كشف القس الدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عضو الجمعية التأسيسية المعنية بوضع الدستور، عن أن المسودة الأولى أعلنت رغم عدم توافق الأعضاء حول كثير من موادها، مشيرا إلى أن الدستور الجديد سيعلن في مدة أقصاها 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بحسب الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنحل. وقال البياضي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «المسودة أولية وموادها ليست نهائية، ونعكف حاليا على عقد لجان مختلفة داخل الجمعية للبحث في موادها»، وأضاف: «حدث تسرع في إعلان تلك المسودة؛ فمثلا مواد باب نظام الحكم في الدستور الجديد لم يتم الاستقرار عليها وما زلنا نعقد المزيد من الجلسات لمناقشتها وإعادة صياغة المواد المثار حولها لغط، وكذلك باب الحريات بالكامل لم يتم التوافق على مواده».
وأوضح البياضي أن الهدف من إعلان المسودة رغم عدم التوافق عليها هو الهجوم على عمل الجمعية، وقال: «ربما أرادوا من الإعلان بهذا الشكل إثارة حالة من الجدل حول المواد». ويعتقد أنه لو كان القضاء الإداري قد أصدر حكما بحل الجمعية يوم الثلاثاء الماضي كان الرئيس المصري محمد مرسي سيعيد تشكيلها مرة أخرى، بموجب الإعلان الدستوري، الذي منحه هذا الحق، وقال: «لا أرى مشكلة في ذلك، فالجمعية الجديدة كانت ستتسلم ما أنجزناه من عمل وستنظر في المواد لتستخدم منها ما تريد وتستبعد ما لا تريد». وأضاف: «كنت من المعترضين عند تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى لأنه لا يحل لمجلس الشعب أن يشارك أعضاؤه في الجمعية لأنه أوكل إليه تشكيلها وليس من حق الوكيل أن يأخذ حق من وكله»، وأضاف أن «الإعلان الدستوري حدد لعمل اللجنة مهلة 6 أشهر تنتهي في 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ونحن نعمل ما وسعنا لإنجاز ما تبقى من أعمال، ونحن مقيدون بالمهلة القانونية».
وتابع البياضي القول: «نحن مائة عضو نضع دستورا لأكثر من تسعين مليون مواطن، وهو ما يعني أن كل عضو يمثل نحو مليون مواطن وهو أمر صعب، لذلك نحن حريصون على سماع مقترحات كل الجهات في مواد الدستور الجديد الذي سيحدد شكل الدولة المصرية في الفترة المقبلة».
وعن وجود تحفظات لدى أعضاء الجمعية على مواد يقترحها أعضاء ينتمون لتيار الإسلام السياسي، قال البياضي: «لدينا تحفظات على بعض مواد المرأة والأقباط، ولكن هناك حوار داخل الجمعية، ويتم النظر في بعض هذه التحفظات ولكن في النهاية هناك تفاهم».
وأشار إلى أن إحدى الأعضاء المنتميات للتيار الإسلامي كانت تريد وضع مادة تقضى بعدم المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الدستور الجديد، وقال: «أنا شخصيا دخلت في جدل معها، وعندما أصرت على رأيها طلبت منها وضع كلمة (المرأة المسلمة) في المادة المشار إليها، وانتهى الأمر إلى وضع المساواة الكاملة بما لا يخالف الشريعة»، وأضاف البياضي: «هناك أيضا المادة الخاصة بحماية الرموز الدينية وعدم الإساءة للرسل والأنبياء.. أنا أرى أنها تخلق مشكلات كثيرة، فمن الممكن أن نتهم أي إنسان في الشارع بأنه يسيء للرموز الدينية.. يجب وضع قيود وتفسير واضحين لهذه المادة».
ويرى البياضي أنه «لا يمكن أن نؤسس دستورا سليما، إلا إذا قام على مبدأ حريات قوية، ونحن نحاول أن نصل إلى أبعد حد ممكن من الحريات في الدستور الجديد لأنه لا يمكن في عام 2012 وبعد ثورة (25 يناير) التي طالبت بـ(عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية) أن يكون دستورنا مقيدا للحريات».. وأستطرد أن «الشباب الذين قاموا بالثورة والشعب كله لن يقبل إلا بدستور يدعم الحريات، وإذا حدث غير ذلك سينزل الشباب إلى الميادين مرة أخرى، فالكل يطالب بحرية ليست أقل من أي دولة أخرى تحترم الحريات وحقوق الإنسان.. نحن لسنا شعبا متخلفا لنقبل أن نكون في مؤخرة الصفوف».
واختتم البياضي بالقول: «ما أريد التأكيد عليه هو أن الشعب المصري هو الذي سيضع دستوره وليس الإخوان المسلمين أو التيار السلفي أو حتى التيار الليبرالي، فالشعب هو الفيصل الأخير، لأن الدستور سيطرح في استفتاء عام على الشعب قبل إقراره، وإذا رأى الناس أننا وضعنا دستورا لا يلبي طموحاتهم سيرفضونه».