تساهم الرياض،بمناسبة زيارة العاهل المغربي إلى السعودية، في تمويل مشاريع تنموية مغربية بمبلغ إجمالي قدره 11 مليار درهم (1.22 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، موزعة على مجموعة من القطاعات ضمنها قطاع الصحة (مليارا درهم/ 220 مليون دولار)، والسكن (1.5 مليار درهم/ 170 مليون درهم)، والبنيات التحتية من سدود وموانئ وطرق (أكثر من 5 مليارات درهم/ 560 مليون دولار)، والفلاحة (أزيد من 2.3 مليار درهم/ 260 مليون دولار)، والتعليم والتكوين المهني (100 مليون درهم/ 11.1 مليون دولار).
وعرفت الاستثمارات المباشرة السعودية في المغرب طفرة نوعية كما ونوعا، وأصبحت تحتل المرتبة الثالثة كمصدر للتدفقات الاستثمارية الجديدة في سنة 2011، فيما ارتفعت مرتبتها إلى الصف الثامن من حيث قيمة المخزون الاستثماري، والذي تجاوز لأول مرة عتبة المليار دولار خلال العام الماضي، أما في مجال استثمارات المحفظة فتمثل السعودية حصة 3 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية.
وتزايدت الاستثمارات السعودية بين 2007 و2011 بنسبة 150.5 في المائة، وبنسبة 172.7 في المائة ما بين 2010 و2011. ووصل حجم الاستثمارات السعودية في المغرب عام 2007 إلى 636.7 مليون درهم (70.74 مليون دولار)، بينما وصل حجمها عام 2008 إلى 510.5 مليون درهم (56.72 مليون دولار)، وفي عام 2009 إلى 258.7 مليون درهم (28.74 مليون دولار)، وفي عام 2010 إلى 584.9 مليون درهم (64.99 مليون دولار)، وفي عام 2011 إلى 1595 مليون درهم (177.22 مليون دولار).
يذكر أن الاستثمارات السعودية في المغرب دخلت في الآونة الأخيرة مجالات جديدة ورائدة، كاستغلال الطاقة الشمسية. كما يبدي المستثمرون السعوديون اهتماما خاصا بالفرص الجديدة التي تتيحها مخططات التنمية القطاعية التي وضعها المغرب للاستفادة من الفرص التجارية التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها مع أوروبا وأميركا والبلدان المتوسطية، وذلك بعد أن كانت الاستثمارات السعودية مركزة في القطاعات العقارية والسياحية والبتروكيماوية.
وتجدر الإشارة إلى أن حصة دول مجلس التعاون الخليجي في الاستثمارات الخارجية المباشرة في المغرب ارتفعت إلى 27 في المائة خلال 2011، مقابل 13 في المائة عام 2010.
وفي المجال التجاري تعتبر السعودية سادس شريك تجاري للمغرب. وبلغ حجم التجارة البينية 24.85 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، خلال سنة 2011، أي بزيادة 4.7 في المائة. غير أن المبادلات التجارية بين الطرفين تبقى دون مستوى جودة العلاقات السياسية والأخوية التي تربط بين شعبي وقائدي البلدين، وذلك بسبب ضعف الاندماج الأفقي للاقتصاديات العربية بشكل عام، إضافة إلى كون الصناعات والزراعات التجارية للمغرب موجهة تاريخيا نحو الشمال، إذ لا تفصله عن أوروبا بحرا سوى 14 كيلومترا، في حين لا تربط المغرب خطوط نقل بحرية منتظمة مع دول الخليج العربي.
غير أن الأزمة الأوروبية وانسداد سوقها أمام المنتجات المغربية سيدفع رجال الأعمال المغاربة إلى تحويل أنظارهم نحو المشرق، مع الإشارة إلى أن استمرار انغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر يحرم الرباط من فرص ولوج الأسواق العربية عبر شبكات الطرق البرية والسكك الحديدية. وتعرف المبادلات المغربية - السعودية خللا كبيرا، إذ تأتي السعودية في المرتبة الأولى من حيث عجز الميزان التجاري المغربي. فالمغرب يستورد من السعودية 24.52 مليار درهم (2.72 مليار دولار)، وعرفت هذه الواردات زيادة بنسبة 6.7 في المائة في 2011. في حين لا تتجاوز صادرات المغرب للسعودية 320.4 مليون درهم (35.6 مليون دولار)، ولم تنم خلال العام الماضي سوى بنسبة 0.2 في المائة. ويتصدر النفط واردات المغرب من السعودية بقيمة 19 مليار درهم (2.1 مليار دولار)، أي نحو 60 في المائة من واردات المغرب من النفط الخام. وعانى المغرب كثيرا في السنوات الأخيرة من ارتفاع أسعار النفط، في الوقت الذي تأثرت فيه صادراته وموارده من السياحة وتحويلات المهاجرين بتداعيات الأزمة العالمية. ولمواجهة هذا الوضع أحدث المغرب عام 2009 صندوقا خاصا برأسمال مليار دولار. واستفاد هذا الصندوق عند إطلاقه من هبة سعودية قدرها 500 مليون دولار، وهبة إماراتية بقيمة 300 مليون دولار، وذلك للمساهمة في تمكينه من وسائل تحقيق هدفه المتمثل في رفع التحديات التي تطرحها عليه تطورات قطاع الطاقة العالمي، وتخفيف ارتباط المغرب بتقلبات السوق الدولية للطاقة، إضافة إلى تمويل مشاريع استغلال الطاقات المتجددة وعلى رأسها مخططات استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وإضافة إلى النفط، يستورد المغرب منتجات صناعية أخرى من السعودية، منها البلاستيك والمنتجات البلاستيكية التي يستوفي المغرب 33 في المائة من حاجياته منها من السوق السعودية. كما يستورد المغرب منها 12 في المائة من الكبريت الخام، الذي يستعمله بكثرة في صناعاته الكيماوية خاصة الحامض الفسفوري، الذي يعتبر المغرب من أكبر منتجيه في العالم. وعرفت واردات المغرب من السعودية أخيرا تنوعا ملحوظا، حيث أصبحت تشمل آليات وتجهيزات مختلفة وأجزاء السيارات والمستحضرات الصيدلية وزيت الصوجا. ومن أبرز صادرات المغرب للسعودية هناك الألبسة الجاهزة والحامض الفسفوري والأسماك. وتعتبر العمالة، إلى جانب التدفقات الاستثماراتية، من الوسائل التي يعول عليها المغرب لموازنة العجز التجاري المزمن في مبادلاته مع السعودية وتخفيف وطأته على أداءاته الخارجية. وتأتي السعودية في المرتبة التاسعة، كمصدر لتحويلات المغاربة المهاجرين، وبلغت تحويلات العمال المهاجرين المغاربة من السعودية 2.14 مليار درهم عام 2011، وأصبحت تمثل حصة 3.6 في المائة من إجمالي تحويلات المغاربة المهاجرين. ويسعى المغرب إلى فتح قنوات جديدة من أجل الرفع من مستوى العمالة المغربية في السعودية وتطويرها لترقى مساهمتها إلى مستوى يعكس جودة العلاقات بين البلدين.