أقرت سويسرا عقوبات جديدة على سوريا أمس، وبذلك تكون انضمت إلى القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، كما جاء في بيان أصدرته وزارة الاقتصاد في برن.
وفي ما يتعلق بسوريا، قررت سويسرا أن تضيف 28 اسما جديدا على لائحة أنصار الرئيس السوري الذين جمدت أرصدتهم ويمنعون أيضا من الحصول على تأشيرات. وأضافت سويسرا أيضا اسمين على لائحة الشركات السورية التي تتعرض لعقوبات. والأشخاص المستهدفون بهذه العقوبات هم وزراء ووزراء سابقون وأقارب للرئيس. وسيدخل القرار السويسري حيز التنفيذ اليوم، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
والشركتان الجديدتان المعنيتان، «ميغاترايد» و«إكسبرت بارتنرز»، مشبوهتان بشراء أسلحة أو عتاد يمكن استخدامه في عمليات القمع.
وحتى اليوم، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الأسلحة والنفط وسلسلة من العقوبات التجارية والمالية وجمد أرصدة شركات وإدارات وأعضاء في النظام أو مقربين منهم، منعوا أيضا من الحصول على تأشيرات. وانضمت سويسرا إلى هذه العقوبات.
وفي قرار آخر يدخل أيضا اليوم حيز التنفيذ، أضافت وزارة الاقتصاد السويسرية اسمين إلى لائحتها للأشخاص والكيانات الذين يخضعون للعقوبات بسبب صلاتهم بتنظيم القاعدة وحركة طالبان، وهما أيوب بشير الذي يحمل الجنسيتين الأوزبكية والأفغانية والذي يشتبه في قيامه بتأمين الأموال والتجهيزات للحركة الإسلامية الأوزبكية في أفغانستان وباكستان بين 2009 و2012. والثاني هو أمير علي شودري الخبير الباكستاني في المتفجرات والإلكترونيات في حركة طالبان.