استغربت قوى المعارضة السورية الخطوة التي أقدم عليها الرئيس السوري بشار الأسد بإصدار مرسوم يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ يوم أمس، مستثنيا منها الجرائم المتعلقة بـ«الإرهاب»، واعتبرت هذه القوى أن هذه الخطوة خارج السياق، ولا تلامس حتى عمق الأزمة التي تتخبط بها سوريا.
وأوضح هشام مروة، مدير المكتب القانوني في المجلس الوطني السوري، أن «الأسد وفي المرسوم الذي أصدره عفا عن مهربي المخدرات والمرتشين ومرتكبي مخالفات بناء كما عن حاملي الأسلحة ولكن شرط تسليمها»، متسائلا: «وهل يخدم ذلك الثوار بشيء؟ وهل يحل بذلك المشكلة الأساسية؟ هو لا يلامس بمرسومه هذا عمق الأزمة التي تتخبط بها سوريا، وبالتالي يأتي مرسومه خارج السياق».
وقال مروة لـ«الشرق الأوسط»: «مرسومه هذا محاولة جديدة لذر الرماد في العيون كونه بالظاهر قد يعني محاولة من النظام لتجاوز الماضي، لكنه في الباطن بعيد كل البعد عن ذلك»، معتبرا أنه «ركز في المرسوم على المجندين الذين فروا ولم يلتحقوا بالخدمة العسكرية بإطار سعيه لإعادتهم إلى حضنه، مما يعزز الحل العسكري والأمني الذي يعتمده».
واعتبر مروة أن «العفو غير جدي على الإطلاق، ويأتي لحل مشكلات أخرى»، وقال: «هو عفو لم يشمل الثوار الذين دفعهم بطش النظام لحمل السلاح».
ويستثنى من العفو، بحسب المرسوم الذي نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نصه كاملا، «جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون الإرهاب».
وكان الأسد أصدر في يوليو (تموز) الماضي 3 قوانين تتعلق بمكافحة أعمال العنف والإرهاب. وعرف القانون العمل الإرهابي على أنه «كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الأضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة، ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات (...)».
ويعد القانون تمويل الإرهاب «كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى، بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظمة إرهابية».
وأوضح نص مرسوم العفو كما نشرته «سانا» أن أحكامه لا تشمل «المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما، بالنسبة للفرار الداخلي، و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي».
وأفرجت السلطات السورية في الأسابيع الماضية عن عدد كبير من الأشخاص تقول إنهم من «المتورطين في الأحداث»، لكن أيديهم «ليست ملوثة بالدماء».
وكان الأسد أصدر في 21 يونيو (حزيران) الماضي عفوا عن كل الجرائم المرتكبة قبل 20 يونيو (حزيران). كما أصدر عفوا في يناير (كانون الثاني) 2012 عن «الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث» حتى تاريخ إصدار المرسوم.
واعتبر نجم حمد الأحمد، وزير العدل السوري، أن العفو الذي أصدره الأسد بموجب المرسوم التشريعي رقم 71 هو الأشمل في تاريخ سوريا ويأتي في إطار التسامح الاجتماعي والوحدة الوطنية ومتطلبات العيش المشترك، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
ولفت الأحمد إلى أن مرسوم العفو أعطى فرصة لكل متوارٍ عن الأنظار أو فار من وجه العدالة لأن يسوي وضعه وفقا لأحكامه، ولم يستثنِ إلا عددا محدودا للغاية من الجرائم، لا سيما جرائم الخيانة والتجسس والجرائم الإرهابية الخطيرة والجرائم التي تنطوي على أفعال شائنة ومخلة بالشرف، التي يستهجنها المجتمع السوري ويرفضها.