذا الأمر، ويجب أن نبتعد عن تبادل اللوم حيث إننا شركاء في دعم الاقتصاد الوطني ونخدم بعضنا، ولو تم التركيز على عوامل النجاح كان أفضل.
* تعتبر السعودة حاليا هاجس الشركات خاصة بعد إجراءات وزارة العمل، أين أنتم من السعودة؟
- نحن في شركة «سيسكو» كشركة قابضة، عدد الموظفين لدينا محدود، ولكنه بنسبة سعودة عالية، أما بالنسبة لكل شركاتنا الأخرى، فإنها جميعها في النطاق الأخضر. وهدف التوطين لدينا يعتبر من الأهداف الاستراتيجية التي تأسست عليها الشركة. ولدينا برامج تدريب وتطوير للموظفين، وتملك الشركة خبرات وطنية جيدة في جميع القطاعات.
* بصفتك نائبا لرئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة، ماذا قدمت اللجنة للشركات وما التحدي الأبرز أمام هذا القطاع؟
- لا يخفى على الجميع أن الشركات المساهمة هي الشركات المؤثرة في السوق السعودية لدفع عجلة الاقتصاد، وأعمل أنا وزملائي في هذه اللجنة الوطنية المنبثقة من مجلس الغرف السعودي، متمثلة برئاسة اللجنة من قبل المهندس خالد الحقيل وكذلك زميلي نائب الرئيس الثاني المهندس بندر الحميضي وباقي الزملاء الآخرين أيضا، في عرض المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الشركات المساهمة من واقع أعمالنا، ونسعى إلى مناقشة وتذليل الصعوبات التي تواجهه، وقد قمنا باستضافة عدد من المسؤولين بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودي لمشاورتهم ومشاركتهم بهموم وتحديات الشركات المساهمة، على سبيل المثال قمنا باستضافة مسؤولين من هيئة السوق المالية وشركة تداول ومصلحة الزكاة والدخل ووزارة العمل ووزارة التجارة. ونعمل وفق برنامج للالتقاء بالأطراف التي تتعامل مع الشركات المساهمة ذات العلاقة، ونهدف إلى تقريب وجهات النظر، بالإضافة إلى ذلك ساهمنا سابقا من خلال فريق عمل مشترك مع جهات حكومية لطرح وجهات نظر الشركات المساهمة فيما يتعلق بنظام الشركات المزمع اعتماده قريبا، ونتوقع أن يكون هناك تحسن ملموس في قطاع الشركات، بعد إقرار تلك المقترحات في النظام الجديد.
* ما رأيك في نظام حوكمة الشركات وماذا يقدم للشركات؟
- نظام الحوكمة بشكل أساسي يقوم على تنظيم صلاحيات الجهات التنظيمية ومجالس الإدارة والتنفيذيين في الشركات المساهمة وهو حد أدنى للتطبيق، حيث إن بعض الشركات لديها شروط تنظيمية إضافية عن المنصوص عليه في النظام العام. ونظام الحوكمة يساهم في رفع مستوى الشفافية والإفصاح، الذي بدوره يرفع من مستوى الثقة لدى المساهمين والمستثمرين. فالشركة التي تملك نظام حوكمة فعالا وقويا تعتبر مصدرا موثوقا فيه، لأن المساهم يفضل الاستثمار في الشركة التي لديها نظام حوكمة فعال، علما بأنه حاليا أصبح إلزاميا لجميع الشركات المساهمة أن يكون لديها نظام حوكمة معتمد من مجالس إدارتها.
* ما رأيك في قطاع الشركات العائلية؟
- واحدة من المشكلات الأساسية هي استمرار الشركة بعد مرور الجيلين الأول أو الثاني، ومعظم الشركات العائلية الكبيرة قامت بحل هذه المشكلة. فكل شركة عائلية بدأت من المؤسس بشكل صحيح، ولكن أحيانا تظهر المشكلات الأسرية لاحقا. وأنصح هذه الشركات في الفصل بين الجانبين العائلي والإداري، ووضع أنظمة داخلية تساعد الشركة على الاستمرار للأجيال المقبلة. وإذا لم تتمكن من ذلك فالأفضل لها أن تترك المجال لطاقم إداري محترف من خارج الأسرة لتسيير أعمالها أو الدخول في شراكات استراتيجية، إما عن طريق إدخال مستثمرين آخرين، أو طرح جزء منها في الأسواق العامة.
* بصفتكم شركة خدمات صناعية، ماذا عن توظيف المرأة السعودية في قطاع الصناعة؟
- عمل المرأة يجب أن يتم بضوابط شرعية واجتماعية، والدولة تنفق ميزانيات ملحوظة في التعليم والتدريب، ولكن عددا كبيرا من النساء يصطدم بالواقع بعد التخرج لعدم الحصول على فرص عمل مناسبة، علما بأن هناك بعض التحفظ في المجتمع السعودي على عمل المرأة في جو الاختلاط مع الرجال، لذلك يجب على القطاعين التجاري والصناعي أن ينظر جديا إلى توسيع مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية ودمجها في العمل الصناعي والتجاري من خلال إنشاء بيئة صحية محافظة ومناسبة للنساء، خاصة أن المرأة لديها دقة في العمل والالتزام، ويجب الاستفادة من ذلك في ظل تبني وزارة العمل تشجيع الشركات للاستفادة من دور المرأة من خلال توفير بيئة مناسبة.