قالت وكالة الأنباء الرسمية التونسية إن شخصا قتل أمس متأثرا بجراح أصيب بها بعدما أطلقت الشرطة الرصاص أثناء اشتباكات الليلة قبل الماضية مع سلفيين في تونس العاصمة، ليرتفع عدد قتلى هذه المواجهات إلى اثنين.
وأضافت الوكالة أن شخصا سلفيا اسمه خالد القروي مات أمس متأثرا بجراحه بعد إصابته أول أمس أثناء هجوم سلفيين على مركز للأمن. وقتل الليلة الماضية شاب سلفي آخر بعدما أطلقت الشرطة الرصاص في اشتباكات مع سلفيين هاجموا مركز الأمن بحي خالد بن الوليد في دوار هيشر غرب العاصمة، حسب رويترز.
وأصيب أيضا ثلاثة رجال شرطة خلال المواجهات، وهي الأعنف منذ الاعتداء على سفارة الولايات المتحدة الشهر الماضي.
وفي الأثناء بدأت السلطات التونسية التي يقودها حزب النهضة الإسلامي تؤكد نيتها في استخدام القوة للرد على هجمات التيار الجهادي، ولو أن الحقيقة على الأرض أقل حسما، بحسب شهادات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خالد طروش أمس، أن قوات الأمن ستستخدم «كل الوسائل المتاحة أمام القانون» في حال وقوع هجمات جديدة للإسلاميين المتشددين، ملمحا إلى أنه سيتم استخدام الرصاص الحي في حال وقوع مواجهات، ولا سيما غداة أعمال العنف في حي دوار هيشر (منوبة - ضاحية العاصمة).
لكن على عكس تصريحات طروش لم تنشر أي قوة لتعزيز الأمن، فيما تجمع عشرات الناشطين الإسلاميين الذين حمل بعضهم السكاكين متوعدين بالانتقام لأحداث اليوم السابق.
وأكد مسؤول رفيع في الشرطة، رافضا الكشف عن اسمه، أن قوى الأمن لم تتلق سوى الثلاثاء الإذن من وزارة الداخلية بشن عمليات على سلفيين في دوار هيشر. وقال الضابط: «لم نتلق أوامر الداخلية بتطبيق القانون جديا إلا بالأمس». وتابع: «أنا متفاجئ من هذا التساهل». ثم أكد «أنها الحرب بيننا وبين السلفيين».
وأكد راشد محجوب رئيس «الجمعية التونسية لشرطة مواطنة» التي تضم كبار مسؤولي الداخلية، وجود إرادة متزايدة لدى الحكومة لمكافحة التيار الجهادي منذ الهجوم على السفارة الأميركية في 14 سبتمبر (أيلول).
وتابع: «وبالنسبة إلي فإن وزير الداخلية كان واضحا وصريحا في أوامره قبل أسبوع». وأوضح أن الحكومة أدركت أن قوى الأمن باتت هدفا للإسلاميين المتشددين.
وأوضح محجوب «أنهم (السلفيين) انتقلوا من التهديد إلى الفعل ضد الشرطة الوطنية. إننا مدركون لذلك ومستعدون للرد».
تعيش المنطقة الغربية للعاصمة التونسية منذ ثلاثة أيام على وقع أحداث دامية بين أعوان الأمن وشباب محسوب على التيار السلفي.
وتقول مصادر نقابية أمنية إن أعوان الأمن قد تعرضوا لأكثر من 600 اعتداء خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أي بواقع 7 اعتداءات في اليوم الواحد.
وقد أعلنت وزارة التربية التونسية عن إغلاق كل المدارس والمعاهد الحكومية بداية من يوم أمس وإلى تاريخ غير معلوم، «تحسبا لتصاعد أعمال العنف»، كما جاء في بلاغ أصدرته الوزارة. كما ينتظر أن ينظم اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية لمدة ساعة من العاشرة إلى الحادية عشرة صباحا. وفي هذا الصدد قال عماد الحاج خليفة الناطق باسم اتحاد نقابات الأمن التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن أعوان الأمن قد تعرضوا لاعتداءات متكررة شملت ممتلكاتهم الخاصة وعائلاتهم، وهي اليوم تطال أرواحهم، وطالب وزارة الداخلية وكل مؤسسات الدولة بحماية أعوان الأمن من كافة المخاطر. وتهدد النقابات بالدخول في إضرابات خلال الفترة القادمة إذا لم تسارع الوزارة بحمايتهم.
وكانت الأحداث الدموية قد انطلقت منذ ثاني أيام العيد على أثر مجاهرة بعض الشبان بشرب الخمر وتدخل شباب من التيار السلفي لنهيهم عن ذلك، مما تسبب في حدوث مواجهات قوية بين الطرفين استعملت خلالها السيوف والهراوات. وسارعت قوات الأمن بمنطقة منوبة إلى التدخل لتفريق الجانبين باستعمال القنابل المسيلة للدموع، ورأى بعض الشباب السلفي في تدخل أعوان الأمن «نصرة» لتجار الخمر خلسة، وهو ما أدى إلى مهاجمة رئيس فرقة الأمن بمنوبة وهو بربتة رائد في الحرس الوطني، بسيف على مستوى الرأس، ما أدى إلى نقله إلى مستشفى الرابطة بالعاصمة التونسية. وقد لاذ المتهم الشهير بكنية «صدام» بالفرار، إلا أن مصادر أمنية أعلنت عن القبض عليه في مدينة بوسالم (160 كلم شمال غربي تونس العاصمة) وهو بصدد الهرب نحو الحدود الجزائرية بنية اجتيازها خلسة.
إلا أن أعوان مركز الحرس بحي خالد بن الوليد واصلوا الاحتفاظ بأحد المتهمين في المشاركة في الاعتداء على رئيس الفرقة الأمنية، وهو ما جعل أنصار التيار السلفي يهاجمون ليلة أول من أمس المقر بقنابل «المولوتوف» وبنادق الصيد، وأدى ذلك إلى تسجيل أول حالة وفاة بين الشباب السلفي الذي اتهم أعوان الأمن بمهاجمة أنصاره.
في السياق ذاته، أكد سليم عدالة الكاتب العام للنقابة الجهوية للحرس بمنوبة (غرب العاصمة التونسية) أن الوضع الأمني بالمنطقة متوتر، وأن كل الدوائر تتحسب لهجومات جديدة من أنصار التيار السلفي، وقد عززت أماكنها منذ ليلة أول من أمس، وذلك في محاولة لامتصاص حالة الهياج التي بات عليها شباب ملتح منسوب إلى التيار السلفي. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن السلفيين قد تجاوزوا كل الحدود في علاقتهم بأعوان الأمن، وذلك بعد دعوتهم عبر مكبرات الصوت من جامع النور بالمنطقة لدعوة أنصارهم علنا للخروج للجهاد.
وأفاد بأن تعزيزات أمنية من شرطة وحرس وجيش قد وفدت على منطقة دوار هيشر والأحياء الشعبية بحي التضامن غرب العاصمة التونسية منذ ليلة الثلاثاء، ودعا إلى ضرورة توفير الحماية لأعوان الأمن قبل فوات الأوان، واعتبر أن مثل تلك الاعتداءات ستكون مؤثرة للغاية على عملية الانتقال الديمقراطي برمتها. ويعرف حي خالد بن الوليد وحي دوار هيشر بكثافة سكنية قياسية على مستوى الجمهورية التونسية. ويعد حي التضامن الذي انبثق منه الحيان المذكوران من أكبر المناطق السكنية في العاصمة التونسية، وقد انطلق سنة 1969 بنحو خمسة آلاف ساكن فحسب، ليصبح عدد سكانه الآن أكثر من ثلاثمائة ألف ساكن، معظمها من مساكن البناء الفوضوي. وتسيطر على علاقاته تركيبة قبلية معقدة، ما يجعل أي حدث عابر قد يتحول إلى مواجهات بين المئات من السكان. ويعتبر حي التضامن بتجمعاته السكنية المختلفة أحد أهم معاقل أنصار حركة النهضة التي تحكم تونس ضمن ائتلاف سياسي ثلاثي. ولم تنجح الأحزاب ذات التوجه اليساري في دخوله وتنظيم اجتماعات انتخابية خلال التحضير لانتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان) التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الماضية.
وفي هذا السياق قال عبد المجيد الحبيبي (أحد المنتسبين لحزب التحرير الذي تأسس بعد الثورة ويدعو إلى إقامة الخلافة وتطبيق الشريعة) إن الاتهامات الموجهة إلى التيار السلفي تخلو من الكثير من الصحة، وإن كل العناصر الغاضبة عن التحول السياسي الفجائي في تونس قد انضمت بهتانا، على حد تعبيره، إلى التيار السلفي، ووضعت يافطة السلفيين للمداراة على جرائمها.
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من الملتحين قد سقطت لحاهم أثناء المظاهرات الاحتجاجية، وأن الكثير من الأطراف ترتكب الجرائم وتنسبها إلى التيار السلفي. وقال إن الدين لا يبيح القتل، كما لا يسكت على الظلم، ونبه إلى أن أعداء الثورة التونسية يضخمون التيار السلفي بنية إعطاء حجة إضافية للدول المعادية للثورة التونسية كي تتدخل في الشؤون الداخلية لتونس. كما أن الإعلام التونسي يسعى إلى تضخيم هذه الظاهرة، ويضيف لها الكثير من الوقائع، ويخلق الأساطير في حالات كثيرة، والواقع بريء منها لغايات غير معلومة، على حد قوله.
ويتهم الشباب السلفي بتحويل مسجد جامع النور بحي خالد بن الوليد إلى «ثكنة عسكرية»، وذلك باحتوائه لقنابل «المولوتوف» والأسلحة البيضاء والعصي. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد توعدت بملاحقة الجماعات السلفية الخارجة على القانون على أثر تعرض رئيس فرقة الأمن بمنوبة القريبة من العاصمة لاعتداء من أحد الشباب السلفي، ما أدى إلى دخوله المستشفى في حالة صحية خطيرة.