طالب النظام السوري المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن بالتعامل «بجدية تامة» مع فرنسا التي اتهمها بدعم «العنف والإرهاب» وعرقلة الجهود الساعية إلى وقف العنف في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان صدر أمس إن «الحكومتين الفرنسيتين السابقة والحالية تابعتا تحديهما الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتزامات فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن من خلال الدعم». وطالبت الوزارة «المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن بالتعامل بجدية تامة مع الدور الفرنسي الذي يحول دون وقف العنف والإرهاب في سوريا ويشجع الإرهابيين على الاستمرار في مجازرهم ضد المدنيين الأبرياء فيها بما في ذلك الهجمات الإرهابية» التي كان آخرها يوم الأحد الماضي في باب توما المسيحي بدمشق التي راح ضحيتها 13 شخصا وأدت إلى إصابة 29 آخرين بجروح، بحسب البيان.
وأكدت الوزارة أن «استمرار هذه السياسة الفرنسية يهدد السلم والأمن في سوريا والمنطقة والعالم في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة جاهدة من خلال مبعوثها الخاص (الأخضر الإبراهيمي) لإيجاد حل سلمي للأزمة في سوريا من خلال السعي لوقف العنف والإرهاب».
واعتبرت الخارجية هذا الدور «متابعة لإرث بعض الحكومات الفرنسية الاستعماري الذي عملنا لسنوات طويلة منذ استقلال سوريا على تجاوزه».
يشار إلى أن فرنسا من الدول الغربية الداعمة للمعارضة السورية المطالبة بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد. وقدمت فرنسا مساعدة مالية وطبية بقيمة 1.5 مليون يورو منذ نهاية أغسطس (آب) الماضي إلى 15 لجنة مدنية سورية تغطي مناطق يسيطر عليها المقاتلون المعارضون، التي يعيش فيها ملايين الأشخاص.
كذلك استضاف مقر الخارجية الفرنسية في باريس في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي اجتماعا لمعارضين سوريين يديرون مناطق أصبحت تحت سيطرة المعارضة، خصص لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.