قال رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، الدكتور محمد المقريف، إن المرحلة التي تمر بها ليبيا تحتم على الجميع البدء في حوار وطني يكون أساسا للديمقراطية في ليبيا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
ودعا المقريف أمس، خلال افتتاح أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق تحت شعار «من أجل حكومة توافقية ودستور توافقي»، كل مؤسسات الدولة والتيارات والأطراف السياسية في ليبيا إلى التحلي بالمسؤولية والاستعداد للتحاور بشكل راق وهادف يخدم مصلحة ليبيا ومستقبلها.
من جانبه، قال رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الرحيم الكيب، إن الحوار الوطني يعد ركيزة مهمة لتحقيق أهداف ثورة 17 فبراير (شباط) والانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة، مشيرا إلى أن تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر السياسية والتعبير عنها هو أساس الديمقراطية.
ودعا الكيب إلى الحوار وقبول الآخر والابتعاد عن الاستكبار والاعتزاز والتشبث بالرأي الواحد، مشيرا إلى أن تحديات المرحلة تتطلب التحفز والتأهب والشعور بالثقة والاستعداد للعطاء من أجل بناء ليبيا.
ويهدف الملتقى إلى دعم تشكيل حكومة توافقية قادرة على تحقيق مهامها، ودعم الهيئة التأسيسية بما يكفل صياغتها دستورا يتوافق عليه الليبيون، وتحديد سبل التواصل المستمر بين الكيانات السياسية والشخصيات المستقلة وتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد لاحقا.
على صعيد ذي صلة، قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية أمس إن ظهور أدلة جديدة تدين ميليشيات ليبية معارضة في عمليات إعدام جماعية بعد القبض على العقيد الليبي الراحل معمر القذافي وقتله في مدينة سرت يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تثير تساؤلات جديدة حول مقتله.
وقال بيتر بوكايرت، مدير المنظمة إن «الأدلة تشير إلى أن ميليشيات المعارضة أعدمت 66 على الأقل من أفراد قافلة القذافي في سرت» بلدة القذافي الأصلية، وأضاف أنه «يبدو كذلك أنهم أخذوا معتصم القذافي الذي كان جريحا، إلى مدينة مصراتة وقتلوه هناك»، وهو أحد أنجال القذافي. وأوضح نقلا عن تقرير أصدرته المنظمة يوثق لعمليات الإعدام أن «استنتاجاتنا تثير شكوكا فيما أكدته السلطات الليبية من أن القذافي قتل في تبادل إطلاق النار وليس بعد القبض عليه».
ويفصل التقرير الواقع في 30 صفحة تحت عنوان «موت ديكتاتور: الانتقام الدموي في سرت» الساعات الأخيرة في حياة القذافي، والظروف المحيطة بمقتله على أساس إفادات شهود عيان وصور التقطت بهواتف جوالة.
وذكرت المنظمة أن أدلتها تشير إلى أن ميليشيات مصراتة ألقت القبض على القذافي، ونزعت أسلحة أعضاء قافلته، وبعد السيطرة عليهم ضربتهم بشكل وحشي، وأضافت أن الميليشيات «أعدمت على الأقل 66 من أفراد القافلة في فندق (مهاري) المجاور»، مضيفة أن أيدي بعضهم كانت موثقة خلف ظهورهم.
وتتطابق هذه النتائج مع تقارير أحد مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية زار سرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، ووثق اكتشاف ما بين 65 و70 جثة متعفنة في ساحة فندق «مهاري» وقد اخترق الرصاص رؤوسهم.
وقالت المنظمة إنها جمعت مقتطفات فيديو من هواتف جوالة التقطها مقاتلون معارضون للقذافي تظهر مجموعة كبيرة من أعضاء قافلة القذافي المقبوض عليهم وهم يتعرضون للشتم والإهانة. وأوضحت المنظمة أنها استخدمت صورا من مشرحة مستشفى «لإثبات أن 17 شخصا على الأقل من المعتقلين الذين ظهروا في صور الهواتف الجوالة أعدموا لاحقا في فندق (مهاري)».
وقالت المنظمة إنه من أجل توثيق ما حدث في 20 أكتوبر (تشرين الأول)2011، قابلت ضباطا في ميليشيات المعارضة كانوا في الموقع، وكذلك أعضاء ناجين من قافلة القذافي كانوا في المستشفى أو في السجون أو في منازلهم. وأكدت أن «عمليات القتل هذه تشكل أكبر عملية قتل موثقة لمعتقلين على أيدي القوات المناهضة للقذافي خلال النزاع الذي استمر ثمانية أشهر في ليبيا»، وأكدت المنظمة أن الأدلة المتعلقة بمقتل معمر ومعتصم القذافي تشكك في التصريحات الرسمية التي أدلت بها الحكومات الليبية التي قالت إن الاثنين «قتلا خلال تبادل عنيف لإطلاق النار».
وأظهرت صور فيديو أن معمر القذافي كان حيا عند إلقاء القبض عليه ولكن الدماء كانت تسيل من جرح في رأسه. وظهر في الصورة وقد تعرض للضرب المبرح على أيدي المعارضة. وقالت إن صورا أخرى تدل على أن معتصم اعتقل حيا واقتيد إلى مصراتة حيث شوهد وهو يدخن ويتحدث بطريقة عدوانية مع العناصر التي ألقت القبض عليه، وأضافت: «ولكن بحلول المساء كان جثة هامدة مع ظهور جرح جديد في رقبته لم يكن مرئيا في صور فيديو سابقة، ويعرض علنا في مصراتة» التي عانت من حصار وحشي فرضته قوات القذافي. وأكدت المنظمة أنها قدمت تلك الأدلة إلى مسؤولين في السلطة الانتقالية فور عمليات القتل، ودعت السلطات الجديدة مرارا إلى إجراء تحقيق كامل في هذه العمليات التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. إلا إنها قالت إنها لم تر «أي دليل» على إجراء أي تحقيق. وقالت المنظمة إن «أحد أكبر التحديات التي تواجه ليبيا هي السيطرة على الميليشيات المسلحة بشكل جيد وإنهاء الانتهاكات التي ترتكبها»، وقال مدير المنظمة إن «أول خطوة جيدة يمكن اتخاذها هي التحقيق في عمليات الإعدام الجماعية التي وقعت في 20 أكتوبر 2011، التي تعتبر أخطر الانتهاكات الموثقة التي ترتكبها قوات المعارضة».