حملت قوى الثامن من آذار على مضمون البيان الصادر عن اجتماع قوى «14 آذار» الموسع في بيت الوسط، مساء أول من أمس، الذي أعلنت خلاله «المقاطعة الشاملة» لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وأباحت «استخدام كل الوسائل الديمقراطية وأساليب التحرك الشعبي السلمي لاستبدالها بحكومة إنقاذية حيادية يكون بيانها الوزاري إعلان بعبدا، الصادر عن هيئة الحوار الوطني برئاسة الرئيس اللبناني ميشال سليمان».
وجاء الرد الأول من قبل حزب الله، على لسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، الذي اعتبر أن «الصوت المرتفع لجماعة 14 آذار هدفه تعطيل مسار الدولة، والتهرب من مناقشة قانون انتخابي جديد، للمحافظة على قانون الستين»، مشددا على أن «ما فشلوا فيه في المرحلة السابقة، لا يمكن أن يحققوه الآن، فالحكومة الحالية أثبتت قدرتها في المحافظة على مسار الدولة والاستقرار السياسي، ولا يمكن الذهاب إلى المجهول».
ودعا قاسم جماعة 14 آذار للتعقل، ورعاية مصلحة لبنان، وعدم تعطيل الدولة، وقبول الوضع القانوني للحكومة، فالفوضى والتعطيل ضرر محض، ولا يغيران المعادلة الواقعية في لبنان. واعتبر أن «لبنان في محيط ملتهب، والاستقرار السياسي يتصدر الأولوية على ما عداه لحماية البلد من التداعيات»، موضحا أن «المراهنة على الموقف أو المتغيرات الدولية لا تنفع، ومصلحتنا في العمل لتسير عجلة الدولة لما فيه خير المواطنين».
وأشار وزير الدولة مروان خير الدين بعد زيارته قاسم إلى أن «الفراغ في البلد ليس لمصلحة لبنان، وبقاء الحكومة فيه مصلحة وطنية لكي تنجز كافة الملفات المطروحة من تعيينات وغيره، وأن تحكم البلاد حتى الاتفاق عبر الحوار بين الأطراف اللبنانية على مستقبل لبنان».
أما وزير السياحة فادي عبود، فقد اعتبر أن «إقفال الأبواب أمام الحلول يحتمل تفسيرات عدة»، وسأل، في حديث إذاعي: «هل تريد قوى 14 آذار الانتخابات النيابية أو هل المطلوب أن نصل إلى التعطيل كي نبقى على قانون الستين؟»، مشيرا إلى أن «الطريقة المعتمدة لإسقاط الحكومة قد تفتح بابا جديدا في السياسة اللبنانية وهو إسقاط الحكومات في الشارع، وهذا ما سيكون له تداعياته».
وشدد عبود على أن «المهم أن نصل إلى شاطئ الأمان، ونتوصل إلى قانون انتخاب، كي نتجنب كل الاحتمالات ومنها التقسيم»، متمنيا «معالجة الأمور بحكمة وليس عبر الشارع».
وفي سياق متصل، قال عضو «تكتل التغيير والإصلاح»، الذي يرأسه النائب ميشال عون، النائب آلان عون لـ«الشرق الأوسط» إن «مواقف 14 آذار إثر اجتماعها الأخير لم تحمل جديدا وسبق أن سمعنا مضمونها في الأيام الأخيرة»، معربا عن اعتقاده أن «هذه المواقف جاءت للصورة فقط ومن أجل رفع المعنويات بعد إخفاقات الأسبوع الماضي وحالة الإرباك و(التضعضع) إثر أحداث السراي الحكومي أكثر من أن تقدم شيئا جديدا».
واعتبر عون أن «ثمة تناقض بين الدعوة لمقاطعة الحكومة ومؤسساتها وإمكانية الوصول إلى حل»، ورأى أن «وجود تباين بين الفرقاء السياسيين لا يجب أن يعني الوصول إلى المقاطعة، لأنه ما من سبيل للوصول إلى أي تغيير إلا من خلال الحوار حول القضايا الخلافية»، مشيرا إلى أن «التصعيد السياسي من قبل فريق 14 آذار لا يصرف في أي مكان».
ورأى أن قوى 14 آذار «أخطأت بقطع جسور التواصل مع الأكثرية، ولو تم التعاطي بشكل مسؤول أكثر لربما أمكن الوصول إلى حوار بعيدا عن التحدي والسعي لتحقيق مكاسب سياسية مباشرة». وقال: «لو كانت المقاربة وطنية بعد اغتيال اللواء وسام الحسن وهدفت للم الشمل وتوحيد الصفوف، لأمكن الوصول إلى نتيجة مع الأكثرية لكن ما صدر من مواقف وأفعال يزيد الانقسام الحاصل».
من ناحيته، رأى عضو كتلة «التحرير والتنمية»، التي يرأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، النائب علي خريس أن «المواقف الأخيرة التي صدرت عن قوى (14 آذار) خلال اجتماعها في بيت الوسط والإعلان القطعي للعصيان، والمقاطعة يُراد منها أخذ البلد إلى المجهول وكشفه أكثر أمنيا وسياسيا واقتصاديا». واستغرب، في تصريح خلال استقباله فاعليات روحية وسياسية في مكتبه في مدينة صور، جنوب لبنان، «قبول بعض القيادات الأساسية في قوى (14 آذار) بهذه المواقف»، مشيرا إلى أن «المطالبة باستقالة الحكومة بهذه الطريقة يعني الوصول بالبلد إلى الفراغ».
وأعرب خريس عن اعتقاده بأن «ما يقوم به الفريق الآخر يراد منه عدم إجراء الانتخابات النيابية أو إقرار قانون جديد لها»، مشددا على «ضرورة الحوار الذي يشكل الحل الأنسب لمعالجة الخلافات والوصول إلى صيغ مشتركة ترضي جميع الفرقاء، وتجنب الوطن خضات سياسية وأمنية وتدهور اقتصادي».