للمرة الثانية وفي غضون أقل من شهر يجدد زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم دعوته لتشكيل حكومة أغلبية سياسية في تناغم واضح مع طروحات ائتلاف دولة القانون وزعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي.
وتأتي دعوة الحكيم هذه في وقت أعلن فيه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري خشيته من أن تلجأ القوى التي لا يتم إشراكها في هذه الحكومة إلى المعارضة المسلحة. كما تأتي في وقت جدد فيه زعيم التيار الصدري هجومه على المالكي متهما إياه بالتفرد بالسلطة والديكتاتورية خصوصا أنها تأتي عقب فترة صمت للصدر طوال الشهور الخمسة الماضية. وقال الحكيم خلال خطبة صلاة العيد التي أقيمت بمقر المجلس الأعلى الإسلامي وسط بغداد أمس الجمعة إن «العراق الآن في مرحلة بناء مشروع الدولة، ولا يمكن التضحية بهذا المشروع من أجل رغبات متناقضة وغير قادرة على التفاهم والتواصل والعمل المشترك»، معتبرا أن «حكومة الأغلبية السياسية هي الحل للخروج من النفق المظلم الذي دخلنا به جميعا». وأضاف الحكيم أن «حكومة الأغلبية السياسية ليست حكومة طائفة أو قومية، وإنما ممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي»، مشددا على ضرورة أن «تكون هذه الحكومة متفقة على نهج معين لإدارة شؤون الدولة».
من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي فرات الشرع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تكرار الحديث عن حكومة الأغلبية بات خيارا يفرضه الواقع وتحولات الأحداث أو ما يمكن أن نسميه الحراك السياسي في البلاد حاليا»، مشيرا إلى أن «هذا الحراك وعلى الرغم من ما ينتابه من تعقيدات فإنه بدأ يفرز توجهات لدى معظم الكتل السياسية يمكن وصفها بأنها تمثل عبورا جيدا للطائفية والعرقية وهو ما يمكن أن يمهد في مرحلة لاحقة إلى تشكيل هذه الحكومة». واستبعد الشرع أن «يتم اللجوء الآن إلى تشكيل هذه الحكومة بل هي خيار المستقبل الصحيح للعراق لأنها تمثل حلا لكل مشكلاته خصوصا أنها سوف تصبح حكومة قوية مقابل معارضة إيجابية قوية هي الأخرى تستطيع أن تراقب بدقة وحرص الأداء الحكومي». وأكد الشرع أن «دعوات المجلس الأعلى الإسلامي وزعيمه سماحة السيد الحكيم تتناغم مع ما موجود في البلاد اليوم من حراك قد لا يريده البعض لهذا السبب أو ذلك لكنه في النهاية يشكل ظاهرة صحية»، معتبرا أن «الخطوات التي تجري الآن باتجاه حلحلة الأزمة تعد جيدة بالقياس إلى قبل شهور حيث إن هناك من بدأ يتفهم ويقلل من سقف مطالبه».
من جهته أكد عضو البرلمان عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القائمة العراقية سبق أن دعت إلى إجراء انتخابات حرة وتشكيل حكومة أغلبية سياسية من منطلق أن العراقية هي بالأساس ضد التوجهات الطائفية والعرقية وكل أشكال المحاصصة وبالتالي فإننا من حيث المبدأ مع تشكيل هذه الحكومة»، مشيرا في الوقت نفسه أن «الوقت الحالي وبعد أن قطعنا شوطا في تعميق الأزمة السياسية وبروز استحقاقات على هذا الطريق يصبح الحديث أو في الحقيقة نخشى أن يتحول الحديث عن هذه الحكومة وكأنه محاولة للهرب بالأزمة إلى أمام». وأوضح الكرطاني أن «أمامنا الآن استحقاقات معروفة هي عبارة عن اتفاقات وفي المقدمة منها اتفاقية أربيل وهي واجبة التنفيذ سواء شكلنا حكومة أغلبية أم لم نشكل وبالتالي فإن رؤيتنا الآن تتمثل في إيجاد طريقة لحل المشكلات والأزمات الحالية أولا لا سيما أن قسما منها ليس صعب الحل لو توفرت الإرادة السياسية الحقيقية ومن ثم نفكر فعلا في اللجوء إلى هذه الحكومة». لكن عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج عبر عن تحفظ الأكراد حيال طرح هذه الفكرة في هذا الوقت. وقال فرج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف الكردستاني لا يؤيد الآن تشكيل حكومة الأغلبية السياسية ويرى أن الأفضل هو الاستمرار في حكومة الشراكة الوطنية مع حسم المشكلات العالقة بين كل الأطراف». وأضاف القيادي الكردي أن «الخشية على صعيد حكومة الأغلبية السياسية تتمثل في أن هناك قوى معارضة وهي الآن في الحكم فبالتالي هناك مخاوف من أن تتحول إلى المعارضة المسلحة لا سيما أن فكرة بناء الدولة والعملية السياسية لم تنضج كليا لدينا بعد». وأكد فرج أن «هناك بعض الحلول بدأت لبعض المشكلات على صعيد ما هو عالق بين المركز والإقليم وأن الحكومة تفهمت مسألة الموازنة وحصة الأكراد فيها». وردا على سؤال حول تصريحات المالكي بشأن عمليات دجلة قال فرج إن «محافظ كركوك ومجلس المحافظة لن يتعاملوا مع قيادة عمليات دجلة وأود أن أوضح أن التحالف الكردستاني يدعم موقف المحافظ وبالتالي فإن هذه النقطة تظل خلافية بين الطرفين».