أفرجت محكمة كويتية أمس بكفالة عن ثلاثة نواب معارضين سابقين يلاحقون بتهمة التعرض لأمير البلاد، كما أفرجت النيابة العامة عن أربعة ناشطين اعتقلوا بعد مواجهات مع الشرطة، حسبما أفاد محامون لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان النواب السابقون اعتقلوا الخميس بعد إلقائهم كلمات في تجمع عام يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، اعتبرت مسيئة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.
والنواب الثلاثة هم فلاح الصواغ، وخالد الطاحوس، وبدر الدهور، وقد أفرجت عنهم محكمة الجنايات بكفالة قدرها 17850 دولارا لكل منهم بعد الاستماع إليهم، حسبما أعلن محاميهم عبر «تويتر».
ووجهت إليهم تهمة التطاول على الأمير إذ توجهوا إليه في كلماتهم وحذروه من مغبة تعديل النظام الانتخابي.
ونفى النواب الثلاثة التهم الموجهة إليهم، مشددين على أنهم تحدثوا في إطار القانون. ويحظر الدستور الكويتي انتقاد الأمير.
وذكرت صحف محلية أن النيابة العامة تنوي استدعاء عدة نواب سابقين آخرين بسبب تهم مماثلة. واستقدم الرجال الثلاثة إلى المحكمة أمس الثلاثاء معصوبي العينين ومكبلي اليدين، كما حلقت رؤوسهم وألبسوا ثياب المساجين ذات اللون الأحمر الداكن.
وحددت المحكمة الجلسة المقبلة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
من جهة أخرى، أفرجت النيابة العامة عن أربعة ناشطين بكفالة قدرها 3570 دولارا لكل منهم بعد أن اتهمتهم بالشغب ومقاومة الشرطة والمشاركة في مسيرة غير شرعية.
وكانت وزارة الداخلية أفرجت الاثنين عن نحو سبعين متظاهرا اعتقلوا خلال المواجهات العنيفة مع قوات الأمن الأحد أثناء احتجاجات على قرار الأمير بتعديل نظام الانتخاب. وأقرت الحكومة السبت التعديل المثير للجدل الذي ترى المعارضة أنه يهدف إلى إيصال برلمان «مطيع».
ومن المفترض أن يقترع الكويتيون في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل لانتخاب برلمان جديد.