قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن السلطات في إسرائيل تشتبه في مساعدة السلطة الفلسطينية لعصابات عربية من داخل إسرائيل، عبر تبيض أموال تصل قيمتها إلى ملياري شيقل نحو (525 مليون دولار).
وحسب جهات سياسية إسرائيلية، فإن الذي أثار مثل هذه الشكوك تقديم السلطة الفلسطينية مؤخرا طلبا رسميا إلى البنك المركزي الإسرائيلي، يقضي بزيادة حجم إيداع الأموال في بنوك إسرائيلية ليصل إلى ملياري شيقل. وقالت المصادر إن الطلب الفلسطيني أثار استغرابا في البنك المركزي الإسرائيلي، وجهات سياسية، خصوصا على ضوء الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.
وتعاني السلطة من أزمة مالية خانقة، أدت إلى تأخير رواتب الموظفين، وتجزئتها إلى دفعات، فيما يتزايد حجم الديون المترتبة على الحكومة للقطاعات المختلفة. ويبلغ حجم العجز المالي الفلسطيني أكثر من مليار دولار.
ومن وجهة نظر الجهات المختصة في إسرائيل، فإن الطلب الفلسطيني لم يكن يتناسب أيضا مع العجز في ميزان التبادل التجاري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ومن شأنه أن يؤدي إلى تزايد الطلب على الشيقل الإسرائيلي في الضفة وليس إلى فائض شواقل. وفورا، طلب البنك المركزي الإسرائيلي توضيحات من الجانب الفلسطيني حول الأنشطة المالية، وضمنها حجم استخدام الاعتماد وفتح حسابات مصرفية، لكن الفلسطينيين بحسب «أحرونوت» لم يردوا على هذه الاستفسارات.
وحوّل البنك المركزي الإسرائيلي الطلب الفلسطيني إلى جهات ذات علاقة في المستويين السياسي والأمني في إسرائيل لفحص الأمر. وقالت الصحيفة إن المسؤولين في البنك المركزي والحكومة الإسرائيلية يشتبهون في أن هذا الطلب هو جزء من نشاط عائلات عربية في إسرائيل، تستخدم السلطة من أجل تبيض أموال. وأضافت «في الوقت الذي تجري فيه إسرائيل تدقيقا في الموضوع بالتعاون مع جهات دولية، فإنها تمتنع في هذه الأثناء عن الاستجابة للطلب الفلسطيني».
ولم تعقب السلطة الوطنية الفلسطينية فورا على ما أوردته «يديعوت». وسألت «الشرق الأوسط»، مدير العلاقات والإعلام في وزارة المالية الفلسطينية، رامي مهداوي، وقال إنه لا معلومات لديه حول ذلك. ولم ينف أو يؤكد الطلب الفلسطيني. واتصلت «الشرق الأوسط» برئيس سلطة النقد الفلسطينية، جهاد الوزير، لكنه لم يرد على جواله.