* مرسي يبحث مع رئيس البنك الأوروبي زيادة الاستثمارات
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: التقى الرئيس محمد مرسي أمس سوما شاكربارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية. حضر اللقاء مدير العمليات عن منطقة جنوب وشرق المتوسط والمدير التنفيذي الممثل لمصر وكوريا والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وقال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس البنك أعلن عن نية البنك توجيه استثمارات لمصر انعكاسا لرغبة البنك في دعم دول الربيع العربي، وإن الرئيس مرسي تحدث معه عن مسيرة الإصلاح الديمقراطي في مصر والإنجازات التي تحققت لدعم المؤسسات الديمقراطية وتدعيم البنية التحتية للاقتصاد المصري حتى يتجاوز الصعوبات التي تواجهه حاليا.
* الأزهر يدعو لقمة طارئة للدول الإسلامية لمناقشة أحداث بورما
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: دعا الأزهر الشريف منظمة التعاون الإسلامي لعقد قمة طارئة لوزراء خارجية الدول الإسلامية؛ لمناقشة تداعيات ما يحدث للمسلمين في (ميانمار)، واتخاذ قرارات حاسمة من أجل الضغط على حكومة بورما لإنقاذ مسلمي بورما وحل هذه الأزمة. كما ناشد الأزهر مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة لإصدار قرار ملزم لحكومة ميانمار لوقف العنف.
ودعا الأزهر حكومة ميانمار لضرورة البدء في عملية إعادة تأهيل وإدماج المجتمعين المنفصلين، وإعادة توطين النازحين في منازل جديدة واتخاذ التدابير من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في تلك المنطقة.
* إحالة أوراق متهمين بقتل «بدوي» في سيناء للمفتي
* الإسماعيلية - يسري محمد: قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بإحالة أوراق خمسة من المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإدانتهم بقتل بدوي رميا بالرصاص وأصابوا اثنين آخرين، وحددت المحكمة جلسة السادس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا للنطق بالحكم على المتهمين الخمسة.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين الخمسة وآخرين مجهولين قتلوا عمدا مصلح لافي وأصابوا كلا من سعيد صبيح صلاح وعبد الله عودة، في شهر مارس (آذار) الماضي، وذلك بعد أن نشبت معركة بالأسلحة الآلية بين قبيلتين بمنطقة المحاجر بقرية فناره بمحافظة الإسماعيلية بسبب خلافات قبلية بينهما.
* دعويان لوقف أعمال «تأسيسية الدستور»
* القاهر - «الشرق الأوسط»: أقام أحد المحامين أمس دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في بطلانها، فيما طالبت الدعوى الأخرى التي أقامهما المحامي محمد شحاتة، وهو مدير لأحد المراكز الحقوقية، باستبعاد أعضاء الجمعية التأسيسية المعينين في الحكومة.
وأوضحت الدعوى أن استمرار الجمعية في أعمالها مع استمرار نظر الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، كما أنه لا يجوز قانونا عملها وذلك لوجود شبهة عدم دستوريه في القانون الذي تعمل على أساسه الجمعية التأسيسية، بينما تطالب الدعوى الثانية باستبعاد أعضاء الجمعية المعينين في الحكومة طبقا للقانون الذي لا يسمح لمن يشغلون وظائف حكومية أو في قطاع الأعمال العام بعضوية الجمعية إلا بعد إيقاف وظائفهم الحكومية.