قال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس أمام البرلمان، قبل يوم من اجتماع زعماء التحالف لمناقشة التدابير: «سوف نواجه مجاعة إذا لم نحصل على القسط القادم»، مصرحا بأن اليونان عليها «الإسراع» خلال الأيام القليلة المقبلة لإبرام اتفاقية مع الترويكا تتعلق باستقطاعات الإنفاق والإصلاحات الهيكلية، حيث ما زال هناك الكثير من القضايا التي يجب تسويتها قبل أن يقدم الدائنون الدوليون شريحة المساعدات بقيمة 31.5 مليار يورو.
من ناحية أخرى، التقى رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس مساء أمس وزعيم حزب الباسوك الاشتراكي إيفانجيلوس فينيزيلوس وزعيم اليسار الديمقراطي فوتيس كوفيليس لمناقشة حزمة من الإصلاحات والإجراءات التقشفية بقيمة 13.5 مليار يورو وهي «الإجراءات المسبقة» التي طالب بها مسؤولو الترويكا، وذكرت مصادر أن مسؤولي الترويكا طالبوا بتحرير عدد من المهن المحظورة قبل نهاية العام، وما زالت هناك خلافات في الرأي بين أثينا ودائنيها حول الإصلاحات في سوق العمل، خاصة خفض قيمة التعويض للعمال المفصولين، وقالت مصادر إن هذا الخلاف قد ضاق إلى خلاف بشأن قيمة المكافآت التي سيحصل عليها الموظفون الذين يعملون في نفس الشركة لمدة تزيد على 16 عاما في حالة فقدهم لعملهم.
يذكر أن مسؤولي الترويكا قد أسقطوا مطالبهم بشأن التسريح الفوري لـ15 ألفا من الموظفين المدنيين، لكنه يقال إنهم مصرون على فصل على الأقل خمسة آلاف من عمال القطاع العام بنهاية 2012، أما من خلال مشروع العمل الاحتياطي أو من خلال الفصل النهائي، بينما يتم تسريح خمسة آلاف عامل آخرين في الربع الأول من العام المقبل 2013.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة اليونانية أن رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس فصل نائبا من المجموعة البرلمانية لحزب الديمقراطية الجديدة، التي ينتمي إليها بسبب تهديد النائب بالتصويت ضد إجراءات التقشف التي تطالب الجهات الدولية المانحة باتخاذها في اليونان مقابل تقديم معونات لإنقاذها من الإفلاس.
ووفقا للمصادر فإن النائب البرلماني نيكولاس ستافروجيانيس من المجموعة البرلمانية لحزب الديمقراطية الجديدة تم فصله بعد قوله إنه سوف يصوت ضد تلك الإجراءات التي تتضمن موجة جديدة من خفض الأجور والمعاشات، حيث قال النائب: «إن ضميري لا يسمح لي بالتصويت لصالح إجراءات من شأنها تدمير أعضاء المجتمع الذين يعانون من الضعف».
واجتمع زعماء الائتلاف اليوناني لإجراء محادثات حول إجراءات خفض النفقات الجديدة التي طالب بها المقرضون الأجانب لليونان حتى تتمكن البلاد من تأمين الشريحة التالية من المساعدات لتجنب الإفلاس، وبحث ساماراس مع شريكيه التفاصيل النهائية لحزمة المساعدات والتي تتضمن موجة جديدة من الاستقطاعات في الأجور والمعاشات للتصويت عليها في البرلمان.
ويجب على أثينا التصويت على التدابير في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء مالية منطقة اليورو في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذكرت التقارير أن مسؤولين بالحكومة وبالترويكا اقتربوا من التوصل إلى اتفاق بشأن محتوى الحزمة، وبدا الجانبان أنهما بصدد التوصل إلى حل وسط بشأن هذه القضية الشائكة من إصلاحات العمل التي تسببت سابقا في اعتراضات من الشركاء في الائتلاف الحكومي، وقالت المفوضية الأوروبية إنها تأمل في استكمال الجولة الأخيرة من المحادثات مع اليونان بشأن برنامج التكيف في الأيام المقبلة.
وكانت قد أت اءات اوط اليونانية، أن ادن او 355.7 ر ورو، أي 170.6 في المائة ن ا ا ا، ز ازا او 19.7 ر ورو م 2011، أي 9.4 في المائة ن ا ا ا، وھ رن أ ن وقعا.
ويقول المحللون إن تفاقم العجز بهذه الطريقة يعود إلى الأخطاء في التدابير التقشفية المتتابعة والتي تصب فقط على طبقات الشعب الفقيرة، ولذلك لا توجد أموال لديهم للشراء أو الإنفاق سوى المستلزمات الضرورية وأيضا من الخوف والقلق تجاه مستقبل البلاد المادي الذي جعل العملاء يسحبون أرصدتهم من البنوك ويبقونها معهم في المنازل وأيضا تهريب رؤوس الأموال سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية إلى الخارج وشراء عقارات أو إيداعها بنوكا أجنبية كل هذه الأشياء أثرت بطريقة مباشرة على تفاقم المشكلة.