قال هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الأخبار التي تحدثت عن طلب مصري من الجزائر الحصول على قرض بملياري دولار «لا أساس له من الصحة». وجاءت هذه الأخبار على خلفية إقراض الجزائر صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار في شكل سندات، الأسبوع الماضي.
وذكر قنديل، أمس، في لقاء مع صحافيين بالعاصمة الجزائرية، التي يزورها حاليا، أن الحكومة المصرية «لم تتقدم بمثل هذا الطلب». ونقلت عنه «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية قوله، إن التعاون الجزائري - المصري في المجال الاقتصادي «سيكون له مردود إيجابي في المستقبل القريب، ويعود بالنفع والفائدة على الطرفين». ووصف قنديل المحادثات التي أجراها مساء أول من أمس مع نظيره الجزائري عبد المالك سلال، بـ«الممتازة».
وأشار قنديل، في لقائه أمس ممثلي الجالية المصرية بالجزائر، إلى أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين، لحل مشكلة قصر مدة التأشيرات الممنوحة للعاملين في الجزائر، كما تم الاتفاق على منح تسهيلات لرجال الأعمال من الجانبين، وأيضا الاتفاق على قيام شركة (المقاولون العرب) بإنشاء حي سكني متكامل في الجزائر، وتجرى حاليا الإجراءات التنفيذية للمشروع».
ويبلغ تعداد العمالة المصرية في الجزائر 2500 عامل. وتراجع العدد كثيرا بسبب الأزمة الكروية التي أخذت أبعادا سياسية عام 2009 والتي كادت تحدث قطيعة دبلوماسية بين البلدين.
وقال قنديل إنه تم الاتفاق مع الجانب الجزائري، على إنشاء خط ملاحي، والتعاون في مجال البترول، وإنشاء مجلس لرجال الأعمال مصري - جزائري، مضيفا أن الجانبين وافقا على عقد اللجنة العليا المشتركة في القاهرة خلال شهر أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) من العام المقبل. وأضاف قنديل: «المهم هو ما سيتحقق على الأرض، وأهمية المتابعة من جانب الجهات التنفيذية».
ومن جهته، صرح سلال للصحافة، ملمحا إلى طي أزمة 2009. وقال: «إن الأمور ما بين الجزائر ومصر هادئة، والطريق أصبح مفتوحا لما فيه خير البلدين والشعبين». وأوضح أن مصر دولة «كبيرة وعظمى، والجزائر تكن كل المحبة للإخوة المصريين». ووصف سلال زيارة قنديل بـ«المثمرة جدا»، وقال: «إنه تم الاتفاق خلالها على أشياء كثيرة في مجال دعم التعاون الثنائي في شتى المجالات، مثل السكن والاتصالات والصناعة».
وتحدث سلال عن «برنامج سكني طموح تسعى الجزائر إلى إنجازه، وتم الاتفاق على أن يكون هناك شركاء من مصر للمساهمة في إنجازه». ويرتقب أن يصدر اليوم (الأربعاء) بيان تفصيلي، بمناسبة نهاية زيارة رئيس الوزراء المصري، يتعلق بالمشاريع محل الاتفاق المبدئي.