بينما أعلن مصدر برئاسة الجمهورية التونسية أمس أن تعديلا وزاريا منتظرا داخل الحكومة التونسية المؤقتة سيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة، نفى الصحبي عتيق القيادي في حركة النهضة خبر سحب الثقة من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد «مزاعم وأقاويل تلت دعوة الرئيس التونسي إلى الحكومة المصغرة».
وقال عماد الدايمي مدير الديوان الرئاسي أمس للصحافيين، خلال مؤتمر خصص لبحث سبل مكافحة الثراء غير المشروع في تونس، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إجراء تعديل وزاري وتقليصا في عدد الحقائب الوزارية، مضيفا أن التعديل المنتظر يأتي تفاعلا مع خطاب الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في أعقاب أحداث العنف التي هزت محافظة سليانة غرب العاصمة والتي شهدت سقوط أكثر من مائتي جريح.
وكان المرزوقي قد طالب في خطابه إلى التونسيين بتشكيل حكومة تكنوقراط تتكون من 15 وزيرا بعيدا عن المحاصصات الحزبية والانخراط سريعا في إطلاق مشاريع التنمية.
وقال وزير الفلاحة التونسي محمد بن سالم عن حركة النهضة الإسلامية ليل الاثنين على قناة التونسية الخاصة إن تنسيقية الائتلاف الحكومي بصدد عقد مشاورات تتجه لتشكيل حكومة كفاءات وتقليصها لكن ليس بالشكل الذي دعا إليه الرئيس التونسي المؤقت في خطابه، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وتعاني الحكومة التونسية المؤقتة أصلا من فراغ منذ عدة أشهر بعد استقالة وزير الإصلاح الإداري محمد عبو في يونيو (حزيران) الماضي ووزير المالية حسين الديماسي في يوليو (تموز) الماضي، وهما ينتميان إلى حزبي المؤتمر والتكتل على التوالي المنتميين للائتلاف الحكومي.
وأثارت دعوة المرزوقي انتقادات من داخل حركة النهضة الإسلامية أكبر حزب في البلاد، والتي تقود الائتلاف الحكومي بتشكيلة وزارية تضم نحو خمسين وزيرا وهي الأضخم في تونس منذ الاستقلال.
ووضع خطاب المرزوقي الائتلاف الثلاثي أمام أزمة سياسية جديدة بعد أزمة الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إثر تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية في يونيو (حزيران) الماضي.
ونقل عن رئيس الكتلة النيابية للحزب داخل المجلس الوطني التأسيسي الصحبي عتيق أن هناك إمكانية لسحب الثقة من الرئيس الحالي في حال تم النظر في مراجعة كل المناصب، لكن عتيق عاد واعتبر أن خطاب المرزوقي الذي ألقاه ليلة الجمعة الماضية قد أثار الكثير من التعاليق المتباينة ولكن «لا نية لحركة النهضة في تقديم لائحة لوم ضد المرزوقي أو التخلي عنه كرئيس للدولة».
وكانت أنباء قد راجت في تونس حول غضب حركة النهضة من شريكها السياسي الأساسي في الحكم بعد الثورة. وكان المرزوقي يرأس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قبل أن يستقيل ويشغل خطة رئيس مؤقت للدولة. كما تسربت معلومات عن إمكانية تخلي حركة النهضة عن مواصلة دعم المرزوقي في خطة الرئيس قبل أن تفند حركة النهضة عبر أحد قيادييها تلك الأخبار.
من ناحية أخرى عرفت ساحة محمد علي بالعاصمة التونسية مواجهات بالعصي والحجارة والغاز المشل للحركة بين مؤيدين للثورة ومؤيدين للاتحاد العام التونسي للشغل (إحدى أكبر المنظمات العمالية في تونس) وذكر حفيظ حفيظ عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل أن 20 إصابة قد سجلت في صفوف الناشطين النقابيين. وصرح لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد العام التونسي الذي يقوم تاريخيا بأدوار سياسية متقدمة في الدفاع عن الحريات سيرد الصاع صاعين ولن يصمت عن إلقاء مقر الاتحاد بالقنابل المسيلة للدموع ومواجهة من سماهم بـ«أعداء الثورة» للأنشطة السلمية على حد تعبيره.
وحول تلك الأحداث قال نجيب الغربي القيادي في حركة النهضة لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة «تدين بشدة تعرض المتظاهرين للعنف والتطاول وتعبر عن تضامنها مع كل الجرحى، وتدعو إلى إخلاء مقرات المنظمات الوطنية من وسائل العنف» وهي كذلك تدعو إلى ضبط النفس ورفض كل استدراج إلى ردود الفعل. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا إلى مسيرة سلمية بمناسبة الذكرى الستين لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد إلا أن المسيرة قوبلت يتجمع لأعضاء رابطات حماية الثورة التي دعت إلى تطهير الاتحاد من «الفساد وبقايا النظام السابق»، فيما رفعت أطراف أخرى لافتات مناهضة للحكومة التي تقودها حركة النهضة. وكانت أحزاب من المعارضة التونسية قد نادت بحل رابطات حماية الثورة وانتقدت أداءها دور «الشرطي في معاقبة مناهضي حركة النهضة». واتهمت أطراف نقابية الحكومة بالسعي في أكثر من مناسبة إلى تأديب كل طرف سياسي مناهض لها. وكانت حكومة حمادي الجبالي قد أصيبت بالحرج جراء تزعم الاتحاد الجهوي للشغل بمدينة سليانة للاحتجاجات التي عرفتها المنطقة طوال الأسبوع الماضي وأدت إلى مواجهات عنيفة تبادل الطرفان الحكومي والمعارض الاتهامات بشان تحديد المسؤوليات حول ما حصل.
من جهة أخرى قال وزير المالية بالنيابة في تونس إن حجم العائدات المالية من بيع الممتلكات المصادرة للرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته قد جاوزت مليار دينار حتى الآن (الدولار يساوي 1.6 دينار). وقال سليم بسباس إن العائدات التي تم جمعها حتى الآن تمثل ممتلكات بقيمة 750 مليون دينار وأراضي زراعية بقيمة 300 مليون دينار. وأوضح راديو «موزاييك» أمس أنه سيتم عرض ممتلكات مصادرة للرئيس السابق وعائلته منتصف الشهر الجاري بضاحية قمرت بالعاصمة على أن يتم إلحاق العائدات بميزانية الدولة لعام 2012.