نفت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن يكون أي من الموقوفين في قضية التنظيم السري المتهم «بالتخطيط لتنفيذ عمليات ضد أمن البلاد» قد تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، فيما شككت الجمعية في التقارير «السلبية» التي يرفعها مندوبو منظمات حقوق الإنسان، معتبرة هذه التقارير «بعيدة عن الواقع»، فيما أكدت الجمعية أنها قامت بزيارة مجموعتين من الموقوفين لتتأكد من أن ما يتم تداوله عن تعرضهم لسوء معاملة أو تعذيب أمر مجاف للواقع.
وطالب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عبد الغفار حسين، النيابة العامة والسلطات القضائية بسرعة إنهاء التحقيقات مع الموقوفين في قضية «التنظيم السري» و«تحديد موعد للمحاكمة».
ونفى حسين تعرض الموقوفين للتعذيب أو سوء المعاملة، بناء على لقاءات قام بها أعضاء في الجمعية مع بعض الموقوفين، أكدوا خلالها على حسن المعاملة، وكذبوا ما أشيع عن تعرض الموقوفين للتعذيب، مشككا في التقارير «السلبية» التي يرفعها مندوبو منظمات حقوق الإنسان ممن يزورون الإمارات بشكل دوري، معتبرا أن هذه التقارير بعيدة عن الواقعية، خاصة ما يتعلق منها بأن الموقوفين من ذوي الأنشطة غير المرخص بها يتعرضون للتعذيب الجسدي والإهانات اللفظية وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية في الإمارات.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية الإماراتية أكدت أن الموقوفين هم تحت رقابة وأيدي النيابة العامة الاتحادية في أبوظبي، وليسوا معتقلين من قبل أجهزة الأمن، مستطرد: «النيابة العامة، كما هو معروف، هي درجة من درجات القضاء، ويستبعد من القضاء تعريض المتهم لسوء المعاملة».
وأكد حسين أن السلطات الإماراتية سمحت لأعضاء جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بزيارة الموقوفين ومقابلتهم «فور طلب ذلك»، موضحا أن وفدا مؤلفا من أربعة أعضاء زار المعتقلين، مشيرا إلى أنه تم التأكد من أن سوء المعاملة والتعذيب شيء مستبعد عن أخلاق الناس في هذا البلد، لافتا إلى أن الموقوفين أكدوا بأنفسهم أنهم لم يتعرضوا لأي أذى بدني أو سوء معاملة.
وأضاف الحسين في اجتماع عقد بدبي أن الجمعية طلبت زيارة ثانية للموقوفين ومقابلة أشخاص آخرين، مؤكدا أن «السلطات الإماراتية وافقت على ذلك وتمت الزيارة لمقر الموقوفين، وجرى اللقاء مع ستة موقوفين آخرين»، مؤكدا أن «الأوضاع الإنسانية للموقوفين جيدة والغرف التي ينزلون فيها نظيفة وجيدة التهوية والرعاية الصحية مؤمنة». وقال إن «كل ما يضايق الموقوفين هو أن تقديمهم للمحاكمة النهائية استغرق وقتا طويلا». ويضيف الحسين: «عندما تم الاستفسار من قبلنا عن التأخير علمنا أن النيابة تريد أن تستكمل تحقيقاتها وتقدم للمحكمة ما تعتقد أنه دقيق وصواب»، مشيرا إلى أن زيارة الموقوفين من قبل جمعية الإمارات لحقوق الإنسان متاحة في أي وقت.
ولفت إلى أن الموقوفين تتم معاملتهم بالمساواة، وليس هناك محاباة لشخص دون آخر، «علما بأن بين الموقوفين من ينتمي إلى أسرة حاكمة من إحدى الإمارات»، مطالبا المسؤولين في الإمارات بأن «يطلقوا سراح من لم تثبت التحقيقات تورطهم في أي عملية تسيء للوطن وتعرض أمنه وسلامته للخطر».
وفي سياق متصل أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرارا بالإفراج عن 422 سجينا ممن يقضون عقوبات مختلفة في المؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي بمناسبة حلول عيد الأضحى.
وأوضح النائب العام بدبي عصام عيسي الحميدان أن القرار نفذ على الفور، وبدأت النيابة العامة بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي للإسراع في تنفيذ الإجراءات القانونية المعتادة، وإخلاء سبيل النزلاء الذين شملهم العفو، وهم من مختلف الجنسيات، قبل صباح العيد.