تعقيبا على خبر «النيابة العامة تحيل مستشارا للرئيس المصري إلى المحاكمة بتهمة قذف إعلامية»، المنشور بتاريخ 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أقول: في العادة تقام دعاوى القذف والسب من قبل مسؤولين حكوميين وسياسيين ضد صحافيين أفرطوا في ممارسة مهنتهم إلى حد التطاول من غير وجه حق على سمعة الآخرين، مما يجعل إحالة قضية سب وقذف الإعلامية من قبل مستشار رئاسي إلى القضاء ليس فقط استثناء، ولكن أيضا مؤشرا على أن ممارسة مهنة الإعلام أصبحت مقياسا لمكافحة الفساد وعدم استقلال القضاء الذي ينجم عن شراء الولاءات.
فاطمة الزهراء موسى - فرنسا [email protected]