عاد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى مكتبه في السراي الحكومي بعد انقطاع قصير، طاويا فكرة استقالة حكومته متسلحا بخوف المجتمع الدولي من «الفراغ» وخوفه على «الاستقرار» في لبنان إن تم إسقاط الحكومة من دون بديل في ظل ميزان القوى شبه المتعادل في البرلمان.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أنه عاد إلى السراي «معززا بدعم سياسي، عربي ودولي، ومقفلا الباب أمام محاولات إسقاط الحكومة، وحاصرا صراخ المعارضة العالي ضمن جدران مقر أحزابها»، ثم ما لبث أن غادر بعد الظهر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، مغردا من هناك عبر صفحته على «توتير» بأنه «قام بما يمليه عليه ضميره»، قائلا «مع وصولي إلى المدينة المنورة أبدأ بالدعاء لله تعالى بأن يحفظ لبنان واللبنانيين من كل شر، والله يشهد بأني أقوم بما يمليه علي ضميري وهو الحفاظ على لبنان من الفراغ والانقسام، والله يشهد بأني لا أحمل أي حقد على أحد». وقال في تغريدة أخرى: «اللهم سامحني إذ أسأت وسامح من أساء إلي».
في هذا الوقت كانت قوى المعارضة تثبت بالفعل ما قالته في الإعلام، فقاطعت جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدرس مشروع قانون الانتخابات النيابية المحال من الحكومة ومناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات المقدمة من الكتل النيابية، فيما كان رئيس كتلة «المستقبل» النائب فؤاد السنيورة يذهب إلى رئيس الجمهورية لإبلاغه «رفض بحث أي موضوع قبل استقالة الحكومة»، مخالفا إياه الرأي عندما اقترح (الرئيس سليمان) عليه تقريب موعد جلسة الحوار الوطني المخصصة لبحث موضوع سلاح «حزب الله».
ونفى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط قيامه بأي مسعى من أجل تأليف حكومة وحدة وطنية، وإن كان أكد أنه يحبذ قيام حكومة مماثلة. وقال جنبلاط لـ«الشرق الأوسط» إن شعاره الوحيد هو «لا للفراغ»، داعيا الجميع إلى الهدوء والتعقل والتبصر بما فيه مصلحة لبنان.
واعتبرت كتلة المستقبل أن التفجير الإرهابي الذي استهدف اللواء وسام الحسن ورفيقه أحمد الصهيوني «جريمة كبرى تشكل استمرارا للجريمة التي سبق أن استهدفت الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار»، ورأت أن الجريمة «تأتي في سياق سياسي وأمني واضح، خصوصا بعد إنجازاته الكثيرة ومنها كشف أكثر من 30 شبكة تجسس إسرائيلية وكذلك الإنجاز الكبير الأخير الذي حققه اللواء الحسن ورفاقه الشجعان في شعبة المعلومات عبر الكشف عن الجريمة المؤامرة التي كان يحضرها النظام السوري بتكليف المجرم ميشال سماحة نقل المتفجرات إلى لبنان». وأشارت إلى أن «انكشاف مؤامرة النظام السوري على لبنان أمام الرأي العام العربي والعالمي بالصوت والصورة دفعه مع أعوان له إلى إعداد جريمة اغتيال اللواء الحسن ورفاقه في الأشرفية، وهذا ما كان ليتم بهذه السهولة لولا الانكشاف الأمني ابتداء من مطار رفيق الحريري الدولي ولو لم تكن هناك مساعدة للمجرمين على الأرض تتيحها مناطق نفوذ مقفلة على أجهزة الدولة الأمنية».
وشددت الكتلة على أن «وجود هذه الحكومة ساهم في تأمين الغطاء السياسي والإعلامي والأمني عبر دورها في حجب حركة الاتصالات عن الأجهزة الأمنية وكذلك مضبطة الاتهام الأمنية الحاقدة على لسان سياسيين وإعلاميين أدت إلى تهيئة مناخات الجريمة». مشيرة إلى أنه «لهذه الأسباب كلها فإن كتلة المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار لا يمكن أن تقبل بعد اليوم بقاء هذه الحكومة أو التعامل معها بكونها الأداة التي وفرت التغطية للجريمة الإرهابية وتحضيراتها».
وإذ كررت تمسكها «بالأسلوب السلمي والحضاري الذي يتيحه الدستور والقانون في الاعتراض على سياسة الحكومة وإجراءاتها وكذلك في التعبير عن الرأي»، اعتبرت أن إقدام بعض المتظاهرين المندفعين على مهاجمة مبنى السراي الكبير «إنما كان عملا عفويا ومرتجلا. ولكنه غير مقبول». وأكدت أنها لن تشارك في أية نشاطات أو جلسات حوارية أو اجتماعات نيابية أو سياسية تتصل بالحكومة والمسؤولين فيها حتى استقالة هذه الحكومة»، داعية إلى قيام حكومة حيادية إنقاذية برئيسها وأعضائها من خارج مكونات قوى الرابع عشر والثامن من آذار وعلى أن تعمل هذه الحكومة الجديدة على نقل البلاد من حالة الاحتقان إلى مرحلة من الهدوء والأمن والاستقرار في خطوة باتجاه إعادة التوازن إلى الشراكة الوطنية في لبنان.