تنظم اتحادات نقابات العمال والموظفين اليوم الخميس - الذي يصادف انعقاد اجتماع القمة الأوروبية الحاسم بالنسبة لليونان - إضرابا عاما هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهر، من المتوقع أن يشل الحركة في البلاد، وذلك احتجاجا على التدابير التقشفية الجديدة التي تعتزم الحكومة إقرارها، ويتزامن مع الإضراب مظاهرات ضخمة تتحرك من ميدان أمونيا وسط أثينا، وميدان بيديون تو اريوس باتجاه البرلمان اليوناني، كما أعلنت النقابات العمالية التابعة للأحزاب اليسارية التظاهر في نحو مأتي مدينة يونانية.
وسوف يؤدي الإضراب إلى مشاكل في عمل الدوائر العامة والبنوك والمدارس والمستشفيات وصناديق الضمان الاجتماعي والمشاريع التابعة للقطاع العام والمطارات (حيث يتوقف مراقبو الحركة الجوية عن العمل من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا)، وكذلك وسائل المواصلات العامة، كما ستبقى السفن مربوطة في الموانئ بسبب إضراب البحارة.
ودعت الفيدرالية الوطنية للتجارة اليونانية أصحاب المحلات التجارية إلى المشاركة في الإضراب، وسوف يشارك في الإضراب أيضا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأكشاك، بالإضافة إلى محرري العقود والأطباء العاملين في المستشفيات العامة والصيادلة وموظفي المحاكم، احتجاجا على الإجراءات الحكومية التي تلحق الضرر بهم وسيقومون في نفس اليوم بتنظيم تجمع ومسيرة باتجاه وزارة المالية، كما قرر اتحاد المحامين تنظيم إضراب لمدة ثلاثة أيام بدءا من أمس (الأربعاء) وحتى يوم الجمعة.
ويشار إلى أن هذا الإضراب أيضا هو الثاني من نوعه منذ تولي حكومة أندونيس سامراس الائتلافية الحكم في البلاد في يونيو (حزيران) الماضي، ويأتي هذا الإضراب العام في الوقت الذي يضغط فيه ممثلو الدائنين على الحكومة اليونانية بتغيير نظام وقواعد العمل والمنح والمزايا التي تعطى للعمال، وحتى وقت إرسال الخبر لم يكن هناك أي اتفاق بين خبراء «الترويكا» والحكومة اليونانية. وغادر أمس (الأربعاء) رؤساء بعثة «ترويكا» الدولية أثينا، من دون التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اليونانية على خطة تقشفية جديدة تشكل جزءا من برنامج الإصلاح الذي تشهده اليونان، وسوف يعود ممثلو صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل إلى العاصمة اليونانية لمحاولة الاتفاق على إصلاح بقطاع العمل ترفضه النقابات واثنان من الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة.
وقال بول تومسون، ممثل صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء اجتماع مع وزيري المالية والعمل منتصف الليلة الماضية: «لم نصل إلى اتفاق في غالبية القضايا السياسية»، واعترف وزير المالية اليوناني، يانيس ستورناراس بأنه حدثت لحظات من التوتر مع «ترويكا»، لكنه أشار إلى أن ممثليها بدوا منفتحين على التفاوض على بدائل، ويتطلع صندوق النقد الدولي لخفض التعويضات على التسريح عن العمل، ووقف زيادة الأجور عن القدم، ومد عدد أيام العمل إلى ستة أيام أسبوعية، وتعارض هذه الإجراءات وزارة العمل والنقابات العمالية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني أندونيس سامراس، إن اليونان سوف تستكمل المحادثات بشأن إجراءات التقشف مع مقرضيها بعد القمة الأوروبية، من أجل مواصلة تلقي تمويلات الإنقاذ التي تحتاج إليها. وأضاف: «ستحصل اليونان قريبا على الدفعة القادمة، لأن اقتصادها في حاجة إلى سيولة كحاجة الصحراء إلى الماء».
يأتي ذلك، في الوقت الذي أعربت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأن اليونان حققت تقدما كبيرا في مكافحة الأزمة المالية والاقتصادية، وقالت: «يمكن قول كثير عن اليونان، لكن كثيرا من الأشياء دخلت حيز التنفيذ هناك».، كما ذكرت ميركل أن هناك كثيرا من الإصلاحات حدثت ببطء على عكس ما كان مأمولا، وليس بنفس الفعالية المنشودة، إلا أنها أوضحت أن ذلك لا يمثل شيئا في طريقة التفكير بأكملها، موضحة أن أوروبا تحركت لمكافحة الأزمة ككتلة كبيرة «حتى لو لم نصل بعد إلى نهاية الطريق».