القرار الذي اتخذه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، القاضي بتعيين العقيد عماد عثمان رئيسا لشعبة المعلومات خلفا للواء وسام الحسن الذي اغتيل بتفجير كبير استهدف موكبه في الأشرفية وسط بيروت يوم الجمعة الماضي - عكس ارتياحا واسعا لدى غالبية اللبنانيين، ولا سيما في صفوف تيار «المستقبل»، بالنظر للمناقب العالية التي يتمتع بها عثمان، وبالاستناد إلى سجله النظيف في مؤسسة قوى الأمن والمهام التي تسلمها والتي كان أمضى معظمها في السهر على أمن رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ومن ثم أمن الرئيس سعد الحريري عندما كان رئيسا للحكومة التي أطاح بها حزب الله وحلفاء سوريا في لبنان.
فقد شكل خبر تعيين عثمان على رأس شعبة المعلومات، الممسكة بالكثير من الملفات الأمنية الخطيرة والمعقدة، تنفيسا للأجواء المحتقنة التي كانت تودع اللواء وسام الحسن إلى مثواه الأخير، واستعاد عارفو عثمان شريطا طويلا من سجله في المؤسسة، بدءا من عمله ضابط أمن في الحرس الحكومي في التسعينات، عندما كان الرئيس رفيق الحريري على رأس الحكومات التي تعاقب عليها ما بين عامي 1992 و1998، فكان ضابطا مندفعا وفاعلا في مواكبة رئيس الحكومة في تنقلاته، لكن بعد استبعاد الحريري عن رئاسة السلطة التنفيذية بقرار سوري إثر انتخاب إميل لحود رئيسا للجمهورية في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1998، ظل عثمان من ضمن الحرس الحكومي طيلة تولي سليم الحص الحكومة الأولى في عهد لحود.
عندما اكتسح الرئيس رفيق الحريري الانتخابات النيابية في عام 2000، عائدا عبر صناديق الاقتراع إلى رئاسة الحكومة، عين عثمان، وكان يومها برتبة رائد، آمرا لفصيلة المواكبة وظل ملازما للحريري الأب، حتى بعد استبعاد الأخير عن رئاسة الحكومة إثر قرار التمديد للرئيس لحود في عام 2004 والمجيء بحكومة الرئيس عمر كرامي، وتولى أمنه الشخصي في الفترة التي أبعد فيها رفيق الحريري عن رئاسة الحكومة إلى حين اغتياله في 14 فبراير (شباط) 2005. وفي حكومة ميقاتي الانتقالية، انتقل عثمان من الحرس الحكومي ليشغل منصب مدير مكتب وزير الداخلية حسن السبع، وظل في هذا الموقع مع وزيري الداخلية باسم السبع وأحمد فتفت، إلى حين مجيء حكومة الرئيس سعد الحريري بعد انتخابات عام 2009، حيث عمل مسؤولا لسرية حراسة الحريري الابن وكان كظله في حله وترحاله. وبعد الإطاحة بحكومة الحريري في يناير (كانون الثاني) من عام 2011، ترك العقيد عثمان الحرس الحكومي ليتسلم مركز رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة في الشرطة القضائية، خلفا للعميد ديب طبيلي الذي عين يومها قائدا لمنطقة جنوب لبنان، قبل أن يصبح قائدا لشرطة بيروت.
كل من يعرف العقيد عثمان من قرب يتحدث عن مناقبه، وأخلاقياته العالية، ولياقته في التعاطي ليس مع المواطنين فحسب، إنما مع رفاقه والعسكريين الذين كانوا تحت إمرته، ولا يخفي عارفوه مدى العلاقة القوية التي كانت تربطه بسلفه اللواء وسام الحسن، والمعرفة القوية بينهما، لا سيما أنهما أمضيا سنوات طويلة معا إلى جانب الرئيس رفيق الحريري ومن ثم مع الرئيس سعد الحريري، وإن كان عمل كل منهما مختلفا نسبيا عن الآخر في السنوات الست الماضية. وفي إجابة عن سؤال إذا كانت الحكومة الأميركية هي التي عرضت على حكومة لبنان المساعدة في التحقيقات في قتل اللواء وسام الحسن، مسؤول الأمن اللبناني، وآخرين، أو إذا كانت حكومة لبنان هي التي طلبت، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أمس، إن مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) «سوف يقدم المساعدة التكنولوجية في التحقيق في الانفجار الذي أودى بحياة العميد الحسن و7 أشخاص آخرين». وإن هذا القرار اتخذ «عقب مناقشات بين حكومة لبنان وحكومة الولايات المتحدة». وأضافت المتحدثة: «كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قدم مساعدة تكنولوجية للتحقيق في الانفجار الذي قتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005».
وكل أصدقائه يتمنون له النجاح في مهامه الجديدة المحفوفة بالمخاطر، لا سيما أنه بات يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة - مسؤولية حماية إرث وسام الحسن، الذي جعل من شعبة المعلومات الجهاز الأمني الأول في لبنان، وربما في المنطقة.
ولا شك في أن تعليق الرئيس سعد الحريري على قرار اللواء أشرف ريفي بتعيين العقيد عماد عثمان رئيسا لشعبة المعلومات خلفا للشهيد اللواء وسام الحسن، زاد من منسوب الارتياح لمن يتولى مسؤولية فرع المعلومات، عندما قال: «إن العقيد عثمان يعرف المهنة جيدا جدا، وهو رجل مؤسساتي يعمل للدولة، ونتمنى التوفيق له وللشعبة ولمؤسسات الدولة كافة التي نحرص على دعمها».