قالت إيران، أمس الثلاثاء، إنها قد توقف تصدير النفط إذا تزايدت الضغوط من جراء العقوبات الغربية، وإن لديها «خطة بديلة» للاستمرار من دون إيرادات النفط.
وفرضت دول غربية، تقودها الولايات المتحدة، عقوبات على طهران هذا العام، في محاولة لكبح برنامجها النووي الذي تقول إنه يهدف إلى إنتاج قنبلة نووية، وتقول إيران إنه سلمي.
وأبلغ وزير النفط الإيراني، رستم قاسمي، الصحافيين في دبي قوله: «إذا تزايدت حدة العقوبات فسنوقف تصدير النفط».
وتصريحات قاسمي هي أحدث تهديد من إيران بإجراءات انتقامية ردا على العقوبات التي أججت التوترات السياسية في الشرق الأوسط، ويقول محللون إنها أدت إلى تقلص حاد في صادرات إيران. وقال قاسمي: «أعددنا خطة لإدارة البلاد من دون أي إيرادات نفطية»، مضيفا: «حتى الآن، لم نواجه أي مشاكل خطيرة، لكن إذا تكررت العقوبات فسنلجأ إلى الخطة البديلة». وأضاف قاسمي: «إذا واصلتم زيادة العقوبات، فسنقطع صادراتنا النفطية عن العالم».
وسبق أن هددت إيران بغلق مضيق هرمز، وهو ممر شحن حيوي عند مدخل الخليج ويعبره جزء كبير من صادرات المنطقة من النفط المحمولة بحرا. وقال قاسمي في وقت سابق أمس إن إنتاج إيران من النفط يبلغ حاليا 4 ملايين برميل يوميا، رافضا تقارير عن هبوط إنتاج البلاد إلى نحو 7.2 مليون برميل يوميا. وتظهر أحدث تقديرات، من مصادر ثانوية، نشرتها «أوبك»، أن إيران أنتجت 72.2 مليون برميل يوميا فقط في سبتمبر (أيلول)، بينما تظهر بيانات قدمتها إيران لـ«أوبك» أنها أنتجت 75.3 مليون برميل يوميا في أغسطس (آب). وأفاد الوزير الإيراني بأن بلاده تنتج حاليا بكامل طاقتها 4 ملايين برميل يوميا، رافضا الإفصاح عن حجم الصادرات. وتابع: «تواجه إيران عقوبات أميركية منذ 30 عاما، وفي نفس الوقت تدير قطاع النفط بنجاح». وأضاف أن «إيران تستهلك حاليا كميات أكبر من نفطها بفضل الزيادة السريعة لطاقة التكرير».
وقال إن طاقة التكرير في إيران تبلغ حاليا نحو مليوني برميل يوميا، وإنه سيجري إضافة 200 ألف برميل يوميا قبل نهاية السنة الفارسية في مارس (آذار) المقبل. وقال إنه «بفضل زيادة طاقة التكرير، لم تعد طهران بحاجة لاستيراد وقود السيارات، بل ربما ترفع صادراتها منه قريبا». وقال: «استهلاكنا اليومي من البنزين 90 مليون لتر.. في السابق، كنا نستورد جزءا كبيرا منه، لكن لم نعد نستورد منتجات». ومضى يقول: «في الوقت الراهن، لم نكتف بوقف الواردات، بل نصدر بعض المنتجات.. وثمة عملاء للنفط الإيراني دائما». وتابع: «ستصل - المصافي- لأقصى طاقة بنهاية العام الفارسي، وحينئذ يمكن أن نصدر المزيد من منتجات النفط الإيرانية».
إلى ذلك، قالت مصادر في قطاع الطاقة إن «تشيناي بتروليوم» الهندية ستتوقف عن تكرير الخام الإيراني، بعد أن فقدت التأمين على تلك الإمدادات وبعد خفض الغطاء التأميني على وارداتها من بلدان أخرى، لأن شركة إيرانية تملك حصة فيها. وتقوم مصافي «تشيناي بتروليوم» بتكرير 230 ألف برميل يوميا، وتشكل نحو 4.5% من إجمالي طاقة التكرير في الهند. ويقول الموقع الإلكتروني للشركة الهندية إن «نفط إيران إنترتريد» تملك 4.15% من الشركة. وقال واحد من ثلاثة مصادر، طلبوا عدم نشر أسمائهم بسبب حساسية المسألة: «شركات إعادة التأمين لا تدعمها بسبب حصة إيران في الشركة». ولا تقع شركات التأمين الهندية مباشرة تحت طائلة العقوبات الغربية، لكنها تعتمد على سوق إعادة التأمين الغربية للتحوط من المخاطر.