قال مسؤول عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن اللجنة ستحقق في عمليات طائرات «درون» (من دون طيار) التي تستخدمها القوات الأميركية في حربها ضد الإرهاب. وكانت لجنة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بدأت، قبل سنتين، تحقيقات في معاملة المعتقلين في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا.
وقال بنجامين إميرسون، محقق الأمم المتحدة الخاص في حقوق الإنسان والحرب ضد الإرهاب، في محاضرة في جامعة هارفارد إنه، وكرستوفر هينز، محقق الأمم المتحدة الخاص في الاعتقالات والإعدامات غير القانونية، سيبدآن التحقيقات في السنة القادمة.
وقال إميرسون إن قراره بالتحقيق في هجمات «درون»، وغيرها من عمليات القتل المستهدف، سببه إحباطه تجاه إدارة أوباما لعدم الرغبة في تقديم معلومات عامة عن هذه الضربات السرية. وقال: «تواصل إدارة أوباما رسميا تكرار موقفها بأن لا تأكيد أو نفي لهذه العمليات». وأضاف: «تحاول الحكومة الأميركية وضع أصبع على ثقب في سد هائل هو المساءلة من الآخرين».
وقال: «سأبدأ التحقيق في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في هذه الهجمات، وأشكال أخرى من عمليات القتل المستهدف التي تتم في نطاق عمليات الحرب ضد الإرهاب، وحيث يقال إن مدنيين قتلوا أو جرحوا فيها، أو تضرروا منها».
وعلق إميرسون على مناظرات الانتخابات الرئاسية، وقال إن كلا من الرئيس باراك أوباما ومنافسة الجمهوري، ميت رومني، يبدو أنهما متفقان على الاستخدام السري لطائرات «درون». وأعرب عن دهشته لأن قضية المساءلة عن التعذيب، وضحايا الحرب ضد الإرهاب المدنيين، والانتهاكات الأخرى للمعتقلين لا يشار إليها في الحملة الانتخابات الرئاسية.
وكان البيت الأبيض، في بداية هذه السنة، انتقد تقرير الأمم المتحدة الذي اتهم الولايات المتحدة بممارسة التعذيب في معتقل غوانتانامو. وقال البيت الأبيض إن التقرير «يقلل مصداقية الأمم المتحدة». واشتكى سكوت ماكليلان، ناطق باسم البيت الأبيض: «عندما يسارع فريق كهذا إلى إعداد تقرير من دون التحقق من الوقائع معتمدا فقط الادعاءات، ينال هذا من مصداقية الأمم المتحدة».
وكانت الأمم المتحدة أصدرت تقريرا وضعه خبراء مستقلون عينتهم لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وجاء فيه: «الظروف العامة للاعتقال (في غوانتانامو) هي بمثابة معاملة غير إنسانية للسجناء. وأن المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون في بعض الحالات (قريبة) من التعذيب».
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أيضا انتقدت، في بداية السنة، معاملة السجناء في غوانتانامو. وأشارت إلى «استمرار فشل الولايات المتحدة في إغلاق معتقل غوانتانامو، وغياب المساءلة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل المعتقل بما في ذلك التعذيب». وأضافت: «مرت 10 سنوات منذ افتتحت حكومة الولايات المتحدة سجن غوانتانامو. الآن وبعد ثلاث سنوات منذ إصدار الرئيس قرارا بإغلاق المعتقل في سنة 2009، يظل المعتقل موجودا، ويظل الأشخاص فيه قيد الاعتقال التعسفي، الأمر الذي يخالف القانون الدولي».
وأعربت بيلاي عن إحباطها من أنه، بدلا من إغلاق المعتقل، ترسخ حكومة الولايات المتحدة نظام الاعتقال التعسفي. وبعد إصدار قانون جديد للدفاع الوطني، صار قانونيا الاعتقال التعسفي العسكري دون تهمة أو محاكمة.
وقالت إنها تقر حق الدول في حماية مواطنيها وأراضيها من الهجمات الإرهابية. لكنها ذكرت الحكومة الأميركية بواجباتها بموجب قانون حقوق الإنسان «بضرورة عرض قضايا الأفراد المحرومين من حريتهم أمام محكمة مدنية».