في الوقت الذي قررت فيه القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف الاستيطان على أرض الدولة الفلسطينية، صادقت الإدارة المدنية الإسرائيلية فورا على المضي قدما في مشروع البناء الاستيطاني الضخم «إي 1» في مستوطنة «معالية أدوميم» القريبة من القدس.
وجاءت المصادقة أمس بعد اجتماع ناقش مخططات المشروع الذي وصفته القيادة الفلسطينية بالمشروع الأخطر على الدولة الفلسطينية والسلام معا.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في مستهل اجتماع لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية: «هذه مسألة لا يمكن السكوت عنها، سنتابع هذه القضية الخطيرة، (إي 1) لأنها وغيرها من الاستيطان تنسف السلام تماما ومشروع الدولتين».
وقال بيان لمنظمة التحرير بعد اجتماع ترأسه عباس وحضره أيضا لأول مرة ناصر الدين الشاعر، الوزير السابق في حكومة حماس، «إنها سوف تواجه بحزم وتصميم القرارات الاستيطانية الأخيرة في القدس ومحيطها بما فيه مشروع (E1)، لأن مصير حل الدولتين ومستقبل العملية السياسية، سوف يعتمد على إحباط هذا المشروع الأخطر في تاريخ التوسع الاستيطاني والعنصري». وأضاف: «سوف تعمل القيادة بكل السبل السياسية والشعبية للتصدي لهذا العمل العدواني الذي أقدمت عليه حكومة نتنياهو في اليوم التالي لقرار الأمم المتحدة، متحدية بذلك الإرادة الدولية ومواقف جميع دول العالم التي أكدت إن مستقبل السلام والأمن أصبح أمام خطر محدق وغير مسبوق بفعل هذه القرارات الإسرائيلية. وقررت القيادة الفلسطينية كخطوة أولى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين للمطالبة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل من أجل وقف هذه القرارات التوسعية المدمرة وجميع أشكال النشاط الاستيطاني».
وتابعت القيادة القول، «إن جرائم الحرب الإسرائيلية سواء الاستيلاء على أراضي دولة فلسطين ومحاولة تمزيق وحدتها الجغرافية وتطويق القدس بحزام استيطاني، إضافة إلى الاعتداء على أموال شعبنا الفلسطيني، هذه الجرائم سوف يتم التعامل معها والرد عليها بما تستحقه وتمثله من مخاطر بالغة». وجاء في البيان: «سوف تعمل القيادة الفلسطينية كذلك على المتابعة الحثيثة لمواجهة سياسة العقوبات الجماعية بما فيها تجميد استحقاقات السلطة المالية، باعتبارها انتهاكا يعاقب عليه القانون الدولي». ودعت القيادة الفلسطينية إلى التطبيق العاجل للقرار الذي أصدرته لجنة المتابعة العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة بما لا يقل عن مائة مليون دولار شهريا، من أجل معالجة الآثار المترتبة على سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية.
ولم يمض ساعات على الموقف الفلسطيني، وبرغم الضغوط الأميركية والأوروبية الكبيرة على إسرائيل، حتى صادقت الإدارة المدنية الإسرائيلية، على المشروع الذي يتضمن بناء 3 آلاف وحدة جديدة في (أي 1). وقالت الإدارة المدنية أمس، إن المشروع سيطرح على الجمهور لتقديم الاعتراضات عليه ثم تتواصل المداولات حول النهوض به.
وجاء إعلان الإدارة المدنية، بعد اجتماع للجنة التخطيط أمس، ناقشت فيه بناء نحو 3.400 وحدة سكنية في (أي 1). وناقشت اللجنة طرح مخططين في نفس المنطقة، وهما المخطط الجنوبي الذي يشمل بناء 1250 وحدة سكنية، والمخطط الشرقي الذي يشمل بناء 2176 وحدة.
ومن شأن المشروع إذا ما تم، خلق تواصل بين أكبر مستوطنة في الضفة الغربية، وهي مستوطنة معالية أدوميم مع القدس الشرقية، مما يعني قطع التواصل الجغرافي في الدولة الفلسطينية، وعزل القدس عن باقي المناطق.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إنه «تم إرفاق ملاحظة مفادها أنه في كل مرحلة يجب الحصول على مصادقة منسق العمليات في المناطق (الضفة الغربية) إيتان دانغوط، بهدف إتاحة المجال للمستوى السياسي للتحكم بالعملية».
وتواجه إسرائيل، انتقادات دولية شديدة على خلفية هذا المشروع، وقال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل دان شابيرو، أمس إن البناء في المستوطنات وتوجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن يضع عراقيل أمام استئناف المحادثات السلمية المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقالت «معاريف»، إن إسرائيل أرسلت رسائل للإدارة الأميركية بعدم وجود نوايا للبناء في منطقة «أي 1» في المرحلة الراهنة. وجاءت هذه الرسائل من خلال مستشار «الأمن القومي» الإسرائيلي يعقوب عميدار، وتضمنت تطمينات من أن الحديث يدور عن وضع مخططات هيكلية ليس أكثر، وأن الحكومة الإسرائيلية قادرة على تجميد هذه المخططات في أي وقت تشاء.