اتهمت الحكومة اليمنية، أمس، أطرافا، لم تسمها، بالسعي لإجهاض مساعي حكومة الوفاق الوطني التي شكلت في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وذلك في ضوء أعمال التقطع واسعة النطاق والاختلالات الأمنية التي تشهدها كثير من المدن اليمنية وبالأخص محيط العاصمة صنعاء.
وقال راجح بادي، مستشار رئيس حكومة الوفاق الوطني للشؤون الإعلامية لـ«الشرق الأوسط» إن أعمال التقطع التي تشهدها مداخل العاصمة، التي أسفرت عن احتجاز مئات القاطرات (الشاحنات) المحملة بالمواد الغذائية والتموينية والوقود قبيل عيد الأضحى المبارك، «الهدف منها واضح وهو عرقلة عمل حكومة الوفاق الوطني التي بدأت، في الفترة الأخيرة، في التغلب على عدد من الصعاب التي حاولت بعض الأطراف أن تضعها أمامها وبتكاتف جميع أعضاء حكومة الوفاق الوطني، والروح المسؤولة لديهم استطاعت الحكومة أن تتغلب على كثير من الصعوبات والمعوقات التي تسعى، بشكل رئيس، إلى إعاقة نقل السلطة في اليمن وإفشال حكومة الوفاق الوطني».
وقال مستشار رئيس الوزراء اليمني إن بعض الأطراف «لجأت إلى افتعال المشاكل الأمنية وخاصة حول العاصمة صنعاء لما لذلك من تأثير على الرأي العام اليمني تجاه هذه الحكومة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية»، مؤكدا أن الوضع «يبدو صعبا جدا، خاصة مع تزايد هذه الظواهر حول العاصمة صنعاء»، وأن «الرئيس عبد ربه منصور هادي يهتم كثيرا بما يجري ومتابعته المستمرة للحكومة للتغلب والقضاء على الظواهر التي بدأت تتزايد الأسبوعين الماضيين»، وأشار بادي إلى «تحركات ستعلن عنها حكومة الوفاق الوطني بشأن ما يجري خلال الأيام القليلة المقبلة إن لم يكن خلال الساعات المقبلة».
ويواصل مسلحون قبليون، يعتقد أنهم موالون للنظام السابق، احتجاز الشاحنات ومنع حركة السير في الطرقات الرئيسية المؤدية إلى صنعاء وفي محيطها، وتثير مثل هذه الأوضاع حفيظة الشارع اليمني، الذي يحاول ألا يتوقع عودة المواجهات العسكرية المسلحة مجددا بين الأطراف السياسية في الساحة اليمنية، التي اندلعت عقب الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل نظام الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم.
إلى ذلك، وصف الرئيس السابق علي عبد الله صالح حكومة الوفاق الوطني بـ«العرجاء»، وقال، في افتتاحية صحيفة «اليمن اليوم» التابعة لنجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، إنه «من المؤسف أن حكومة الوفاق برئاسة (المشترك) تتنصل عن مسؤولياتها وتظهر عجزها في الاضطلاع بمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها طبقا لما نصت عليه المبادرة، وعلى الرغم مما حظيت به من دعم إقليمي ودولي غير مسبوق وفي مقدمتها الدعم العربي الخليجي والإسلامي التركي والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي فإنها أعجز من أن تنجز شيئا يذكر وقد برهنت بما لا يدع مجالا للشك بأنها حكومة عرجاء، ما فتئت ترمي خيبتها على النظام السابق والحكومة السابقة دون أن تقدم أعمالا ودون أن تنجز شيئا تلبي به تطلعات أبناء الشعب».
وأضاف صالح أنه «بات من المؤكد أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم تنفذ بكامل بنودها، وإنما هناك انتقائية حيث لم ينفذ إلا نقل السلطة وتشكيل الحكومة التوافقية ووقف إطلاق النار وسحب قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والنجدة من المناطق التي كانت تتواجد فيها حفاظا على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة وممتلكات ومساكن المواطنين» ، وأعرب صالح عن اعتقاده أن «على الدول الراعية لهذه المبادرة سواءً كانوا من الأشقاء أو الأصدقاء متابعة وتقييم مستوى تنفيذ كل طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاقية وإبلاغ مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن الطرف الذي يخل بتنفيذ التزامات وبنود المبادرة وآليتها التنفيذية كاملة وكمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقاء».
ودعا الرئيس اليمني السابق «القيادة السياسية أن تتحمل مع الدول الراعية للمبادرة مسؤولياتها في إلزام الطرف المتعنت بالوفاء بما عليه من التزامات وبما من شأنه المضي قدما في تحقيق الاستقرار وإنجاح الحوار الوطني من أجل بناء يمن جديد وتحقيق مستقبل أفضل».
وتأتي مواقف صالح في وقت تتواصل المظاهرات الأسبوعية التي تطالب بعدم تدخله في الحياة السياسية بعد أن قبل التنحي عن السلطة في ضوء المبادرة الخليجية وفي ضوء قانون الحصانة من الملاحقة القانونية التي حصل عليها وعدد من رموز نظامه السابق، أو محاكمته في حال عدم التزامه بالحصانة، حسب مطالب المتظاهرين.
وفي السياق ذاته قال السفير الأميركي لدى اليمن جيرالد فايرستاين أن «الثورة اليمنية حققت نجاحات حتى الآن مع أنه لم يكن هناك سوى فئة قليلة تؤمن أن الحوار سوف يكون الممر الآمن ليمن أفضل». وأضاف «أنا متفائل بأنه سيكون هناك تطور خاصة في مجال الأمن والاقتصاد والانتخابات القادمة التي ستجري في 2014م وكذا العملية الديمقراطية الحاصلة في اليمن».
وذكر موقع «مأرب برس» الإخباري عن السفير الأميركي قوله خلال لقائه أمس بعدد من المؤسسات اليمنية العاملة في الولايات المتحدة نظمته مؤسسة «وايباك» في مدينة ديربورن بولاية ميتشغن «أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سوف يعملون على إنجاح المبادرة الخليجية ومعاقبة جميع المخالفين الذين يريدون تقويضها».